هنا الجوف- كشفت مصادر سياسية عن ملامح اتفاق جديد بين حكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليًا، و حكومة صنعاء التي تديرها جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام ، بشأن ملف المرتبات التي يتبادل الطرفان الاتهامات حولها .
وطبقا للمصادر فإن لقاء سيجمع وفدا الشرعية والمليشيات الحوثية، للتوقيع على اتفاق بشأن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في القطاع المدني وفق كشوفات 2014، بعد اتصالات جرت الأسابيع الأخيرة بين الوساطة السعودية والقيادة الشرعية من جهة، والوساطة العمانية ومليشيات الحوثي من جهة أخرى.
ولفتت المصادر الى تضمن الاتفاق صرف رواتب كل موظفي الدولة في القطاع المدني وفق كشوفات ٢٠١٤ على ان يتم فتح حساب مشترك في البنك المركزي اليمني وفروعه في كل محافظات الجمهورية تشرف عليه لجنة سعودية عمانية مشتركة تورد له كل موارد الدولة من ضرائب وجمارك ورسوم وواجبات وعائدات مبيعات كل الصادرات من النفط والغاز والاسماك و الخضار .
واشارت المصادر الى تخصيص جزء من هذه الايرادات كنففات تشغيلية للمؤسسات التي يسيطر عليها كل طرف تقسم مناصفة بين الحكومة الشرعية وحكومة صنعاء، وعلى أن تخصص بقية الايرادات لصرف الرواتب وفق كشوفات ديسمبر ٢٠١٤ عبر مكاتب البريد في كافة محافظات الجمهورية .
وحسب المصادر ففي مناطق صنعاء سوف سيتم صرف الرواتب مع الزيادة التي اقرها الرئيس هادي في اكتوبر ٢٠١٨ وقدرها ٣٠٪، مساواة بالموظفين في مربع الشرعية.
وحسب بيانات الاتفاق المسرب فسوف تسحب جماعة الحوثي كل الفئات التالفة في مربعها من التداول كما تقوم الشرعية بسحب فئتي الالف والخمس مائة الصغيرة والضخ فقط من الطبعة الكبيرة
وبشأن الموظفين المستحدثين من كلا الطرفين فستشكل لجنة خاصة بهم ويتم صرف رواتبهم بشكل استثنائي الى ان يتم استعيابهم في مؤسسات الدولة عبر وزارة الخدمة المدنية الشرعية بعد التسوية النهائية.
