محادثات سعودية حوثية خلف أبواب مغلقه للتوصل الى تسويه في اليمن

محادثات سعودية حوثية “خلف أبواب مغلقة” للتوصل إلى تسوية في اليمن

#هنا_الجوف

تحدث مسؤولون يمنيون وسعوديون وآخرون في الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن إعادة السعودية والحوثيين إحياء المحادثات بينهم عبر قنوات خلفية مغلقة، على أمل تعزيز وقف إطلاق النار غير الرسمي المستمرّ منذ أكثر من 9 أشهر، ووضع مسار للتفاوض لإنهاء الحرب في اليمن.

واستأنفت السعودية المحادثات غير المباشرة مع الحوثيين في سبتمبر الماضي، عندما اتضح أن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لن يتم تجديدها. وتقوم عمان بدور الوساطة بين الجانبين.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس”، عن مسؤول في الأمم المتحدة تحدث إليها شرط عدم الكشف عن هويته، قوله إن هذه المحادثات فرصة لإنهاء الحرب، إذا تفاوض الجانبان بحسن نية، وضمّت المحادثات أطرافاً يمنية أخرى.

وذكر دبلوماسي سعودي للوكالة أن بلاده طلبت من الصين وروسيا الضغط على إيران والحوثيين لتجنب التصعيد. وقال الدبلوماسي إن إيران، التي أطلعت الحوثيين والعمانيين بانتظام على المحادثات، أيدت حتى الآن الهدنة غير المعلنة.

وقال مسؤول حكومي يمني “التصعيد سيكون مكلفا على جميع الجبهات. الجميع مستعد للجولة التالية (من الحرب) إذا انهارت جهود الأمم المتحدة والمحادثات السعودية الحوثية”.

من جانبه قال، عبد الباري طاهر، المعلق اليمني ونقيب الصحفيين السابق، إن إحدى العراقيل هي أن المحاولات السابقة لحل المشكلة أعاقتها المصالح المتضاربة للقوى المشاركة في الحرب – السعودية والإمارات وإيران.

وتأتي هذه المحادثات في ظل “الهدوء الهش”، نظرا لعدم وجود وقف رسمي لإطلاق النار منذ انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، وفقا لأسوشيتد برس.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة، للوكالة، إن الرياض وضعت “خارطة طريق مرحلية” للتسوية أيدتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وأضاف المسؤول أن التحالف قدم في هذه الخارطة عددا من الوعود الرئيسية، من بينها إعادة فتح مطار صنعاء، وتخفيف الحصار المفروض على مدينة الحديدة.

ويطالب الحوثيون التحالف بسداد رواتب جميع موظفي الدولة – وبينهم جنود وضباط الجيش – من عائدات النفط والغاز، وكذلك فتح جميع المطارات والموانئ الخاضعة للحوثيين.

وقال مسؤول حوثي مشارك في المحادثات للوكالة إن “السعوديين وعدوا بسداد جميع الرواتب”.

لكن المصدر الدبلوماسي السعودي قال إن |سداد رواتب العسكريين مشروط بقبول الحوثيين لضمانات أمنية، من بينها إنشاء منطقة عازلة مع المناطق الخاضعة لجماعة الحوثي على طول الحدود اليمنية السعودية”.

وأضاف أنه يجب على الحوثيين أيضا رفع حصارهم عن تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية. كما ذكر أن الرياض تريد أيضا من الحوثيين الالتزام بالانضمام إلى المحادثات الرسمية مع الأطراف اليمنية الأخرى.

وقال المسؤول الحوثي إن جماعته لم تقبل أجزاء من الاقتراح السعودي، خاصة ما يتعلق منها بالضمانات الأمنية، وترفض استئناف تصدير النفط من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة قبل سداد الرواتب.

وذكر أن الحوثيين اقترحوا توزيع عائدات النفط وفق “ميزانية ما قبل الحرب”.

ويعني ذلك أن تتلقى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ما يصل إلى 80 في المئة من الإيرادات لأنها الأكثر اكتظاظا بالسكان، بحسب المسؤول.

وقال الدبلوماسي السعودي إن الجانبين يعملان مع المسؤولين العمانيين لتعديل الاقتراح ليكون “مرضيا لجميع الأطراف”، ومن بينها الأطراف اليمنية الأخرى.

وأكد مسؤول حكومي يمني أن ما يجري حاليا جعل الحكومة المعترف بها دوليا “بلا صوت”.

وأضاف أن المجلس الرئاسي الحكومي يخشى أن تقدم السعودية “تنازلات غير مقبولة من أجل التوصل إلى اتفاق”.

لكن التحالف اليمني المناهض للحوثيين لا يزال يشهد انقسامات داخلية، لذلك ليس لديه مجال للمناورة.

وقال المسؤول اليمني “ليس لدينا خيار سوى الانتظار حتى نرى ما ستسفر عنه هذه المفاوضات”.