هنا الجوف- فجّر القرار الصادر عن وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان بتغيير مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات بتعز، أزمة مستمرة منذ أيام بالمحافظة بين رافض له بشدة ومؤيد له بذات القدر، تحول معه فرع المصلحة إلى ثكنة عسكرية.
وأصدر الوزير، الأسبوع الماضي، قراراً بتعيين العقيد صادق الدياني مديراً عاماً للفرع بدلاً عن العقيد منصور العبدلي والذي خاض صراعاً مريراً لسنوات مع القيادات المدنية والعسكرية الموالية لجماعة الإخوان والمتحكمة بالقرار في تعز، لمنع محاولاتها فرض رسوم غير قانونية وجبايات على الخدمات التي تقدمها المصلحة للمواطنين.
وعقب الكشف عن القرار وجه المحافظ نبيل شمسان، الجمعة، رسالة إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك، أعلن فيها اعتراض السلطة المحلية على القرار واعتبره تدخلاً سافراً في شئون وصلاحيات واختصاصات السلطة المحلية، ليوجه معين الوزير بإلغاء القرار.
توجيهات رئيس الوزراء بإلغاء القرار، لم يلتفت لها مدير الأمن منصور الأكحلي الذي سارع بتشكيل لجنة “استلام وتسليم”، وإرسالها إلى مبنى المصلحة برفقة بعض مديري الفرع وأطقم عسكرية يوم السبت الماضي.
وعلى الرغم من كون يوم السبت إجازة رسمية، أعلنت لجنة “الاكحلي” إجراء عملية الاستلام والتسليم في ظل غياب العبدلي المدير المقُال بقرار الوزير، وبررت مصادر مقربة من الاكحلي ما جرى بوجود توجيهات شفهية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي للمحافظ بإنفاذ القرار.
العبدلي من جانبه أعلن عدم رفضه لقرار الإقالة، مشترطاً فقط وجود توجيهات خطية بذلك بسبب وجود أوامر رئيس الوزراء بإلغاء قرار الوزير، وأكد على هذا الموقف برسالة رسمية وجهها امس الأحد إلى رئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء/ محمد الرملي، بعد قيام مدير الأمن باقتحام مبنى المصلحة للمرة الثانية.
حيث جدد العبدلي في رسالته تأكيده على “الالتزام بالأوامر والتوجيهات الصادرة له”، لافتاً بأنه “لم تصله أي توجيهات خطية بالتسليم حسب النظام والقانون”، مشيراً إلى أنه توجه إلى فرع المصلحة صباح الأحد للتسليم رسمياً، واستدرك بالقول: لم نجد أي توجيهات بل سيطرة عسكرية بالقوة، وختم بإعلان إخلاء مسئوليته عن العمل في فرع المصلحة بتعز جراء ما تعرض له من اقتحام مسلح.
الإصرار على فرض قرار وزير الداخلية من قبل جماعة الإخوان بتعز على الرغم من النجاحات المشهودة للعبدلي، تزامن مع نشر ناشطين لوثيقة رسمية تكشف عن تمرد واضح من قبل مدير فرع مصلحة الجوازات بمأرب، دون اتخاذ أي موقف تجاهه.
وتشير الوثيقة إلى خطاب مرسل من رئيس مصلحة الهجرة والجوازات إلى مدير فرع المصلحة بمأرب في شهر سبتمبر الماضي، تكشف جملة من المخالفات والتجاوزات خلال العام الجاري، أبرزها عدم توريد الإيرادات إلى البنك المركزي والصرف منها بطريقة مخالفة للقانون.
وكشف رئيس المصلحة عن أن إجمالي قيمة المبالغ المدورة على فرع المصلحة بمأرب بلغت أكثر من مليار ومائتي مليون ريال، بالإضافة إلى عدم موافاة رئاسة المصلحة بالمعلومية الشهرية للإيرادات بحسب النماذج والاكتفاء بارسال جداول غير موقعة.
رئيس المصلحة طالب من فرع مأرب بسرعة توريد المبالغ المرحلة على الفرع مع موافاة رئاسة المصلحة بأصل التقارير المالية وإشعار التوريد، مهدداً بإيقاف صرف أي وثائق أو اعتمادات للفرع.
هذه الوثيقة وحجم التجاوزات في فرع المصلحة بمأرب فضحت المزاعم والمبررات التي ساقتها جماعة الإخوان للإطاحة بمدير فرع المصلحة بتعز بوجود تجاوزات ارتكبها “العبدلي”، في حين يؤكد المحافظ في رسالته لرئيس الوزراء بان الرجل حاز على التقييم الأول ولسنوات متعددة على مستوى مديري فروع مصلحة الجوازات في المناطق المحررة.