هنا الجوف- اتهم تقرير حديث (لمبادرة استعادة) مليشيا الحوثي في صنعاء بالتشريع الشطري لتكريس الإنفصال والحاق الدمار بالنظام المصريف في البلد، والتسبب بالتالي في افلاس البنوك وإقفالها.
واعتبر التقرير إصدار الجماعة الحوثية في 22 مارس 2023 مرسوما تحت مسمى قانون منع التعاملات الربوية، يتعارض في كثير من مواده مع الدستور وقوانين أخرى نافذة، ويمثل نسفا لاتفاقيات دولية الزامية للحكومة والدولة اليمنية.
وجاء في التقرير إن المرسوم الحوثي ” يشرعن لنهب اموال الناس، ومصادرة حقوقهم المالية المكتسبة”
واشار التقرير الى اعتماد البنوك اليمنية على الدخل من الفائدة في تحقيق ما نسبته 95 % من إيراداتها، وذلك عن طريق تقديم القروض واكتساب فائدة عليها للبنوك التجارية، وكذا المشاركة والمرابحة للبنوك الاسلامية والتوفير البريدي، بالاضافة الى وجود أنواع متعددة من القروض التي تقدمها البنوك التجارية، منها القروض العقارية وقروض شراء السيارات وقروض المشاريع.
وحسب التقرير فانه “بايقاف الفوائد منها يكون المرسوم الحوثي قد تسبب في شلل كامل للقطاع المصرفي”.
وأضاف التقرير” المرسوم الحوثي يشرعن إنشاء صندوق القرض الحسن على غرار ما قام به حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغرض إيجاد مصادر تمويل مجانية للقيادات الحوثية وعملياتهم العسكرية ضد اليمنيين”.
