أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بـ«مراقبة حقوق الإنسان»، أن عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران تمارس انتهاكا ممنهجا لحقوق النساء والفتيات، بما في ذلك حقهن في حرية التنقل وحرية التعبير والصحة والعمل، بالإضافة إلى تفشي التمييز ضدهن.

وقالت الباحثة نيكو جافارنيا (باحثة البحرين واليمن، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في مقال نشرته على موقع المنظمة، اليوم، أن خبراء حقوقيين تابعين للأمم المتحدة ألفوا كتابا إلى عصابة الحوثي، يعرضون فيه بالتفصيل “الانتهاك المنهجي لحقوق النساء والفتيات”، بما في ذلك حقهن في حرية التنقل وحرية التعبير والصحة والعمل، بالإضافة إلى تفشي التمييز ضدهن، حيث شدد الحوثيون بشكل متزايد القيود على حريات النساء منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014.

وأضافت جافارنيا أن الكتاب يعرض انتهاكات عديدة تقوم بها عصابة الحوثي، منها زيادة القيود على حرية تنقل النساء. فعلى سبيل المثال، يلزم الحوثيون، أكثر فأكثر، النساء على السفر مع محرم (قريب ذكر أو زوج) أو بموجب موافقة خطية من ولي الأمر الذكر. وقد أصبح هذا الشرط قانونا بحكم الواقع في جميع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وبحسب الباحثة جافارنيا فقد قال الخبراء إن “الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري التابعة للحوثيين وسّعت نطاق القيود في أغسطس/آب 2022 بسحب تقارير، فلم يعد يُسمح للنساء بالسفر بدون محرم إلى أي مكان داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أو إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، أو إلى خارج البلاد”.

وأوضحت أن منظمة العفو الدولية قالت إن النساء اليمنيات العاملات مع جهات إنسانية، بما فيها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، قلن إنهن يتعرضن لقيود على السفر إلى مختلف المحافظات للقيام بعملهن.

ويعرض الكتاب كيف تُضطر الجهات الإنسانية إلى وضع اسم محرم لدى تقديم طلب سفر أي موظفة يمنية إلى السلطات الحوثية.

ويضيف أن العديد من الموظفات ليس لديهن محرم بإمكانه مرافقتهن خلال رحلات العمل الضرورية، ما أدى إلى استقالتهن وخسارتهن مدخول أساسي لعائلاتهن. وقال الخبراء إن هذه القيود “تمنع” النساء والفتيات اليمنيات من الحصول على المساعدات الإنسانية.

ودعت الباحثة عصابة الحوثي إلى الإنهاء الفوري للقيود التي تفرضها على النساء، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات يسلط المزيد من الضوء على ضرورة أن تنشئ الأمم المتحدة آلية محاسبة مستقلة في البلاد.

تصدت القوات المشتركة، اليوم، لهجوم كبير شنته عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وأفادت مصادر ميدانية بأن عصابة الحوثي شنت هجوما كبيرا اليوم باتجاه مواقع القوات المشتركة في محافظة الضالع، محاولة التقدم والسيطرة على تلك المواقع في جبهة بتار والجب شمال غرب الضالع.

وأكدت المصادر أن قوات المقاومة تصدت للهجوم وأجبرت المليشيات على التراجع.

وتشن عصابة الحوثي هجمات متكررة في محافظة الضالع أمام تصدي قوات الجيش لها.

تعقد لجنة العقوبات بشأن اليمن في مجلس الأمن، يومنا هذا الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين التابع لها.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن لجنة العقوبات ستعقد الاجتماع برئاسة السفير فريد خوجة، مندوب ألبانيا الدائم في الأمم المتحدة.

كما ستعقد اللجنة اجتماعاً آخر يوم الاثنين 27 فبراير 2023، مع فريق الخبراء المعني باليمن لاعتماد التقرير النهائي، فيما سيعقد مجلس الأمن جلسة ختامية مسائية في 28 فبراير.

