كشفت مصادر مطلعة في مدينة عدن، عن معلومات تفييد ببدء قيادة ومسؤولين في سلطات عدن الحكومية، لتميع ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن عمليات البنك المركزي في عدن.
وكان جهاز الرقابة والمحاسبة بعدن سلم الاربعاء، المجلس الرئاسي تقريراً بشأن نتائج مراجعة وتقييم بنك عدن المركزي من تاريخ مباشرة عمله عام 2016 حتى نهاية السنة المالية 2021، ليتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعلى ضوء التقرير شهدت عدن خلال الساعات القليلة الماضية، اجتماعا طارئا لقيادة البنك برئاسة رئيس المجلس الرئاسي، لمناقشة ما ورد في تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة، والذي لم يتم اطلاع الرأي العام على فحوها، حيث تتم محاولة تمييع قضايا الفساد التي أوردتها تقارير دولية ومحلية وبموجبها تم تشكيل اللجنة للتحقيق فيها.
ووفقا لمصادر مصرفية فإن خبر الاجتماع الذي اوردته وكالة سبأ الرسمية، تم تحويله إلى اجتماع عادي، للاطلاع على جهود البنك في إدارة السياسة النقدية، والاصلاحات الجارية لتعزيز دور القطاع المصرفي، واستيعاب تعهدات الحلفاء والمانحين الاقليميين والدوليين.
وقالت الوكالة، ان محافظ البنك المركزي احمد غالبا، واعضاء مجلس إدارة البنك، عرضوا على الاجتماع الموقف الاقتصادي والمالي والنقدي الراهن، والسياسات والاجراءات المعتمدة لتحسين اداء القطاع المصرفي، في التعاطي مع كافة المتغيرات، وتعزيز كفاءته في إدارة التمويلات، والتعهدات الاقليمية والدولية المعلنة والمرتقبة من الاشقاء والاصدقاء.
وتطرق الاجتماع الى النجاحات المحققة على صعيد استقرار اسعار الصرف عند متوسط 1100 ريال للدولار الواحد في العام الماضي مقارنة مع 1750 ريالا للدولار خلال العام 2021.
كما تطرق الاجتماع الى دور السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي لاعادة ضخ الدورة المالية في القطاع المصرفي، وسحب فائض العملة، وتجنب الطباعة والاصدارات النقدية المكشوفة، فضلا عن عوائد المزادات المصرفية، واسهامها في تأمين النفقات الضرورية للدولة، وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة العامة والمتقاعدين، والقوات المسلحة والامن، والبعثات الدبلوماسية، ومستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، اضافة الى مخصصات الانفاق الخدمي الذي يصل الى نحو 100 مليون دولة شهريا لقطاع الكهرباء وحده.
ووفقا للوكالة فقد اثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على الدور الذي يضطلع به البنك المركزي اليمني في الإدارة الرشيدة للسياسة النقدية، مشيدا بالكفاءات الوطنية في مجلس ادارته التي يعول عليها كثيرا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والسلطات المحلية في تحسين الموارد، وتأمين الاحتياجات السلعية، والامدادات الخدمية، وافشال مخططات المليشيات الحوثية الارهابية لاغراق البلاد في ازمة انسانية شاملة.
ويرى مراقبو ان الخبر الذي حمل الثناء والشكر لجهود قيادة البنك، يدلل على ان قضايا الفساد حقيقية وتمت من قبل مسؤولين كبار في البنك بالشراكة مع رئاسة الحكومة ووزراء فيها، وان الامر سيتم التكتم عنه، وتحويله لصالح الجهات الرسمية من اجل استيفاء شروط قبول المنح والودائع المالية الخارجية الموقفة بسبب فضية الفساد التي كشفها تقرير لجنة العقوبات الدولية، حول وجود فساد كبير في عمليات البنك المركزي في عدن منذ نقله في 2016، وبالشراكة مع ميليشيات الحوثي في صنعاء.
وينتظر الشارع اليمني من المجلس الرئاسي صدور قرارات عقابية بحق المسؤولين المتورطين في فساد البنك، واحالتهم إلى المحاكمة الفورية كي يكونوا بادرة حسن نية بأن المجلس يتجه نحو تحقيق ما يتمناه اليمنيون من فتح باب الحساب والعقاب لتجفيف منابع الفساد المستشري بشكل كبير في المرافق الحكومية وعلى راسها رئاسة الوزراء.
