هنا الجوف- وصل وفد من حركة أنصار الله الحوثية إلى الرياض يوم الخميس 14 من سبتمبر/أيلول، بناء على دعوة سعودية وبتنسيق عُماني، في أول زيارة معلنة يقوم بها الحوثيون إلى المملكة منذ انطلاق “عاصفة الحزم” عام 2015، في محاولة لتجاوز الخلافات وإيجاد حل لإنهاء أزمة اليمن المستمرة منذ سنوات.

وقالت الخارجية السعودية إن الدعوة جاءت “بناء على المبادرة السعودية التي أُعلنت في مارس/آذار 2021″، واستكمالا للقاءات التي أجراها السفير السعودي إلى اليمن، محمد آل جابر، في صنعاء منتصف أبريل/نيسان 2023.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزير خارجية السعودي، فيصل بن فرحان، كان قد أعلن، في مارس/آذار 2021، عن مبادرة سعودية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الزيارة تأتي استمرارا لجهود السعودية وسلطنة عُمان لـ “التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ زيارة الوفد الحوثي إلى الرياض تتزامن مع الذكرى التاسعة لاستيلاء الحوثيين على السلطة في صنعاء فيما عُرف ” بانقلاب 21 سبتمبر/ أيلول عام 2014 “

من جانبها، أعربت حركة أنصار الله الحوثية، عن أملها في “تجاوز التحديات”، وإنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات.

وقال المسؤول السياسي في الحركة، محمد علي الحوثي، في منشور على مواقع “إكس” تويتر سابقا، إنه من أجل إيجاد حل، لابد من الحوار مع السعودية، باعتبار أن “قرار العدوان والحصار وإيقافه” بيد التحالف الذي تقوده.

وأضاف المسؤول ذاته أن الحوار سيشمل مناقشة الملف الإنساني المتمثل في “صرف مرتبات الموظفين اليمنيين وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وخروج القوات الأجنبية وإعادة الأعمار وصولا إلى الحل السياسي الشامل”.

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة 15 من سبتمبر/أيلول، باستضافة السعودية محادثات مع وفد الحوثيين في الرياض، واصفة الدعوة والمحادثات بـ “الخطوة المهمة باتجاه السلام”.

ودعت الخارجية الأمريكية في بيان، إلى “إعادة تنشيط العملية السياسية اليمنية-اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة بغرض إنهاء الصراع”، مضيفة أنها “تقدّر بشكل خاص الدور المهم الذي لعبته سلطنة عُمان في تسهيل الزيارة”.

وجاءت الدعوة السعودية والوساطة العُمانية والاستجابة الحوثية بعيد زيارة قام بها ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان،إلى سلطنة عمان يوم الثلاثاء 12 من سبتمبر/أيلول . وذكرت مصادر رسمية سعودية حينها أنّ المحادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، مع الإشارة إلى أنّ المحادثات تطرقت أيضاً إلى الملف اليمني.

ومن جهتها، رحبت الحكومة الشرعية اليمنية، في بيان الجمعة 15 من سبتمبر/أيلول، بجهود السعودية وسلطنة عُمان والمساعي الأممية والدولية الهادفة “لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني”. وأكدت الحكومة اليمنية، في بيانها، استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وبما يضمن “إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن”.

ومن غير المعلوم إذا كانت الحكومة اليمنية مشارِكة في المباحثات التي تستضيفها الرياض، أم أن المباحثات تقتصر على الحوثيين والسعوديين.

وكانت حركة أنصار الله الحوثية قد أجرت لقاءات سابقة مع مسؤولين سعوديين، تركزت على الاتفاق على هُدَنٍ بين الأطراف المتقاتلة، هذا إلى جانب الإتفاق على تبادل الأسرى بين المتحاربين حيث جرى إطلاق سراح عشرات الأسرى في أبريل/نيسان 2023.

وكان وفد سعودي وآخر عُماني، قد زارا صنعاء، في أبريل/نيسان 2023، لإجراء محادثات مع رئيس المجلس السياسي الأعلى في الحكومة التي يقودها الحوثيون، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

وقد عززت زيارة الوفد السعودي والوفد العماني إلى العاصمة اليمنية إلى جانب التقارب الأخير بين الرياض وطهران، قد عززا الآمال في التوصل إلى حل سياسي للنزاع الدامي منذ سنوات، في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.

