هنا الجوف- تستعد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي للانسحاب التدريجي من قطاع غزة، في انتظار التعليمات النهائية من القيادة السياسية لتفعيل اتفاق هدنة جديد، وفقًا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية “كان”.
وأكدت مصادر أمنية أن قوات الجيش الإسرائيلي ستغادر معبر رفح بالكامل فور توقيع الاتفاق، في خطوة تأتي استجابة للضغوط المصرية التي اشترطت انسحاب إسرائيل من محيط المعبر لتقدّم المفاوضات.
ويُتوقع أن يتم تسليم المعبر للسلطة الفلسطينية، تمهيدًا لإعادة فتحه وإدخال المساعدات الإنسانية التي تعرقل إسرائيل وصولها إلى القطاع.
في السياق ذاته، ذكرت القناة الإسرائيلية 14، أن السلطات المصرية أصدرت توجيهات رسمية لإعادة فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة بعد توقيع الاتفاق.
كما توقعت القناة أن تبدأ صفقة الهدنة في التنفيذ خلال الساعات القادمة، شريطة عدم ظهور شروط جديدة من الجانب الإسرائيلي، فيما أشارت المصادر إلى أن التنفيذ قد يبدأ فعليًا بعد 48 ساعة من التوقيع الرسمي.
ويمثل معبر رفح، الذي يُعد شريان حياة أساسيًا لسكان غزة، خطوة محورية في أي اتفاق بين الطرفين، ومن المتوقع أن تُرافق إعادة فتحه إجراءات إنسانية تهدف إلى تخفيف التوتر في المنطقة. ومع ذلك، هناك قلق من احتمال ظهور عقبات جديدة قد تؤخر تنفيذ التفاهمات، خصوصًا أن المفاوضات السابقة بين الطرفين كانت متقلبة وشهدت تغييرات مستمرة في المواقف.
إسرائيل تستعد للخروج من ممر فيلادلفيا
وإلى جانب الانسحاب من معبر رفح، تستعد قوات الجيش الإسرائيلي للخروج من ممر “فيلادلفيا” على طول الحدود مع مصر، وكذلك ممر “نتساريم” الذي يقسم قطاع غزة إلى نصفين.
وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي أنشأ في الأشهر الأخيرة منطقة عازلة بطول 60 كيلومترًا حول قطاع غزة، وتم تدمير منطقة بعرض كيلومتر على طول الحدود لتحقيق هذا الهدف.
كما أكدت التقارير أن الانسحاب من ممر “نتساريم” قد يستغرق حوالي أسبوع، حيث أنشأ الجيش الإسرائيلي سلسلة من المواقع العسكرية والبنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك محطات لتقوية الإشارة الخلوية.
ضغط مصري أمريكي لانسحاب القوات الإسرائيلية
وجاء قرار الانسحاب نتيجة ضغوط مصرية وأمريكية، حيث رفضت مصر التعاون مع إسرائيل في إدارة معبر رفح، مطالبة بتسليمه بالكامل للسلطة الفلسطينية.
وفي هذا السياق، تلقى المسؤولون الفلسطينيون رسائل رسمية للإعداد لإعادة تشغيل المعبر قريبًا، إذا نُفذ الاتفاق بنجاح، فقد يفتح الباب أمام تسوية طويلة الأمد تشمل ملفات سياسية وإنسانية أوسع.
