بعد ١٢ عاما من نكبة فبراير، لم يعد هناك من ينكر أن ما يعانيه اليمنيون اليوم هو نتاج لمخرجات هذه النكبة بمن فيهم الشباب الذين شاركوا فيها.

بات اليمنيون اليوم على قناعة تامة بأن الكوارث التي تمر بها اليمن، وعلى رأسها انقلاب عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، هي نتاج لنكبة ١١ فبراير التي أضرت بحاضر ومستقبل اليمنيين لصالح شلة من المنتفعين، وصلوا إلى السلطة لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب الوطن وامنه واستقراره.

عصابة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، كانت أحد المنتفعين الأساسيين من نكبة فبراير، حيث تمكنت بعد سنوات قليلة من النكبة من الانقلاب على الدولة والسيطرة على صنعاء وبقية المحافظات اليمنية.

تسببت هذه العصابة بأضرار كبيرة بحق اليمن واليمنيين تحتاج إلى عقود لطي آثارها، حيث ارتكبت منذ انقلابها على الدولة في عام ٢٠١٤ آلاف الانتهاكات بحق اليمنيين في مختلف مجالات الحياة (قتل وخطف وإخفاء قسري وتشريد المواطنين من منازلهم ومناطقهم بقوة السلاح خلال الـ٨ سنوات الماضية.

في ظل سيطرة عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، انتهكت كرامة اليمنيين داخل وخارج اليمن، وفي ظل سيطرتها أنهار اقتصاد البلاد وانهارت معه منظومة التعليم والصحة وبقية الخدمات والعملة الوطنية “الريال” وصلت إلى مستويات قياسية من الانحطاط والانهيار وارتفعت معه الأسعار بشكل جنوني وعلى رأسها المؤاد الغذائية.

وتسببت ألغام عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي زرعتها في مختلف المحافظات اليمنية إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح ، منهم إصابات بالغة واعاقات دائمة.

حيث وثقت منظمات حقوقية، ومنها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان “تحالف رصد”، سقوط عدد (4171) مدنيا بين قتيل وجريح، وإلحاق أضرار كلية وجزئية بعدد (1499) من الممتلكات العامة والخاصة جراء حوادث انفجار الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير متفجرة التي زرعتها عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال ٧ سنوات بين (يوليو 2014 – مارس 2021) في (18) محافظة يمنية.

وخلال الـ٨ سنوات الماضية، اعتقلت عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من آلاف المواطنين بما فيهم النساء.

ووفق تقارير حقوقية، فإن أغلب الاعتقالات التي قامت بها عصابة الحوثي جرت من الخطوط العامة ووسائل المواصلات ومن المنازل والأسواق والمساجد ومن مقارّ العمل ومن النقاط الأمنية التابعة لها على مداهل المدن والمحافظات اليمنية.

وفي مجال التعليم وثقت منظمات حقوقية آلاف الانتهاكات.

وفي هذا الصدد، قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن نحو (1477) مرفقا تعليميا تضرر منذ انقلاب عصابة الحوثي المدعومة من إيران على الدولة قبل ٨ سنوات.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها أن القصف العشوائي لعصابة الحوثي الحقت اضرار كبيرة في المنشآت التعليمة.

وأشارت إلى أنه تم تدمير (748) مرفقا تعليميا منها (161) مرفق دمرت بشكل كلي نتيجة أعمال القصف والتفجير.

كما تسبب انقلاب عصابة الحوثي في توقف اكثر من (376) مدرسة عن التعليم بعد تحويلها إلى مخيمات لإيواء النازحين.

وأضافت الشبكة أن عصابة الحوثي استخدمت عددا من المرافق التعليمة لمزاولة انشطتهم العسكرية المختلفة بما في ذلك (التدريب والتحشيد) والزج بمئات الطلاب اليمنيين من المرحلتين الأساسية والثانوية في القتال معظمهم من الأطفال.