ولا يمكن عدم الربط بين ما يحدث من حراك في الملف اليمني وبين الإعلان عن إعادة العلاقات السعودية الإيرانية، في مارس/آذار 2023، بعد وساطة قامت بها الصين.

ويُنظر إلى الصراع اليمني على أنه حرب بالوكالة بين إيران والسعودية. وكان الحوثيون، المدعومون من إيران، قد أجبروا حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التي تدعهما السعودية، على الخروج من صنعاء عام 2014 ، الأمر الذي سمح للحوثيين من بسط سيطرتهم الفعلية على الكثير من المناطق، خاصة في شمال اليمن.

وقد تراجعت حدة القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2022.

ويعيش اليمن صراعا مسلحا منذ منتصف العام 2014، تسبب في مقتل وإصابة وتشريد مئات الآلاف.

ويخشى اليمنيون من أن يؤدي الصراع الدائر، منذ عام 2014، إلى تقسيم بلادهم لمناطق يخضع كل منها لنفوذ فصيل من الفصائل المتصارعة. كما تؤكد الأمم المتحدة في بياناتها المتكررة أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

نقلا عن بي بي سي

هنا الجوف- عبرت مصادر محلية ونشطاء حقوقيون يمنيون عن مخاوفهم من تكرار مأساة كارثة #فيضانات_مدينة_درنة_الليبية في مدن يمنية وعربية أخرى، والتي خلفت عشرات الالاف من القتلى والمفقودين طبقا لتقارير صادرة عن الهلال الأحمر الليبي، ناهيك عن الجرحى ونحو 40 ألف شخص بدون مأوى، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وحذرت مصادر محلية وقبلية يمنية من تكرار كارثة درنة الليبية في محافظة صنعاء اليمنية (غرب مدينة صنعاء) حيث تستحدث مناطق سكنية وسط واد زراعي ومجرى مائي محاط بتلال جبلية وسدود مائية مشابهة لوادي مدينة درنة الليبية الواقعة في منطقة تتوسط الجبل الأخضر جنوبي المدينة، ويفصلها مجرى واد يضم سدين اثنين أحدهما أقصى جنوبي المدينة يعرف باسم السد الكبير والآخر بالقرب من مداخل المدينة الجنوبية ويعرف بسد درنة.

ووفقا للأخبار في ليبيا فمع غزارة الأمطار التي حملها #إعصار_دانيال، وتهالك السدين جنوبي المدينة، انهارَ السدان وتدفقت منهما المياه المُخزنة، مشكلة سيلاً عارماً باتجاه وسط المدينة، جرف عدداً من المباني ومساكن المواطنين، التي تحولت إلى حطام استقر أخيراً في البحر.

وفيما يتظاهر الاف الليبين مطالبين بفتح تحقيق مستقل في فشل الحكومة في إدارة الأزمة وأسباب تهاون الجهات المسؤولة عن صيانة السدين وحدوث الكارثة، يلاحظ في اليمن منذ العام 2018م ( وحيث الاوضاع مشابهة) انتشار اعلانات لشركات ومجموعات عقارية تدعي انشاء مجمعات سكنية استثمارية في وادي الجعادب وبيت نعامة المحاط بسلسلة جبلية من 3 جهات تتفرع منها عشرات الوديان وتحتضن بين جنباتها سدودا وحواجز مائية باتت عرضة للاهمال منذ تفاقم الازمة في اليمن عام 2011 وانقسام السلطات كما هو الحال في ليبيا.

شركات عقارية تروج لمشاريع سكنية في طريق الفيضانات باليمن

وحسب مصادر محلية وسكان من ابناء المنطقة فعند مواسم هطول الامطار السنوية تتدفق سيول الامطار من السلاسل الجبلية والمجاري المائية الطبيعية من جهات الشرق والجنوب والغرب لتغمر الوادي الممتد بطول نحو 10 كيلو مترا باتجاه منطقة المساجد (غربي صنعاء) شمالا، وصولا إلى سد ريعان في مديرية همدان ثم وادي الخارد بمحافظة الجوف (شرقي اليمن).

وقال سكان في المنطقة إن سيول الامطار الموسمية في هذا الوادي جرفت العام الماضية فتاة كانت تعمل في رعي الاغنام، فيما تضررت مئات المزارع والمشاتل الزراعية، بفعل تدفق السيول في الوادي الذي يتجاوز ارتفاع نسبة المياه السكحية فيه الى مابين 7 الى 10 امتار.

