هنا الجوف- إنتقد تقرير حقوقي ممارسات فساد مالي واداري في دهاليز الحكومة الشرعية، متهما
الحكومة بالإستفادة من الفساد وسوء الإدارة، ودفع “رواتب باهظة” لـ”مستشارين” يعيشون خارج البلاد، بحسب ما ورد في تقرير صادر عن باحث بمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في يناير.
وقال تقرير ممارسات حقوق الإنسان في اليمن لعام 2022، إن الحكومة اليمنية لم تقم بأي أنشطة كبيرة لمكافحة الفساد، رغم إحراز اليمن تقدما من خلال تطوير تشريعات وهيئات رقابة، لكن لا تزال هناك ثغرات كثيرة في التنفيذ.
واشار التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 21 من مارس الجاري، الى أن الفساد أثر بشكل منتظم على المشتريات الحكومية.
وذكر التقرير أنه لم يتم دفع رواتب العديد من المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية، بسبب نقص الموارد الحكومية، في حين ظلت رواتب القطاع العام مثقلة ب”العمال الوهميين” الذين يتلقون رواتب عن وظائف لم يؤدوها.
ولفت التقرير إلى أن تقرير مركز صنعاء للدراسات اتهم الحكومة واتفقت المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك منظمة الشفافية الدولية، على أن الفساد يمثل مشكلة خطيرة في كل فرع ومستوى حكومي وبين الجهات الفاعلة غير الحكومية، وخاصة في قطاع الأمن.
وبحسب التقرير، زعم المراقبون الدوليون أن المسؤولين الحكوميين يستفيدون بشكل روتيني من الترتيبات الداخلية والاختلاس والرشاوى.
ورغم اطلاق الحكومة استراتيجيتها الوطنية الثانية لمكافحة الفساد للفترة من 2022 إلى 2026 فقد لاحظ – رغم ذلك- مجلس الرؤساء التنفيذيين تنفيذاً ضعيفا للغاية لاستراتيجية الحكومة الأولى التي تغطي 2010 إلى 2014.