وتسببت عصابة الحوثي بمقتل نحو 1579 معلما واداريا في اليمن منذ انقلابيها وحتى اللحظة كما تسببت باصابة نحو 2642 معلما، وحرمان أكثر من مليوني طالب وطالبة من حق الحصول على التعليم، ناهيك عن الانتهاكات المتمثلة بتعديل المناهج الدراسية لتصبح أداة طائفية تهدف إلى نشر الثقافة الإيرانية بدلا عن الهوية الوطنية اليمنية.

حذر اقتصاديون من تبعات قرار عصابة الحوثي الارهابية منع استيراد المواد الغدائية من الموانئ في مناطق الشرعية وحصره على ميناء الحديدة، مؤكدين أن الأوساط التجارية تتخوف من أزمة تموين غير مسبوقة، جرَّاء قرار الانقلابيين الحوثيين منع دخول البضائع المستوردة عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وتوجيههم تحذيراً نهائياً وأخيراً للتجار في مناطق سيطرتهم، يُلزم باستيراد البضائع عبر ميناء الحديدة فقط.

وأضافوا للمنتصف أن التجار رفضوا مقترحا حوثيا لاستيراد البضائع والسلع الغدائية عبر شركات ملاحية إيرانية خشية استغلال بضائعهم في تهريب السلاح والمخدرات وتحميلهم تبعات ذلك وعملوا على  تجاهل التحذير الحوثي مما أدى إلى منع دخول بضائعهم إلى مناطق سيطرتهم مما كبد التجار خسائر كبيرة.

مؤكدين حدوث أزمة تموينية في مناطق سيطرة الانقلابيين، في حال مضت بهذا القرار، ومنع دخول البضائع المستوردة عبر مناطق سيطرة الحكومة، لاسيما أن التجار أبلغوها بوضوح أنهم لا يستطيعون الاستيراد عبر ميناء الحديدة، نظراً لأن الشركات الملاحية ترفض التعامل مع الميناء، وحذروا من أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مشرفي المليشيات ومتنفذيها لابتزاز التجار والدخول كشركاء معهم، مقابل السماح لبضائعهم المستوردة عبر مواني الحكومة بالدخول إلى مناطق سيطرتهم.

هنا الجوف

وسط الأزمات التي تعصف بإيران، علق أمين عام حزب “كوادر البناء” الإصلاحي على الظروف التي تمر بها البلاد، بعد مضي 44 عاما على ثورة 1979 التي جاءت بحكم المؤسسة الدينية، مشيرا إلى أن إيران تحترق، فيما شعبها في وضع صعب وحرج.

ووصف المتشددين بـ “الخطر” الراهن، قائلا “يجب أن تكون حصتهم في السلطة بقدر تأثيرهم في المجتمع”.

البلاد تحترق

كما أضاف مرعشي الذي يعد من “حمائم الإصلاحيين” ويقود أهم حزب إصلاحي في البلاد، في مقابلة نشرها موقع “خبر أونلاين” مساء أمس الثلاثاء، “يجب إدارة الدولة بطريقة تمكن العقلاء من المشاركة في جميع المجالات الحكومية وفي الحكم”.

وحذر من خطورة الوضع، قائلا “البلاد تحترق..”. وأردف “ثمة جماعة تؤمن بإصلاح أساليب وسلوكيات الحكم وفقا للدستور الحالي، وجماعة أخرى تدعوا لخطوة أبعد، بما في ذلك المطالبة بإجراء إصلاحات في الدستور بهدف الحفاظ على نظام الجمهورية الإسلامية، والبعض لاآخر يريد عبور نظام الجمهورية الإسلامية، لكن كل هذه المجموعات هي جزء من الشعب ويجب احترامها”.

شعارات متطرفة

إلى ذلك، قال في إشارة إلى المتشددين الذين يسيطرون على جميع مفاصل الحكم، بعد إبعادهم بقايا الإصلاحيين المعتدلين، “يجب أن يكون لهم (المتشددين) صوت يمثل حجم تأثيرهم في المجتمع، إنهم أقلية ترفع شعارات متطرفة بأسلوب راديكالي، وتفضل أن يكون الإيرانيون في صراع مع العالم، ويعانون من العقوبات والفقر، هؤلاء ليس لهم الحق في التحدث باسم غالبية الناس”.