وحذرت هذه المصادر من تكرار كارثة درنه الليبية في هذا الوادي في ظل التغيير المناخي العاصف بالمنطقة ، وفي ظل تسابق شركات استثمارية عقارية تروج لإنشاء مجمعات سكنية في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء وتستهدف الموظفين من ذوي الدخل المحدود، وتزعم امتلاكها مخططات معتمدة من قبل الدولة والحكوم ممثلة بهيئة الأراضي والمساحة لإنشاء مدن سكنية في وديان زراعية تشابه جغرافيا وطبيعة لوادي مدينة درنة الليبية بما في ذلك وجود السدود والحواجز المائية المهملة مثل سد نوب

ونبهت المصادر حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء والسلطات المختصة بالاراضي والتخطيط العمراني الى النتائج الكارثية المحتملة لاستحداث مبان سكنية في الوادي الزراعي والتواطئ مع مافيا الاراضي وتجار الموت، والمشاركة في صنع كارثة مستقبلية برعاية حكومية وتكرار جريمة درنة الليبية بنسخة يمنية مع سبق الاصرار والترصد.

وكانت الفيضانات في ليبيا نجمت عن الإعصار العنيف “دانيال” الذي وصل البر الليبي الأحد قادما من اليونان، ما أدى إلى فيضانات عارمة أدت لانهيار سدين قرب درنة ومن ثمة إطلاق موجة هادرة من المياه دمرت رُبع أو ما يزيد من المدينة المطلة على البحر المتوسط جارفة معها بنايات بسكانها.

وبحسب روايات شهود العيان، فإن السكان في أحياء درنة المختلفة، سمعوا دوي انفجار بحدود الساعة الـ2:30 صباحاً، ليتبين بعد دقائق قليلة أنه انفجار السد الكبير الذي يبعد قرابة 20 كيلومتراً من مركز المدينة.

احتجاجات في ليبيا تنديدا بإهمال سدود درنة

وطالب محتجون ليبيون بفتح تحقيق مستقل في فشل الحكومة في إدارة الأزمة وأسباب تهاون الجهات المسؤولة عن صيانة السدين وحدوث الكارثة ، كما طالبوا باستقالة رئيس البرلمان عقيلة صالح وإعادة بناء المدينة تحت إشراف دولي وتحقيق الوحدة الوطنية منددين بالانقسام والفرقة التي تسيطر على المشهد السياسي الليبي.

وطالب بيان لأهالي درنة النائب العام الليبي بالإسراع في الكشف عن نتائج التحقيق في ملابسات صيانة السدين ومحاسبة المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضدهم.

وكان تقرير أكاديمي صدر العام الماضي عن أحد علماء الهيدرولوجيا أوضح فيه احتمالات تعرض مدينة درنة للفيضانات والحاجة الملحة لصيانة السدود التي تحميها. ويقول المتظاهرون الغاضبون إنه كان بوسع السلطات الحيلولة دون وقوع الكارثة، غير أن المسؤولين يقرون بأن مشروع إصلاح السدود لم يتم تنفيذه منذ عام 2007 وظل حبيس الأدراج الرسمية حتى اليوم.

وحسب وكالة رويترز، فقد حذّر عبد الونيس عاشور الخبير في علوم المياه من جامعة عمر المختار في ليبيا ضمن ورقة بحثية نشرت قبل عام، من أن درنة عرضة لخطر السيول المتكررة عبر الوديان الجافة واستشهد بوقوع خمسة سيول منذ 1942، داعيا حينها لاتخاذ خطوات فورية لضمان الصيانة المنتظمة لسدود المنطقة. كما حذّر من مغبة وقوع سيول عارمة إذ قال إنها ستكون كارثية على السكان في الوادي والمدينة.

وفي تغطيتها للكارثة هناك ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز إن الضرر الكبير الذي حل بالمدينة نجم عن انهيار السدين القديمين اللذين كانا على ما يبدو في حالة سيئة، ولطالما حذر الخبراء من المخاطر التي تشكلها إذا لم يتم الاعتناء بها بشكل صحيح.

وتضيف أن تقريراً صادراً عن هيئة تدقيق تديرها الدولة حذر قبل عامين من مغبة عدم القيام بأعمال الصيانة للسدين على الرغم من تلقي السلطات أكثر من مليوني دولار لإصلاحها في عامي 2012 و2013. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حذرت دراسة نشرتها مجلة جامعية ليبية من شقوق في السدود و”عواقب وخيمة” في حال انهيارهما.

