هنا الجوف – خاص –
جاء إخفاق مؤتمر المانحين في حشد الدعم الكافي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري، ليزيد من المخاوف من تحوّل الأزمة اليمنية إلى “أزمة منسية” في ظل انصراف الاهتمام العالمي إلى قضايا أخرى مثل الحرب الروسية الأوكرانية وما أدّت إليه من أزمة اقتصادية عالمية، والبرنامج النووي في كوريا الشمالية وإيران، وتايوان، والقضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، وأخيراً الزلزال في سوريا وتركيا.
وخيّبت نتائج مؤتمر المانحين آمال اليمنيين الذين فوجئوا بأن إجمالي التعهدات المالية في الحدث رفيع المستوى لإعلان التبرّعات الذي عقد في مدينة جنيف في 27 فبراير الماضي، ونظّمته كل من سويسرا والسويد والأمم المتحدة، جاء دون مستوى التوقّعات إذ أن خطة الاستجابة الإنسانية تلقّت تعهدات بلغت 1.2 مليار دولار، وهي للأسف تعادل حوالي ربع ما طلبته الأمم المتحدة (4.3 مليار دولار)، علاوة على أنه مع نهاية كل خطة لا يقدّم المانحون سوى نصف التمويل الذي تعهدوا به ما يوجد فجوة تمويلية كبيرة. وتعهد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في المؤتمر بتقديم 470 مليون دولار وهو المبلغ الأكبر.
وردّاً على نتائج مؤتمر المانحين بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، قال مدير منظّمة “أوكسفام” في اليمن فيران بويج إن المنح المالية التي تم التعهد بها “ليست كافية”.
وطالب بويج في بيان صحفي العالم بألا يتجاهل اليمن وهو يواجه أزمة إنسانية لأن عواقب ذلك ستكون مأساوية.
وفي الوقت الحالي، هناك 17 مليون شخص يعانون من الجوع ومعرّضين لمخاطر سوء التغذية، كما أن المعاناة التي يمر بها اليمنيون كل يوم محزنة جداً ومن المرجّح أن يواجه الكثير خطر الموت ما لم تتوفّر التمويلات اللازمة.
وشدّد بويج على المجتمع الدولي بالضغط على أطراف الصراع للذهاب بشكل عاجل نحو السلام. وأضاف “لقد دمّرت سنوات الحرب الثمان الاقتصاد اليمني مخلّفةً موجات من البؤس للجميع. أولئك الذين كانوا في السابق آمنين وقادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم لم يعد بإمكانهم القيام بذلك. يعاني اليمنيون أزمات في الغذاء والصحة وتدهور للعملة الوطنية.. البلد بالفعل لا يزال في حالة دعم للحياة”.
وخلال سنوات الحرب التي اندلعت أواخر مارس عام 2015، حذّرت منظّمات دولية ويمنية ومراقبون وناشطون من تراجع الدعم الدولي لليمن خاصةً في ظل إطالة الميليشيات الحوثية أمد الحرب وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية منها، وتعثّر فرص تحقيق السلام، وتعقيد وصعوبة الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية، وتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني والشكاوى من الفساد في ملفّات العملة الوطنية والمشتقّات النفطية والكهرباء والمنح والقروض الخارجية والتعيينات في المناصب الحكومية.
وفي عام 2022، قدّم الشركاء الإنسانيون في اليمن مساعدات منقذة للحياة لما يقرب من 11 مليون شخص ضعيف كل شهر. وقد تحقّق ذلك بفضل الدعم الذي قدّمه المانحون- على الرغم من المستوى غير المسبوق للاحتياجات الإنسانية حول العالم – فقد قدّموا أكثر من 2.2 مليار دولار من المساعدات المطلوبة. ونتيجة لذلك، تمكّن العديد من برامج المساعدة الأكثر أهمية من الاستمرار، وفي بعض الحالات انخفضت الاحتياجات الأسوأ.
وفي موازاة ذلك، جلبت الهدنة التي توسّطت فيها الأمم المتحدة لمحة من الأمل، ما أدّى إلى انخفاض كبير في عدد الضحايا المدنيين والنزوح. واستمر العديد من عناصر الهدنة حتى بعد انتهاء الهدنة في أكتوبر الماضي.