أما عن الوضع الاقتصادي، فلفت إلى بلوغ التضخم الشهري نسبة 52٪، مع تفاقم عجز الميزانية ووجود الخلل في الموازنة العمومية للبنوك، واصفا إياها بـ “الأخبار السيئة”.

كذلك رأى أن كل تلك الأمور “وضعت الحكومة في موقف صعب.. فيما راح الوزارء يركزون على بيع الأراضي وعدد قليل من الأندية الرياضية لتعويض عجز الميزانية”.

وكان زعيم الحركة الخضراء مير حسين موسوي، المعارض الإيراني البارز الخاضع للإقامة الجبرية منذ عام 2010، طالب بدوره، الأسبوع الماضي بوضع دستور جديد لإنقاذ البلاد، محذراً مما وصلت إليه الأمور.

أتت تلك المطالبات بعد أن شهدت البلاد، منذ مقتل مهسا في منتصف سبتمبر الماضي، أشهراً من التظاهرات الواسعة التي عمت معظم المناطق، وانخرط فيها طلاب الجامعات والمدارس فضلا عن الرياضيين والفنانين للمطالبة بتخفيف قبضة السلطات على مفاصل الحياة، ومن ضمنها القوانين المتشددة التي تفرضها على لباس المرأة، أو حتى حجب وسائل التواصل ومراقبة الإنترنت.

وعلى الرغم من تراجع حدة تلك التظاهرات مؤخراً، فإن بعض المناطق لا تزال تشهد احتجاجات منددة بالسلطات الحاكمة، كما تشهد بعض الشوارع في طهران تحركات متواضعة، وإحراق صور للمرشد الإيراني علي خامنئي

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن لديه “نيّة” للترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2024 لكنه لم يتخذ قرارا “نهائيا” بعد.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة “بي بي إس” التلفزيونية بُثت مقتطفات منها “لم اتخذ هذا القرار بعد. أعتقد أن هذه نيتي، لكني لم اتخذ القرار بشكل نهائي”.

شعبية بايدن

وأظهر استطلاع لشبكة أسوشييتد برس انخفاض نسبة تأييد الأميركيين لفكرة ترشح الرئيس جو بايدن لولاية ثانية، وأن عدداً كبيراً من الديمقراطيين لا يريدونه أن يترشح في عام 2024.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، التي نشرت يوم الاثنين الماضي، أيّد 37 في المائة فقط من الديمقراطيين ترشحه، حيث أشار كثيرون إلى القلق من أن سن 80 عاماً سيمثل عبئاً كبيراً مع زلات لسانه، والقلق حول صحته وقدراته على ممارسة مهام وظيفته. وبينما أيّد الديمقراطيون أداءه خلال العامين الماضيين، فإن شهيتهم لدعم حملة إعادة انتخاب بايدن تبدو متراجعة. وكان تراجع الدعم لبايدن واضحاً بشكل أكبر بين الديمقراطيين الأصغر سناً.

كما أظهر استطلاع لشبكة أيه بي سي أن 62 في المائة من الأميركيين لا يعتقدون أن بايدن قام بإنجازات كثيرة خلال عامين من رئاسته للولايات المتحدة، بينما أيّد 36 في المائة منهم قيامه بمبادرات لتحسين البنية التحتية والتوسع في توفير السيارات الكهربائية وفرص العمل

هنا الجوف

لا يتوقف عدّاد الموت عن الدوران في تركيا وسوريا منذ أن هز الزلزال المدمّر أرضهما، فجر الاثنين الماضي، حيث يواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا، اليوم الخميس، في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور 3 أيام على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص في كلا البلدين، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد سيرتفع.

وازال عمال الإنقاذ يعثرون على مزيد من الناجين تحت الأنقاض رغم تضاؤل الأمل، حيث يعمل رجال الإنقاذ في سباق مع الزمن لانتشال ناجين محتملين محاصرين تحت أنقاض آلاف المباني التي انهارت بفعل الزلزال.