وتقع درنة على بعد نحو 250 كيلومترا شرق بنغازي على طول الساحل، وتحيط بها التلال القريبة في منطقة الجبل الأخضر الخصبة.وأقرت السلطات الليبية بوجود تقصير في صيانة السدود التي انهارت جراء الفيضانات، ما أدى إلى اجتياح سيول جارفة للمدينة.

هنا الجوف- دعا البنك الدولي، يوم الثلاثاء، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لدعم اليمن التي تشهد أزمة إنسانية واقتصادية جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمان سنوات.

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لليمن ومصر وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، في سلسلة تغريدات على حسابه في منصة “إكس”: “اليمن في حالة حرب منذ 8 سنوات وهو بحاجة ماسة للدعم”.

وأضاف جيمبرت: “مع احتياج 17.7 مليون شخص إلى الحماية وأزمة التمويل التي تلوح في الأفق، فإن الأمر بالغ الأهمية، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراء عاجل في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً بنيويورك، في هذا الاتجاه”.

وتابع: “يُظهر الاقتصاد اليمني المحطم التحديات الهائلة التي يواجهها اليمنيين يومياً، وتصميمهم يستحق اهتمامنا وعملنا”.

وشدد المسؤول الدولي على ضرورة أن يكون اليمن ضمن أولويات أهداف التنمية المستدامة المقرة من الأمم المتحدة.

هنا الجوف- واصلت جماعة الحوثي، التي تفرض سلطة الأمر الواقع في العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، تسليط الضغوط على المملكة العربية السعودية التي أظهرت خلال الفترة الأخيرة مرونة استثنائية في التعاطي مع الجماعة وصولا إلى استقبال وفد منها في أول زيارة من نوعها إلى الرياض.

وأبقت الجماعة على خطابها السياسي المعهود تجاه السعودية محافظة على ارتفاع سقف مطالبها من المملكة.

ومع وجود وفد الحوثيين في السعودية قال القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي “كما قلنا في رؤية الحل الشامل لا يمكن أن يكون الحوار إلاّ مع تحالف العدوان باعتبار قرار العدوان والحصار وإيقافه بيده”.

وذكر في منشور على حسابه في منصة إكس “تستمر الحوارات مع السعودية كقائد للتحالف، وبين صنعاء الجمهورية وبوساطة عُمانية، للتوصل إلى حل في المواضيع التي تتم مناقشتها بالملف الإنساني والمتمثل في صرف رواتب الموظفين اليمنيين وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين، وخروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وصولا إلى الحل السياسي الشامل”.

ويعزو مراقبون هذا التعاطي الحوثي إلى استشعار الجماعة لحاجة السعودية إلى إنجاز سلام عاجل في اليمن يسمح لها بخروج سريع وآمن من الحرب واستكمال عملية التهدئة الشاملة في المنطقة، والتي بدأتها بالفعل من خلال مصالحتها مع قطر وتركيا وإيران، فضلا عن دخولها مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكانت السعودية أكّدت الخميس عبر وكالتها الرسمية للأنباء أنها تستضيف وفدا “من صنعاء”، في إشارة إلى الحوثيين دون تسميتهم، لمناقشة عملية السلام في اليمن بعد تسع سنوات من اندلاع الحرب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وهذه أول زيارة علنية لوفد من الحوثيين إلى المملكة منذ أن باشرت السعودية في مارس 2015 حملة عسكرية على رأس تحالف لوقف تقدم الجماعة المتحالفة مع إيران في البلد المجاور لها.

وتأتي هذه الزيارة بعد حوالي خمسة أشهر على زيارة قام بها وفد سعودي إلى صنعاء للبحث في عملية السلام.

وتؤدي سلطنة عمان دور الوسيط في النزاع. لكن الحوثيين قالوا مؤخّرا إنّ وساطة مسقط رغم صدقها لا تزال ذات تأثير محدود، الأمر الذي فهم على أنّه إمعان في الضغط على السعودية بهدف تحصيل أقصى قدر ممكن من المكاسب في عملية التفاوض معها والتي يقول مراقبون إنّها قائمة بالفعل في ظل حالة من التكتّم عليها.

