شهدت اليمن خلال العقد الماضي وبالتحديد منذ نكبة عام ٢٠١١ وحتى الآن فصول من التخادم بين عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ومليشيا حزب الإصلاح “فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن في اليمن”
في عدة ملفات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية.
ومن أبرز ملفات هذا التخادم المشؤوم الذي أضر بالوطن والدولة والجمهورية هو ملف تفجير مسجد دار الرئاسة الذي استهدف قيادة الدولة برئاسة الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح وكبار المسؤولين في الدولة والحكومة.
وفي مثل هذا اليوم أول جمعة في رجب عام ٢٠١١ وقبل ١٢ عاما من الآن تضافرت قوى الشر والظلام لتنفيذ جريمة بشعة في مسجد دار الرئاسة استهدفت رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة والحكومة ومجلسي النواب والشورى وراح ضحيتها الشهيد عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى الأسبق وإصابة آخرين أبرزهم الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح ورئيس مجلس النواب يحي الراعي ورئيس الحكومة الأسبق علي محمد مجور والعديد من الشخصيات السياسية والحزبية والعسكرية والأمنية.
لقد بدأت خيوط هذا التآمر “الحوثي- الإخواني” في مشاركة الطرفين في نكبة فبراير عام ٢٠١١ التي استهدفت إسقاط الدولة ونظامها الجمهوري والمؤامرة على القوات المسلحة اليمنية التي كانت صمام أمان الوطن.
واتسع نطاق المؤامرة والخوادم في هذه الجريمة لتشمل التنفيذ وما بعد التنفيذ والمتمثل في حماية المجرمين وإطلاق سراحهم.
وانطلق مشروع الإخوان المسلمين وعصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، المدعومين من قوى خارجية لتجزئة الوطن وتقاسمه فيما بينهما خدمة الأطماع مموليهم.
لم يقف هذا التخادم والتآمر (الحوثي- الإخواني) عند تفجير دار الرئاسة، بل تواصل حتى يومنا هذا رغم اختلاف المشروعين فيما بعد وإدخالها البلاد في أتون حرب دمرت الأخضر واليابس وقضت على منجزات الوطن وقدراته التي ظل الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح يبنيها خلال ٣ عقود من الزمن.
واشتمل هذا التخادم على التفريط في مساحات واسعة من الأراضي التي حررها التحالف العربي وتسليمها على طبق من ذهب لعصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وتتمثل في محافظات الجوف ومآرب صنعاء وشبوة والبيضاء وغيرها من المحافظات.
واليوم وبعد مرور ١٢ عاما على جريمة تفجير دار الرئاسة، تتكشف خيوط التآمر والتخادم الحوثي- الإخواني في محاولة دفن آثار تلك الجريمة وطمس معالمها، من خلال إطلاق السجناء المتهمين بارتكاب تلك الجريمة إلى خارج البلاد.
وفي هذا السياق أفرجت عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في أكتوبر من عام 2019، عما تبقى من خمسة مجرمين كانوا في السجن المركزي بصنعاء على ذمة تفجير دار الرئاسة.
المجرمون الخمسة الذين أفرجت عنهم عصابة الحوثي ينتمون لحزب الإصلاح وهو دليل واضح عن مدى الارتباط بين الطرفين والتخطيط والتنفيذ المشترك لجريمة دار الرئاسة التي مهدت لإسقاط الدولة بيد الجماعتين الإرهابيتين.