وفي تركيا، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في وقت سابق أن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى أكثر من 14,350 قتيلا، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا ارتفعت إلى أكثر من 3555 قتيل.

كما أصيب أكثر من 65 ألف شخص بجروح في تركيا، وأكثر من 6000 في سوريا، جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

الوضع صعب

من جهتها، قدرت منظمة الصحة العالمية أن يبلغ 23 مليونًا “عدد المتضررين بالزلزال بينهم نحو خمسة ملايين من الأكثر ضعفًا”. وفي المناطق التي لم تصلها مساعدات، يشعر الناجون بالعزلة.

بدورها، ناشدت المعارضة السورية جميع الدول والمنظمات إرسال مساعدات لشمال غربي البلاد.

أما السلطات التركية، فهدمت المنازل المتصدعة في غازي عنتاب بعدما أخلتها.

“ثغرات”

يأتي ذلك في وقت أجبرت الانتقادات المتزايدة في تركيا، الرئيس رجب طيب أردوغان على الاعتراف بـ”ثغرات” في استجابة الحكومة.

وأقر الرئيس أردوغان بوجود “ثغرات” في الاستجابة للزلزال الذي ضرب بلاده وسوريا، مضيفاً خلال زيارة لمحافظة هاتاي (جنوب تركيا) الأكثر تضرراً والواقعة على الحدود السورية “بالطبع هناك ثغرات، من المستحيل الاستعداد لكارثة كهذه”.

فيما دان الانتقادات الموجهة لجهود الحكومة بعد الزلزالين، وقال للصحافيين “هذا وقت للوحدة والتضامن. في وقت مثل هذا لا أستطيع تحمل من يقومون بحملات سلبية لمصالح سياسية”.

المساعدات الدولية

وبدأت المساعدات الدولية منذ الثلاثاء بالوصول إلى تركيا حيث تم إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في المحافظات العشر المتضررة من الزلزال.

وعرضت عشرات الدول مساعدتها على أنقرة، من بينها دول من الاتحاد الأوروبي والخليج والولايات المتحدة والصين وأوكرانيا التي أرسلت رغم الغزو الروسي، 87 عامل إنقاذ.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إنه في هذه الظروف “بإمكان تركيا وسوريا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي”، معلنة استضافة مؤتمر للمانحين مطلع مارس في بروكسل لجمع مساعدات دولية للدولتين.

تمكنت القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم، من إسقاط طائرتين تابعين لعصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة والجوف شمال اليمن.

وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لعصابة الحوثي الإرهابية أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة “عدوان” شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

كما أكد إسقاط قوات الجيش طائرة مسيّرة تابعة لعصابة الحوثي الإرهابية أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية بمحور علب شمال محافظة صعدة.

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بـ«مراقبة حقوق الإنسان»، أن عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران تمارس انتهاكا ممنهجا لحقوق النساء والفتيات، بما في ذلك حقهن في حرية التنقل وحرية التعبير والصحة والعمل، بالإضافة إلى تفشي التمييز ضدهن.

وقالت الباحثة نيكو جافارنيا (باحثة البحرين واليمن، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في مقال نشرته على موقع المنظمة، اليوم، أن خبراء حقوقيين تابعين للأمم المتحدة ألفوا كتابا إلى عصابة الحوثي، يعرضون فيه بالتفصيل “الانتهاك المنهجي لحقوق النساء والفتيات”، بما في ذلك حقهن في حرية التنقل وحرية التعبير والصحة والعمل، بالإضافة إلى تفشي التمييز ضدهن، حيث شدد الحوثيون بشكل متزايد القيود على حريات النساء منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014.

وأضافت جافارنيا أن الكتاب يعرض انتهاكات عديدة تقوم بها عصابة الحوثي، منها زيادة القيود على حرية تنقل النساء. فعلى سبيل المثال، يلزم الحوثيون، أكثر فأكثر، النساء على السفر مع محرم (قريب ذكر أو زوج) أو بموجب موافقة خطية من ولي الأمر الذكر. وقد أصبح هذا الشرط قانونا بحكم الواقع في جميع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وبحسب الباحثة جافارنيا فقد قال الخبراء إن “الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري التابعة للحوثيين وسّعت نطاق القيود في أغسطس/آب 2022 بسحب تقارير، فلم يعد يُسمح للنساء بالسفر بدون محرم إلى أي مكان داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أو إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، أو إلى خارج البلاد”.

