هنا الجوف- طالب عثمان مجلي نائب رئيس مجلس القيادة الذي تم تشكيله من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية بإحالة رئيس الوزراء معين عبدالملك وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة بتقرير ورسالة مجلس النواب للتحقيق، وإلغاء الاتفاقيات التي وقعت والتي تمس الثروات السيادية للدولة.
وكشفت مصادر سياسية يمنية في الرياض عن مساع حكومية لبيع 70 بالمئة من عدن نت، وهي الصفقة التي قالت الحكومة إنها مجرد شراكة ودعم من قبل دولة الإمارات، ومررتها رغم اعتراض عدد من البرلمانيين في رسائل وجهت لرئيس الوزراء، وكذا عدم صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية.
وصدر تقرير اللجنة البرلمانية مؤخراً وكشف أن “العديد من الأجهزة الحكومية التي جرى تقصي الحقائق بشأنها لم تلتزم بأبسط القواعد القانونية في ممارستها لواجباتها وخالفت الدستور والقانون”
وتم تعطيل قانون المناقصات والمزايدات وعدم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وتفعيل دورها، وكذا هيئة مكافحة الفساد، مما جعل باب العبث والفساد مفتوحاً على مصراعيه دون رقيب أو حسيب واختزال تلك الأجهزة الرقابية باللجان الفنية المشكلة من الحكومة في مخالفة صريحة للقوانين النافذة ذات العلاقة” وفق ما ذكر التقرير.
وسبق مجلي في هجومه على معين هجوم عضو المجلس الرئاسي في اليمن عبدالرحمن المحرمي، الذي فتح النار على رئيس الحكومة معين عبدالملك واصفا إياه بأنه يعمل بلا حس وطني .
وذكر أن معين عبدالملك ومن حوله هم الذين طالبوا باسقاط النظام في 2011 في الساحات في اشارة الى احتجاجات عام 2011 لاسقاط النظام، واضاف المحرمي :”فلا يمكن من كان دأبه إسقاط وتخريب النظام أن يعمل على إصلاح النظام أو أن يقدم أقل الخدمات للشعب ويحارب الفساد … إلا من رحم الله وهم قليل جداً.”.
وقال:” هناك حقائق كثيرة تدين الدكتور معين على إخلاله بالوظيفة العامة وتفريطه في كثير من الأمور وتأخير الكثير من الإصلاحات وعدم العمل على ترشيد المال العام ومراعاة وضع الشعب”