هنا الجوف- كشف وزير الكهرباء والطاقة بحكومة المجلس الرئاسي، المهندس مانع بن يمين، عن السبب الحقيقي وراء تدهور خدمة الكهرباء، وما نتج عنه من أزمة طاقة حادة، في المحافظات الواقعة تحت سيطرة هذه الحكومة، مؤكدا أن وزارته وصلت إلى مرحلة العجز عن توفير الوقود لمحطات التوليد.
وذكر بن يمين في حوار أجرته معه صحيفة «عكاظ» السعودية، أن تكلفة شراء الوقود لمحطات التوليد تقدّر بـ75 مليون دولار شهرياً، أي مليونين ونصف مليون دولار في اليوم الواحد، مضيفاً أن المشكلة لا تقتصر على هذا المبلغ الكبير، بل تتجاوزه إلى شراء الوقود من السوق المحلية بكميات إسعافية نظراً لعدم وجود مخزون للوقود، لعزوف التجار عن الدخول في المناقصات الكبيرة.
وقال إن كلفة إنتاج الكهرباء يذهب 80% منها لشراء الوقود، و20% كلفة تشغيلية لإنتاج الكهرباء في المحطات الحكومية التي تحتاج أيضاً للزيوت وأعمال الصيانة الطارئة والدورية والأجور وغيرها.
وأكد أن المشكلة الأساسية التي أدت إلى التدهور الحاصل في قطاع الكهرباء هي التخبط في اتخاذ القرارات، والاعتماد على تدخلات طارئة، كان الهدف منها حل مشكلة آنية، بدون أن يوازيها عمل استراتيجي، مضيفاً أن معظم محطات التوليد انتهى عمرها الافتراضي، وتعمل بكلفة إنتاج عالية، في ظل انعدام الجدوى الاقتصادية من بقائها في الخدمة.
وفي حديثه عن الحلول الإسعافية المتاحة للتخفيف من حدة أزمة الكهرباء، قال الوزير بن يمين: “هناك العديد من الحلول الإسعافية، لكنها مكلفة جداً، وذلك فيما لو تم توفير الموارد المطلوبة، وبعض استحقاقات الطاقة المشتراة”.
