هنا الجوف- أصدر بنك اليمن والكويت الاسلامي بيان توضيحي حول قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج البنك في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
واوضح البنك في بيانه الصادر السبت 18 يناير/كانون ثان 2025 إن توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.
واكد البيان إن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني، وانها لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاً تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.
ولفت الى انه لا يوجد للقرار الامريكي تأثير مباشر على المركز المالي للبنك. مشيرا الى ان قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية.
وبين البنك ان القرار ليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي. مؤكدا استمراره في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الإلكترونية.
وكشفت ادارة البنك سعيها لإلغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
واوضح البيان ان بنك اليمن والكويت هو أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن، واسس في العام ۱۹۷۷م، وتعاقبت أجيال في إدارته، والاستفادة من خدماته، ما يجعله مكسباً اقتصادياً وطنياً هاماً.
ونوه الى انه من المتوقع أن تقع مسؤولية الوقوف معه ليس على إدارته وعملائه فقط، ولكن على كل من له اهتمام بحاضر ومستقبل البلد.
