هنا الجوف- أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الجمعة، دخوله مرحلة انتقالية مدتها سنتان، وذلك في بيان سياسي، تضمن جملة من المواقف المتعلقة بالوضع السياسي والأمني في المحافظات الجنوبية، ورؤيته لمسار القضية الجنوبية خلال المرحلة المقبلة.
وقال البيان إن المجلس يعتبر ما وصفه بتولي أبناء الجنوب مسؤولية تأمين وإدارة مناطقهم «إنجازات ومكتسبات»، مشيراً إلى ما عدّه تحسناً في الجوانب الأمنية ومكافحة التهريب والفوضى، ووقف استنزاف الموارد، واعتبر ذلك خطوة نحو تحقيق تطلعات الجنوبيين.
وأشار المجلس إلى أن الحشود الجماهيرية في عدد من محافظات الجنوب تعكس، بحسب البيان، وحدة الصف وتطلع السكان إلى مستقبل أكثر استقراراً من حيث الأمن والتنمية والخدمات.
وأعلن المجلس الانتقالي رسمياً عن بدء مرحلة انتقالية لمدة عامين، داعياً المجتمع الدولي إلى رعاية حوار بين الأطراف المعنية في الجنوب والشمال، بهدف التوصل إلى مسار وآليات تضمن، وفق البيان، حق شعب الجنوب في تقرير مصيره ضمن إطار زمني محدد، يتضمن إجراء استفتاء شعبي بإشراف ومراقبة دولية، وبآليات سلمية وشفافة.
كما دعا المجلس خلال المرحلة الانتقالية مؤسسات الدولة والحكومة والسلطات المحلية إلى مواصلة أداء مهامها، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وانتظام صرف المرتبات، مع تنظيم تحصيل الإيرادات عبر البنك المركزي في العاصمة عدن، الذي وصفه البيان بسلطة مركزية مستقلة.
وأكد البيان أن المجلس الانتقالي يرى أن تحقيق تطلعات الجنوبيين يجب أن يتم عبر مسار مرحلي «آمن ومسؤول»، بما يجنّب الجنوب والشمال والمنطقة صراعات جديدة، ويسهم في إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والمؤسسية.
وشدد المجلس على أن الإعلان، من وجهة نظره، يوفر مساراً سياسياً وقانونياً واضحاً يمكن للمجتمع الدولي دعمه، ويجعل من الجنوب شريكاً مستقراً خلال المرحلة الانتقالية.
وفي السياق نفسه، أكد المجلس استمراره في دعم ما وصفه بجهود مواجهة الانقلاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ أمن المنطقة.
ودعا البيان كافة المكونات والقوى السياسية، دون استثناء، إلى الدخول في حوار «بناء ومسؤول» لمناقشة المرحلة الانتقالية، على أساس الاعتراف بالقضايا الجوهرية، والالتزام بالحلول السلمية والتوافقية، واحترام الإرادة الشعبية ومخرجات أي مسار يتم التوافق عليه.
وأوضح المجلس أن المرحلة الانتقالية تنتهي بعد سنتين من تاريخ الإعلان، مشيراً إلى إقرار إعلان دستوري لاستعادة دولة الجنوب، سيتم الإعلان عنه في اليوم نفسه، على أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من 2 يناير 2028. ولفت إلى أن هذ “الإعلان الدستوري” قد يصبح نافذاً قبل هذا التاريخ في حال عدم الاستجابة لدعوات الحوار أو في حال تعرض الجنوب أو قواته لهجمات عسكرية، مؤكداً أن جميع الخيارات ستبقى مطروحة.