ورغم حالة العداء الشديد التي كانت تظهرها السلطة اليمنية المعترف بها دوليا لجماعة الحوثي، إلاّ أنها التزمت بمسايرة الخطوات التي اتّخذتها السعودية التي وضعت تلك السلطة في صورة التغيرات الجديدة في الموقف أثناء لقاء جمع مؤخرا وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان برئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.

ورحبت حكومة معين عبدالملك “بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمساعي الأممية والدولية الهادفة إلى دفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني”.

ودوليا رحبت الولايات المتحدة بزيارة الوفد الحوثي إلى الرياض داعية في بيان صدر عن البيت الأبيض “جميع أطراف هذا النزاع إلى تعزيز وتوسيع الهدنة التي جلبت للشعب اليمني قدرا من السلام، ووضع حد لهذه الحرب في نهاية المطاف”.

وأفاد مسؤول في الحكومة اليمنية، مطّلع على فحوى المحادثات بين الحوثيين والسعودية، بأنّ الغاية من الزيارة هي “عقد جولة مفاوضات مع السعودية والتوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن تفاصيل الملفين الإنساني والاقتصادي”.

وتابع أنّ المحادثات تتركّز على مسألة تسديد رواتب موظفي حكومة الحوثيين عن طريق السلطة الشرعية وهي نقطة شائكة، وتدشين وجهات جديدة من مطار صنعاء الذي ظلّ مغلقا لسنوات قبل أن يسمح التحالف في العام الماضي بفتح أجوائه للطائرات المتجهة إلى الأردن ومصر.

ومن جهتها أفادت مصادر سياسية في صنعاء بأنه من المتوقع كذلك أن يناقش الحوثيون مع المسؤولين السعوديين الصيغة النهائية لوقف إطلاق النار بشكل شامل ودائم على أن يباشر أطراف النزاع بعد ذلك التفاوض مباشرة للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة وبدعم من السعودية وعُمان.

وفي أبريل الماضي أنعشت زيارة الوفد السعودي إلى صنعاء، إلى جانب التقارب الأخير بين الرياض وطهران، آمال التوصل إلى حلّ سياسي للنزاع الدامي في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.

وتراجعت حدة القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في أبريل 2022. ولا تزال هذه الهدنة سارية إلى حد كبير حتى بعد انتهاء مفاعيلها في أكتوبر 2022. لكن الأزمة الإنسانية في البلد الفقير لا تزال تتفاقم مع تراجع المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل.

هنا الجوف- أعلنت القبائل في محافظة مأرب، مساء يوم الأحد، الاستنفار إذ حشدت المقاتلين في صفوفها، على خلفية اغتيال أحد أبرز مشايخها.

وفي التفاصيل، أقدمت عناصر مسلحة تنتمي للقوات الأمنية الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، على إغتيال أبرز مشايخ قبيلة “الحتيك” بوادي عبيدة، وسط مدينة مأرب.

وقالت مصادر محلية، بأن عناصر من القوات الأمنية اقتحمت سوق السلاح وسط مدينة مأرب، وباشرت بإطلاق النار على الشيخ “محمد محسن حتيك”، وأردته قتيلاً على الفور.

وأكدت المصادر أن الشيخ القبلي حتيك لقي حتفه على الفور، مشيرة إلى أنه تم نقل جثمانه إلى إحدى المستشفيات، لافتتا الى استنفار قبلي مسلح في الوادي للرد على الجريمة.

وتتعرض القبائل في مدينة مأرب التي تسيطر عليها جماعة الإخوان عسكرياً وأمنيا وإدارياً، لاستهداف متصاعد وصل حد قصف منازلها وقراها بمختلف أنواع الأسلحة ضمن استراتيجية تهدف لإضعافها واخضاعها لأجندة حزبية.

هنا الجوف- أكدت صحيفة “عكاظ” الرسمية السعودية، اليوم السبت، أن “إشعال فتيل النزاع والاستمرار في الحروب سهل، لكن صنع السلام يتطلب شجاعة، وتضحيات، وتنازلات، واحتكاما لصوت الحكمة والعقل.. وهذا هو المنشود من الفرقاء اليمنيين”.

وقالت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد بعنوان “أمل متزايد في اقتراب سلام اليمن” إن “دعوة المملكة العربية السعودية لوفد حوثي لزيارتها للبحث في آفاق إحلال سلام مستدام في اليمن، تمثل أكبر دليل على أن السعودية حريصة على سلام اليمن، ورفاهية شعبه الشقيق، وتهيئة الأجواء لاستقرار المنطقة، وتوفير مناخ للتعاون الإقليمي البناء”.