وكانت لجنة العقوبات الأممية المتعلقة باليمن ألغت اجتماعها المخصص لمناقشة التقرير النهائي للفريق مع فريق الخبراء المعني باليمن، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، والذي كان مقرراً مناقشته الجمعة 27 يناير الماضي

دعت السفارة اليمنية في العاصمة التركية أنقرة، أبناء الجالية اليمنية إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التركية، وسط أنباء عن فقدان طلاب وعائلات يمنية تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب تركيا. 

يأتي ذلك بعد أن أعلن مصدر يمني في تركيا أن ثلاث عائلات يمنية لا زالت تحت الأنقاض في مدينتي “ملاطيا” و”هاتاي” اللتين تضررتا جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا اليوم.

وقالت السفارة في بيان لها: “تتابع السفارة باهتمام كبير أوضاع أبناء الجالية والطلاب في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب عدة ولايات جنوبي تركيا، حيث يقوم سعادة السفير محمد صالح طريق بالتنسيق المباشر مع رئاسة الجالية وفروع اتحاد الطلاب في المناطق المنكوبة”.

وأضاف البيان: “في ظل التطورات المتسارعة وتحسبا لوقوع ارتدادات للزلازل، تدعو السفارة أبناء الجالية لتوخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة المعلنة من قبل الجهات المختصة”.

وحسب البيان، فقد خصصت السفارة أرقاماً للحالات العاجلة ومتابعة التطورات على مدى 24 ساعة.

دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي ألى تكثيف الضغوط على عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وشدد البديوي في لقاء جمعه مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ في العاصمة السعودية الرياض على ضرورة الضغط على عصابة الحوثي للانصياع إلى مناشدات المجتمع الدولي للتفاوض مع الحكومة على وقف إطلاق نار شامل تحضيرا لاستئناف العملية السياسية.

وجدد الأمين العام عزم مجلس التعاون الخليجي “بذل كافة الجهود الأممية الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن

اتارث أخبار صرف الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين في المفاوضات التي تجري مع مليشيا الحوثي مخاوف العديد من الموظفين من تمكين عصابة الحوثي منها ونهبها واستغلالها في الضغط عليهم في الخضوع لمشروعهم الخوميني.

معتبرون تحكم الحوثي بالرواتب حال صرفها بنظرهم سوف يحوله وسيلة ابتزاز على الموظف وأحباره للخضوع إلى دوراتهم الثقافية إضافة إلى استقطاعات وخصومات لإحياء المناسبات الطائفية التي يقيمها كالغدير والولاية والصرخة ومولد فاطمة وغيرها.

وناشد موظفون في مناطق سيطرة عصابة الحوثي الإرهابية، الحكومة الشرعية والتحالف بعدم تمكين المليشيات من السيطرة على المرتبات.

وقال عدد من الموظفين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم إن العصابة حولت المرتبات إلى وسيلة حرب تستخدمها للمساومة واستكمال حرثنه الوظيفة الحكومية وفرض العبودية لزعيم المليشيات عوضاً عن الوطن والقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكدوا أن تمكين العصابة الحوثية في الاستحواذ على آلية صرف المرتبات بعيداً عن إشراف الشرعية أو الجانب الأممي في أي اتفاق قادم ليس إلا بمثابة تأييد الشرعية والمجتمع الدولي لمدونة العبودية الحوثية التي تعمل العصابة على فرض بنودها على كافة الموظفين والتوقيع لزعيمها بالعبودية والولاية مقابل البقاء في الوظيفة العامة واستلام المرتبات.

وطالبوا الحكومة ودول التحالف بعدم الذهاب إلى محادثات تفضي إلى تسليم المليارات إلى خزائن المليشيات تحت بند المرتبات دون أن يكون هناك أي دور إشرافي للجانب الأممي والحكومة الشرعية.

وأشاروا إلى أن انفراد الحوثي برقاب الموظفين سيكون تخليا عن الأحرار الرافضين لمشروع المسيرة الحوثية الإيراني وإسكاتا لكل الأصوات الوطنية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية.

