هنا الجوف- في إشارة منه إلى سيطرة حزب الإصلاح الإخواني على المؤسسة العسكرية والأمنية، قال المسؤول التنفيذي في لجنة متابعة المخفيين قسرًا بمحافظة تعز أحمد طه المعبقي : “أن اختزال الجيش والأجهزة الأمنية بطيف سياسي واحد أخل بالتوازن السياسي، و وسع من رقعة انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة تعز”.
وأفاد المعبقي بالتزامن مع احتفاء العالم باليوم العالمي للاختفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس، بأن جرائم الاختفاء القسري والاحتجازات التعسفية من القضايا التي تؤرق مدنية تعز ، ويتطلب تدخل مباشر من قبل المجلس الرئاسي، و وضع حد لهذه المعاناة التي طال أمدها .
واضاف بالقول: بأنه عدد الاختفاءات القسرية التي رصدتها لجنة متابعة المخفيين في مدينة تعز، ما بين عام 2016 – 2023 م ، بلغت 91 حالة أختفاء قسري.. مؤكداً بأن حالات الاختفاء القسري في مدينة تعز أكثر بكثير، مما رُصد، وأن ما توصلت إليه لجنة المخفيين ليست إحصائية نهائية .
و أكّد المعبقي، بأن السلطات في تعز تتجاهل مطالب أهالي الضحايا برغم أن مطالب أهالي الضحايا، لازالت تُمثل الحد الأدنى ، و من السهل على السلطات النظر فيها وحلها ، متى ما وجدت الإرادة الحقيقية لحلها.. حيث تتوقف مطالب أهالي الضحايا برفع الانتهاك، والكشف عن المخفيين وإطلاق سراحهم ، ولم يصل سقف مطالب أهالي الضحايا حتى الآن إلى ملاحقة الجناة، وإصدار العقوبات بحقهم.
وتابع، بأنها فرصة معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما فيها جرائم الاختفاء القسري جزء مهم تفتح آفاق جديدة نحو مصالحة مجتمعية وفرص مشاركة واسعة ، وبرغم من رسائل التطمينات ، وحسن النية التي أبدأها اهالي الضحايا في إرساء قيم التسامح والتصالح بمحافظة تعز، إلا أن الجناة الممسكين بزمام السلطة بتعز، تقف حجر عثرة أمام إحداث أي مصالحة مجتمعية وحلحلة هذا الملف الإنساني
ولفت قائلا : بأن الإجراءات لبلوغ الحقيقة والعدالة بشأن حالات الاختفاء القسري باليمن يجب أن تكون متوازية، وأن تسير جنبًا إلى جنب ( فلا حقيقة في غياب العدالة، ولا عدالة في غياب الحقيقة)..مضيفًا: بأن الوضع في اليمن بشكل عام وضع كارثي، وما هو حاصل في تعز من وضع غير إنساني انعكاس للوضع العام التي تعيشه البلاد.
و تابع: بأن الحكومة لا يوجد لديها أي آلية لمعالجة القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مما فاقم الوضع الإنساني والحقوقي في مناطق سيطرتها ، كما هو واضح بشكل جلي في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة ، التي سلطت تقاريرها على واقع حقوق الإنسان في اليمن، وكشفت عن احتجازات غير رسمية، و اعتقالات تعسفية واختفاء قسري لدى أطراف النزاع المسلح في اليمن حيث أشارت التقارير بأن من يرتكب هذه الجرائم إما محسوب على سلطة الأمر الواقع التابعة.لجماعة الحوثي وحلفائه ، أو تابعه لأطراف مشاركة في الحكومة اليمنية .
وفي السياق ذاته، طالب المعبقي المجلس الرئاسي والحكومة إتخاذ تدابير سريعة بشان قضايا المخفيين بمدينة تعز، والعمل على إطلاق المحتجزين تعسفًا والمخفيين قسرًا، والكشف عن حالات الوفيات في أماكن الاحتجازات الغير رسمية التي تعرضت للمعاملة القاسية، و أدى إلى وفاتها .
ودعا الحكومة الشرعية بتشكيل هيئة وطنية خاصة بالمخفيبن قسراً، ومفقودي الحرب .
كما ناشد المعبقي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان، التدخل العاجل للضغط على أطراف النزاع في اليمن للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا والمخفيين قسرًا واسرى الحرب.