واعتبرت الصحيفة أن “الدعوة السعودية للوفد الحوثي تأتي لتؤكد لليمنيين أن المملكة لا يهمها سوى توافق يمني – يمني يتحقق عبره السلام المنشود، وبالتالي يسهل الوصول إلى حل سياسي يضمن الاستقرار، واستئناف التنمية، وإعمار ما هدمته الحروب المتتالية”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “إذا أسفرت محادثات الوفد الحوثي للرياض عن تقدم ملموس فسيكون ذلك خبرا سارا ليس للشعب اليمني فحسب، بل للعالم أجمع”.

هنا الجوف- دخل تطبيق القرار المصري الخاص برسوم الإقامة والغرامات وما يعادله بالدولار الأمريكي على المقيمين اليمنيين حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.

وأشارت المصادر أن سلطة الهجرة والجوازات في العباسية لا يسلم اليمنيون رقما للمعاملات إلا بالدولار أو بسند تحويل.

وأوضحت المصادر أن السلطات المصرية قد اتخذت حزمة من الإجراءات تتعلق بالمقيمين اليمنيين والأجانب وضوابط الإقامة ومنها العمل بنظام الكفيل.

وكان بيانا صادرا عن السفارة اليمنية للرعايا المقيمين في مصر بخصوص ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله… ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.

ويتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوما (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

هنا الجوف- دائما ما يكون مرتكب الجرائم في المناطق التي يسيطر عليها حزب الإصلاح ( الفرع المحلي لتنظيم الاخوان المسلمين في اليمن)، في المديريات المحررة من محافظتي مأرب وتعز، المحسوبين على المقر سوى كان قائد عسكري أو مسؤل أمني أو ضابط أو مرافق لقائد لواء أو شقيق شهيد.

ويسيطر حزب الإصلاح على محافظتي مأرب وتعز عسكرياً وأمنيا وإدارياً، حيث يتم التلاعب في قضايا القتل والاعتداءات الجسيمة، بحق المواطنين المدنيين، بكل سهولة لصالح مرتكبي الانتهاكات.

وفي أحدث جريمة لجماعة الإخوان، شهدتها محافظة مأرب (شرقي اليمن) اشتركت فيها السلطات القضائية، التي أقدمت على إطلاق سراح قاتل منتحل صفة ضابط في الجهاز الأمني الخاضع لحزب الإصلاح.

وضحية الجريمة مواطن يدعى “عبدالفتاح اسماعيل السعدي”، إذ شكا من قيام نيابة مأرب الابتدائية باطلاق سراح متهم بالشروع في قتله ، ومنح المتهم (كف خطاب) قبل اخذ اقواله.

وأفاد السعدي بتعرضه لإطلاق الرصاص الحي عمدا من قبل احد ضباط قوات الامن الخاصة بمأرب، على يد “زيد علي عبدالله شعلان”، مشيراً إلى إصابته بطلقات رصاص في احدى قدميه وكذلك حرق خيمته وإطلاق الرصاص الحي على سيارته في محافظة مأرب – المدينة – الحضينة بجانب مسجد النهضة في صباح يوم الأحد بتاريخ 2023/5/14 أمام الناس وتم إبلاغ الأمن العام في حينها وتم إبلاغ المنطقة الأمنية الرابعة كونها قريبة من الواقعة حيث أن المنطقة الأمنية الرابعة تتبع قوات الأمن الخاصة.

واضاف السعدي بالقول: “تم نزول رجال الامن إلى مكان الواقعة لكنهم كانوا ينظرون إلي وانا انزف الدم ولم يقوموا حتى باسعافي، والسبب ان المتهم أحد ضباط القوات الأمن الخاصة وأحد المتهبشين على أراضي الغير تحت مبرر أنه أخو الشهيد”.

الضحية أوضح بانه تم إسعافه إلى مستشفى اليمني السعودي في مأرب من قبل فاعلين خير، حيث تلقى العلاج اللازم لمدة شهر وتم رفع مذكرة إلى النيابة، وكلفت النيابة البحث الجنائي بالقيام بمهامه وتم أخذ اقوال الشهود والمعتدى عليه والنزول على الواقعة، إلا أن قوة من قوات الأمن الخاصة بقيادة ابن عم المتهم، قامت بأخذ سيارته بطريقة غير قانونية بعد علمها بانه تم تكليف البحث الجنائي بجمع الاستدلالات.