وعلى الرغم من هذه التحسينات في العام الماضي، لا يزال حجم الاحتياجات الإنسانية مروّعاً. ولا تزال سنوات الصراع والتشرّد والتدهور الاقتصادي التي طال أمدها تولّد معاناة كبيرة. كما أن اليمن في طليعة أزمة المناخ العالمية، حيث تهدّد الكوارث الطبيعية المتكرّرة حياة الناس وسلامتهم ورفاههم.
وهذا العام يقدّر الشركاء في المجال الإنساني أن ثلثي السكان أو 21.6 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية. كما أن عدد النازحين داخلياً يقدّر بنحو 4.5 مليون شخص.
ويعتقد قطاع واسع من اليمنيين أن جزءً كبيراً من الأموال التي يتم جمعها للإنفاق على العمل الإنساني في قطاعات الصحة والحماية والأمن الغذائي والزراعة والمياه والصرف الصحي والنظافة والتغذية والتعليم والمأوى واحتياجات النازحين واللاجئين والمهاجرين، يذهب لتغطية بنود الأجور والتنقّلات والرحلات والنفقات التشغيلية لموظّفي الأمم المتحدة ومنظّماتها ومكاتبها.
ويشتكي اليمنيون في مختلف مناطق اليمن من تحويل وجهة المساعدات الإنسانية والغذائية إلى غير مستحقّيها، وتدخّل الميليشيات الحوثية عبر منظّمات محلية تابعة لها في عملية الإغاثة وتوزيعها عبر أسماء محدّدة أو كشوفات وهمية، لتجد المساعدات طريقها في النهاية للبيع في السوق السوداء.
وأدّى العنف المستشري وتدهور الوضع الاقتصادي وتزايد انعدام الأمن الغذائي والتفشّي المتكرّر للأمراض إلى انهيار النظام الصحي في البلد. وفي شتّى أنحاء اليمن حالياً، 46% من إجمالي المرافق الصحية تعمل جزئياً، أو قد تكون خارجة عن الخدمة كلياً، بسبب نقص الموظّفين والموارد المالية والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدّات.
وستؤدّي قلة تمويل مجموعة الصحة في اليمن في عام 2023 (التي تخدم حالياً 4812 مرفقاً صحياً و276 مستشفى ومركزاً متخصّصاً، و1199 مركزاً صحياً، و3337 وحدة صحية) إلى إيقاف الدعم عمّا يصل إلى ألف مرفق صحي، وعدم حصول 10 ملايين شخص من بينهم 7.9 مليون طفل على الخدمات الصحية اللازمة، وتعرّض 1.1 مليون طفل ممّن يعانون من سوء التغذية الحاد لتدهور صحتهم أو وفاتهم، وافتقار 2.9 مليون امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الأمومة والطفولة وخدمات الإنجاب.
وصرّح ممثّل منظّمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور أدهم عبد المنعم بأنه في عام 2023 حتى اللحظة، الأموال التي جرى التعهد بها لمجموعة الصحة التي تقودها منظّمة الصحة العالمية، تعادل 3.5% فقط من إجمالي مبلغ 392 مليون دولار مطلوب لتوفير الخدمات الأساسية إلى 12.9 مليون يمني من الفئات الأكثر ضعفاً الذين تستهدفهم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لهذا العام في اليمن. ومن بين هؤلاء ما يصل إلى 540 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم، مع تعرّضهم المباشر لخطر الوفاة.
وقال في بيان صحفي “ما لم تسدّ هذه الفجوة التمويلية الهائلة، فلن نتمكّن من الاستمرار في تدخّلاتنا الصحية الطارئة في اليمن. لهذا، ندعو المانحين إلى مواصلة دعم جهودنا لتوفير الخدمات الصحية الأساسية والمنقذة للحياة للشعب اليمني”.
ويحتاج اليمن إلى دعم كبير ومستمر من المانحين الدوليين لتقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية، مع منح الأولوية لوصول الفئات السكانية الضعيفة إلى خدمات الرعاية الصحية الأوّلية، لا سيّما في المناطق النائية والمتأثّرة بالنزاع في اليمن، حيث تشتد الحاجة إلى هذه الخدمات.