وأوضحت أن منظمة العفو الدولية قالت إن النساء اليمنيات العاملات مع جهات إنسانية، بما فيها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، قلن إنهن يتعرضن لقيود على السفر إلى مختلف المحافظات للقيام بعملهن.

ويعرض الكتاب كيف تُضطر الجهات الإنسانية إلى وضع اسم محرم لدى تقديم طلب سفر أي موظفة يمنية إلى السلطات الحوثية.

ويضيف أن العديد من الموظفات ليس لديهن محرم بإمكانه مرافقتهن خلال رحلات العمل الضرورية، ما أدى إلى استقالتهن وخسارتهن مدخول أساسي لعائلاتهن. وقال الخبراء إن هذه القيود “تمنع” النساء والفتيات اليمنيات من الحصول على المساعدات الإنسانية.

ودعت الباحثة عصابة الحوثي إلى الإنهاء الفوري للقيود التي تفرضها على النساء، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات يسلط المزيد من الضوء على ضرورة أن تنشئ الأمم المتحدة آلية محاسبة مستقلة في البلاد.

تصدت القوات المشتركة، اليوم، لهجوم كبير شنته عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وأفادت مصادر ميدانية بأن عصابة الحوثي شنت هجوما كبيرا اليوم باتجاه مواقع القوات المشتركة في محافظة الضالع، محاولة التقدم والسيطرة على تلك المواقع في جبهة بتار والجب شمال غرب الضالع.

وأكدت المصادر أن قوات المقاومة تصدت للهجوم وأجبرت المليشيات على التراجع.

وتشن عصابة الحوثي هجمات متكررة في محافظة الضالع أمام تصدي قوات الجيش لها.

تعقد لجنة العقوبات بشأن اليمن في مجلس الأمن، يومنا هذا الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين التابع لها.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن لجنة العقوبات ستعقد الاجتماع برئاسة السفير فريد خوجة، مندوب ألبانيا الدائم في الأمم المتحدة.

كما ستعقد اللجنة اجتماعاً آخر يوم الاثنين 27 فبراير 2023، مع فريق الخبراء المعني باليمن لاعتماد التقرير النهائي، فيما سيعقد مجلس الأمن جلسة ختامية مسائية في 28 فبراير.

وكانت لجنة العقوبات الأممية المتعلقة باليمن ألغت اجتماعها المخصص لمناقشة التقرير النهائي للفريق مع فريق الخبراء المعني باليمن، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، والذي كان مقرراً مناقشته الجمعة 27 يناير الماضي

دعت السفارة اليمنية في العاصمة التركية أنقرة، أبناء الجالية اليمنية إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التركية، وسط أنباء عن فقدان طلاب وعائلات يمنية تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب تركيا. 

يأتي ذلك بعد أن أعلن مصدر يمني في تركيا أن ثلاث عائلات يمنية لا زالت تحت الأنقاض في مدينتي “ملاطيا” و”هاتاي” اللتين تضررتا جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا اليوم.

وقالت السفارة في بيان لها: “تتابع السفارة باهتمام كبير أوضاع أبناء الجالية والطلاب في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب عدة ولايات جنوبي تركيا، حيث يقوم سعادة السفير محمد صالح طريق بالتنسيق المباشر مع رئاسة الجالية وفروع اتحاد الطلاب في المناطق المنكوبة”.

وأضاف البيان: “في ظل التطورات المتسارعة وتحسبا لوقوع ارتدادات للزلازل، تدعو السفارة أبناء الجالية لتوخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة المعلنة من قبل الجهات المختصة”.

وحسب البيان، فقد خصصت السفارة أرقاماً للحالات العاجلة ومتابعة التطورات على مدى 24 ساعة.