واشار المجني عليه عبدالفتاح السعدي انه تابع القضية في النيابة العامة في مأرب وتم تحرير امر القبض القهري الاول والثاني، ولم يتم إحضار المتهم بالاعتداء عليه بالطرق القانونية من قبل الامن العام.

وفي يوم 2023/9/5 حضر المتهم زيد شعلان إلى النيابة بسلاحه مع مرافقيه إلى عند رئيس نيابة مأرب عارف عبدالغني سيف المخلافي وجلسوا لمدة ساعة مع مرافقيه ، ثم تم السماح له بالمغادرة رغم اوامر القبض القهرية الصادرة بحقه.

ما جاء في شكوى المجني عليه، هو النموذج القذر الذي يعكسه حكم وبسط نفوذ جماعة الإخوان واستمرارهم في السيطرة على مؤسسات الدولة في مأرب وتعز.

هنا الجوف- كشفت وكالة دولية عن ثلاث نقاط فقط يجري مناقشتها خلال مفاوضات الجارية بين جماعة الحوثيين والسعودية في الرياض.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين أن مبعوثين من الحوثيين وسلطنة عمان سافروا إلى السعودية مساء الخميس لمحاولة التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار مع المسؤولين هناك لإنهاء الحرب في اليمن.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها لرويترز أن المحادثات بين السعودية والحوثيين تركز على إعادة الفتح الكامل للموانئ التي تخضع لسيطرة الحركة ولمطار صنعاء ودفع أجور موظفي القطاع العام من عائدات النفط وجهود إعادة الإعمار ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من اليمن.

وتعد هذه الزيارة الرسمية هي الأولى التي يقوم بها مسؤولون من الحوثيين إلى السعودية منذُ اندلاع الحرب في اليمن عام 2014م.

هنا الجوف- كشفت مصادر سياسية عن ملامح اتفاق جديد بين حكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليًا، و حكومة صنعاء التي تديرها جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام ، بشأن ملف المرتبات التي يتبادل الطرفان الاتهامات حولها .

وطبقا للمصادر فإن لقاء سيجمع وفدا الشرعية والمليشيات الحوثية، للتوقيع على اتفاق بشأن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في القطاع المدني وفق كشوفات 2014، بعد اتصالات جرت الأسابيع الأخيرة بين الوساطة السعودية والقيادة الشرعية من جهة، والوساطة العمانية ومليشيات الحوثي من جهة أخرى.

ولفتت المصادر الى تضمن الاتفاق صرف رواتب كل موظفي الدولة في القطاع المدني وفق كشوفات ٢٠١٤ على ان يتم فتح حساب مشترك في البنك المركزي اليمني وفروعه في كل محافظات الجمهورية تشرف عليه لجنة سعودية عمانية مشتركة تورد له كل موارد الدولة من ضرائب وجمارك ورسوم وواجبات وعائدات مبيعات كل الصادرات من النفط والغاز والاسماك و الخضار .

واشارت المصادر الى تخصيص جزء من هذه الايرادات كنففات تشغيلية للمؤسسات التي يسيطر عليها كل طرف تقسم مناصفة بين الحكومة الشرعية وحكومة صنعاء، وعلى أن تخصص بقية الايرادات لصرف الرواتب وفق كشوفات ديسمبر ٢٠١٤ عبر مكاتب البريد في كافة محافظات الجمهورية .

وحسب المصادر ففي مناطق صنعاء سوف سيتم صرف الرواتب مع الزيادة التي اقرها الرئيس هادي في اكتوبر ٢٠١٨ وقدرها ٣٠٪، مساواة بالموظفين في مربع الشرعية.

وحسب بيانات الاتفاق المسرب فسوف تسحب جماعة الحوثي كل الفئات التالفة في مربعها من التداول كما تقوم الشرعية بسحب فئتي الالف والخمس مائة الصغيرة والضخ فقط من الطبعة الكبيرة

وبشأن الموظفين المستحدثين من كلا الطرفين فستشكل لجنة خاصة بهم ويتم صرف رواتبهم بشكل استثنائي الى ان يتم استعيابهم في مؤسسات الدولة عبر وزارة الخدمة المدنية الشرعية بعد التسوية النهائية.