وتابعوا أن العصابة عملت على إسقاط أسماء أغلب الموظفين من كشوفات ما يسمى نصف الراتب منذ انقلابها وحتى اليوم وذلك بحجة عدم قبولهم لعقد الدورات الحوثية والذهاب إلى جبهات القتال

كشفت مصادر صحفية عن قيام الجاليات الهاشمية المرتبطة بعصابة الحوثية الارهابية في دول غربية بجمع ملايين الدولارات لدعم عصابة الحوثي الارهابية في حربها على اليمن، دون أن تقوم الجهات الدبلوماسية بأي تحرك ضد تلك التبرعات لعصابة إرهابية تستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة، باعتبار أن التبرعات تهدف إلى تمويل جماعات مليشاوية وارهابية صنفتها الحكومة المعترف بها منظمة إرهابية.

وقالت المصادر إن الجاليات الهاشمية المرتبطة بعصابة الحوثية الارهابية في دول غربية تجمع ملايين الدولارات لدعم مليشيا الحوثي في اليمن.

وأكدت أن الجاليات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا ودول أوروبا، تجمع عشرات الملايين من الدولارات لصالح جماعة الحوثي بينما سفاراتنا بتلك الدول تقف متفرجة لا تقوم بأي دور لفضح ما سوف تقوم بها العصابة من جرائم وانتهاك لحقوق الإنسان من تلك الأموال التي تجمع على شكل تبرعات وتتحول إلى سلاح مسلط على رقاب اليمنيين.

موضحة إلى أن جمعيات يقودها حوثيون أو متعاطفون مع الجماعة، تعمل ليل نهار لحشد الدعم للحوثيين، ونجحت هذه الجمعيات في جمع مبالغ طائلة وصلت إلى الجماعة.

وبحسب المصادر، قامت عصابة الحوثي في الفترة الأخيرة على إرسال مجاميع باسم الهجرة لأوروربا وأمريكا والتغلغل بين الأسر الهاشمية بهدف حشد الدعم السياسي و العسكري لتلك العصابة وتحويل جزء كبير من الدعم إلى طهران لتزويدهم بالسلاح الذي يهرب عبر البحر إلى سواحل البحر الاحمر للحوثيين.

وطالبت المصادر الخارجية بالقيام بدورها في أرووبا وأمريكا في كشف نوايا الهاشميين المرتبطين بعصابة الحوثية الارهابية من جمع التبرعات للحوثيين بدل أن يقتصر عمل السفارات على أشبه بعمل العلاقات العامة في استقبال المرضى من أولاد المسؤولين أو نهب البعثات الدراسية

شكل عقد انشاء وتشغيل ميناء قشن بمحافظة المهرة، حالة فريدة من التناقضات التي أثارتها عناصر الإخوان المسلمين التي وقعت الصفقة وانقلبت عليها، ما دفع مجلس النواب “البرلمان” لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العقد المبرم مع شركة “اجهام” للطاقة والتعدين، لإنشاء وتشغيل الميناء.
وفي 31 من يناير الماضي قدمت اللجنة تقريرها إلى رئاسة البرلمان تضمن الكثير من التوضيحات والملاحظات والاستنتاجات وردود الجانب الحكومي على أسئلة اللجنة، والتي تضمنها تقريرها المقدم للبرلمان.

ردود الجانب الحكومي
شكل مجلس النواب “البرلمان” لجنة لتقصي الحقائق حول عقد امتياز ميناء قشن بمحافظة المهرة برئاسة النائب صخر الوجيه وعضوية خمسة أعضاء، وعقدت أول اجتماع لها في عدن بتاريخ 22 يناير 2023، وجهت خلاله رسائل إلى الجهات المختصة بشأن تسهيل عملها.
وذكر تقرير اللجنة المقدمة إلى رئيس البرلمان بتاريخ 31 يناير 2023، انها وجهت رسائل لرئيس الحكومة ووزير النقل ومحافظ المهرة، بشأن امدادها بالوثائق المتعلقة بعقد الامتياز مع شركة “اجهام” للطاقة والتعدين بشأن ميناء قشن.

