أفادت مصادر دبلوماسية وسياسية يمنية باستمرار الجهات التي أثارت فوضى العام 2011، وأدت لإنهاء مؤسسات الدولة اليمنية، في عمليات التقاسم للثروة والسلطة في البلاد.
وأشارت إلى أن عمليات التشاور والتفاوض التي تجري بين اأطراف المتصارعة برعاية الأمم المتحدة وجهات دولية وإقليمية، بحجة التواصل إلى سلام ووقف لإطلاق النار، تأتي في إطار استمرار عملية التقاسم للثروة والسلطة المستمرة منذ العام 2012، عقب تسلم السلطة لنظام عبد ربه منصور هادي.
وأوضحت المصادر أن عمليات التفاوض والتشاور الجارية بين تلك الأطراف تتمحور حول تقاسم عائدات “النفط والغاز والضرائب والعمليات الاقتصادية” في المناطق اليمنية، ولا تعير الجوانب الخاصة بمعيشة المواطن اليمني البسيط الذي يريد تحقيق “الأمن والاستقرار وتوفير مصادر الغذاء التي كانت في متناوله” قبل صراع من سمتهم تجار الفوضى والحروب.
وخلال اليومين الماضيين، تزايدت الأنباء التي تتحدث عن قرب التواصل إلى اتفاق جديد بين تلك الأطراف تتمحور حول تقاسم عائدات النفط والغاز، وفتح طرق العمليات التجارية في الموانئ والمطارات، وكلها تصب في إطار تقاسم الثروة والسلطة على تلك الموارد.
وأكدت إغفال جميع الأطراف، بما فيها الدولية والإقليمية، لما يعانيه المواطن اليمني جراء صراع الأطراف المتفاوضة، ومنها فتح الطرق، وعودة الأمن والاستقرار، وصرف المرتبات، وتوفير بيئة أعمال متساوية للجميع، حتى يتمكنوا من إعالة أسرهم، فضلا عن توفير السلع الاستهلاكية الضرورية، وبأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية لجميع اليمنيين.
وما بين تحذير عدن من مراوغات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في صنعاء، والتنصل عن أي اتفاق مقبل، والمطالبة بالحصول على مزيد من الأموال والسلطة من الطرف الآخر، ضاعت حقوق اليمنيين في العيش بكرامة في إطار مواطنة متساوية وفي ظروف معيشية تتناسب مع إنسانيتهم التي خلقوا عليها.
ومع استمرار جهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، والوسطاء الدوليين، في مهام التواصل إلى تقاسم جديد بين الأطراف المتصارعة، كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن تفاصيل المحادثات عبر القنوات الخلفية بهدف التوصل إلى اتفاق جديد مع الحوثيين.
ووفقا للوكالة، فإن الاتفاق الجديد ينص على إعادة فتح المطار في صنعاء وتخفيف القيود على ميناء الحديدة، واستمرار التشاور حول دفع رواتب جميع موظفي الدولة -بما في ذلك قواتهم العسكرية- من عائدات النفط والغاز، مع قبول الحوثيين تقديم ضمانات أمنية وعسكرية ومناطق معزولة بين اليمن والسعودية.
ويشهد اليمن، منذ عقد من الزمن، صراعا بين مليشيات مسلحة وأطراف مدعومة من دول اقليمية، تدور حول تقاسم الثروة والسلطة بعيدا عن تقديم أي خدمات في مختلف المجالات لأكثر من 30 مليون نسمة، هم سكان اليمن الذي باتوا يعانون وضعا اقتصاديا ومعيشيا وصحيا هو الأسوأ في العالم.