ووفقا للتقرير، فقد طرحت اللجنة خلال اجتماعها مع قيادة وزارة النقل بتاريخ 24 يناير، عددا من الأسئلة أهمها:
ـ ما مدة العقد الممنوحة لشركة أجهام للطاقة والتعدين؟ وهل المدة متوافقة مع قانون الموانئ البحرية؟

ـ ما هي العوائد المالية المتوقعة لرفد موارد الدولة من هذا المشروع؟
ـ ما هي العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة من انشاء وتشغيل المشروع؟
ـ هل إنشاء هذا المشروع مخصص فقط من أجل تصدير الحجر الجيري أو لتحقيق أهداف اقتصادية متعددة أخرى؟ مشيرة إلى أن وزير النقل رد على هذه الأسئلة كتابيا على النحو التالي:
أولا المدة الفعلية للعقد
كما تعلمون أن عقود (P.O.T) قد عرفتها لجنة الأمم المتحدة للقانون النموذجي “الاونسترال” بأنه شكل من تمويل المشاريع تمنع بمقتضاها الحكومة لفترة من الزمن احد الاتحادات المالية أو شركات، امتياز لتنفيذ مشروع معين وبناء وتشغيل وإدارة لعدد من السنوات تسترد تكاليف البناء وتحقق ارباح من تشغيل المشروع واستثماره تجاريا وفي نهاية مدة الامتياز يتم تسليم المشروع للحكومة.
ويعرفها كثير من فقهاء القانون بأنها عقود البناء والتشغيل والتسليم التي تبرمها الدولة أو أحد مرافقها مع القطاع الخاص يتخذ شكل شركة لغرض بناء أحد المرافق العامة ذات الطبيعة الاقتصادية، على حساب هذه الشركة، وقيامها مقابل ذلك بتشغيل هذه المرافق والحصول على عائد هذه التشغيل طوال مدة التعاقد، وفي نهاية تلك المدة تسلم المرافق الى الجهة الحكومية المتعاقدة معها، دون أي مقابل وخالية من كافة الأعباء وبحالة جيدة.

ومن خلال الرجوع إلى نص المادة 18 من دستور الجمهورية اليمنية التي نصت “عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروات الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون ويجوز أن يبين القانون الحالات محددة الاهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها …”، الخ.

وهو ما نص عليه القانون رقم 23 لسنة 2013، بشأن الموانئ البحرية في المادة رقم 7 الفقرة د. والتي تنص: يجوز لسلطة الموانئ المختصة التعاقد مع القطاع الخاص بنظام بي او تي ونظام بي او او تي، بحسب طبيعة المشروع لانشاء موانئ وتشغيلها لمدة محددة ونقل ملكيتها بعد ذلك لسلطة المختصة بعد استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وترتبط مثل هذه العقود بأهمية وجود الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة للمشروع ونوع النشاط والغرض منه والتكلفة الإجمالية وقيمة المشروع وفترة استعادة العوائد والربح وهي أساس تحديد الفترة الزمنية لفترة العقد والتشغيل، حيث يتم احتساب فترة تشغيل الميناء 50 عاما تبدأ من دخول أول سفينة لتصدير الحجر الجيري يتم بعدها اعادة تسليم الميناء إلى مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، وطبقا للممارسة العالمية المتبعة، حيث نصت الفقرة د. من المادة 7 من القانون 23 لسنة 2013، بشأن الموانئ البحرية، فإن القيد الوحيد الذي تم النص عليه بخصوص مدة العقد في أن تكون محددة. بمعنى أن العقد لا يجوز أن يكون مؤبدة لأن المشروع مملوك للمؤسسة ومن ثمة لا يجوز أن يتملكه القطاع الخاص، فإذا وضعنا ما سبق في الاعتبار نجد أن قانون الموانئ البحرية رقم 23 لسنة 2013، لم يقيد عقود “بي او تي” بأي قيد، بخلاف قيد عدم التأبيد، وذلك إيمانا منه بتعذر وضع مبدأ عام لقيد مدة هذه العقود. ومدة هذه العقود يتم تحديدها بالرجوع إلى طبيعة وحجم المشروع ونشاطه وموقعه والمخاطر المتوقعة وكذا النفقات المخصصة لانشاؤه وتنفيذه وإدارته بعد ذلك، والرسوم التي ستكون للمستثمر.

وبالنظر إلى الجدوى الاقتصادية التي قامت بها المؤسسة والوزارة بتصدير الاحجار لمدة 50 عاما فإن تكلفة رسوم الإرشاد (3000 ألف دولار) للسفينة، ورسوم اتعاب المرشدين (50،5 دولار) ورسوم الميناء (3206،04) دولار، والحوض (5000 دولار)، وحق الإضاءة ألف دولار، والمغادرة 36 دولار، ومتنوعة (0،1) دولار عن كل سفينة، بحيث يصل إجمالي ما يتم تحصيله للسفينة (12293) دولارا، وتم احتساب ذلك على أساس عدد الايام المتوقعة بشحن الباخرة ثلاثة أيام، ومتوسط عدد البواخر بالسنة 100 باخرة، كما أن الاحتساب تم وفقا للإنتاج للسنة الخامسة والبالغ 5 ملايين طن، وحمولة السفينة 50 ألف طن، وإجمالي حساب الدخل لخمسين عاما (61،465،000) دولار، تخصم منها تكاليف التأمين والصيانة والتشغيل 20 بالمائة، مبلغ إجمالي (15،366،250) دولارا، ليصبح إجمالي صافي الدخل لخمسين عاما هو (46،098،750) دولارا، ومن المتوقع زيادة الإنتاج في الفترات اللاحقة وقد يصل المبلغ إلى (100) مليون دولار في نهاية الفترة.

ـ العوائد المالية والاقتصادية المتوقعة التي تتحصل عليها الدولة وتتمثل بالآتي:
ـ العوائد المالية لمؤسسة موانئ البحر العربي: (أ) ايجار الأرض مع الرصيف سنويا.
الرصيف: المساحة الاجمالية للرصيف 18 ألف متر مربع بإيجار دولار واحد أمريكي، لكل متر مربع بما يساوي 18 ألف دولار سنويا، مع العلم بأن الإيجارات الحالية بميناء المكلا (0،5) دولار لكل متر مربع، بالرغم ان ملكية الميناء تعود مائة بالمائة للدولة.

باقي مساحة الارض المخصصة للمرحلة الاولى ويستحق عنها مبلغ سنوي مقطوع 30 ألف دولار، وذلك بحسب المخططات والرسومات التصميمة وتحدد هذه المساحة عند استلام الارض على ألا تسري هذه القيمة الإيجارية على المراحل اللاحقة للمشروع.

(ب) رسوم مقابل التداول، تعادل( 0،03) دولار أمريكي لكل طن، والتي من المتوقع ىن تبلغ في السنة الرابعة 4 ملايين ومائتين وخمسين ألف طن، بما يساوي (127،500) دولار، وتتصاعد في السنوات اللاحقة زيادة الانتاج علما بانه بالوقت الراهن يتم تحصيل رسوم التداول للأحجار أو الرخام من ميناء المكلا، بحاويات التصدير (0،03) دولار أمريكي لكل طن، رغم أن الميناء ملك للدولة مائة بالمائة.

(جـ)، رسوم انتظار السفن على المخطاف والذي سيحصلها الملتزم لصالح المؤسسة مقابل 10 بالمائة.

(د)، بإمكان مؤسسة موانئ البحر العربي تقديم خدمات القطر والإرشاد مقابل رسوم قد تصل على كل سفينة إلى عشرة آلاف دولار.

(هـ)، بامكان مؤسسة موانئ البحر العربي، استخدام الميناء لادخال سفن باحجام كبيرة اذا دعت الحاجة لذلك.

العوائد الاقتصادية للدولة
تشغيل عمالة بعد فترة الإنشاء تبلغ 286 عاملا مباشرا من مختلف التخصصات، من عمالة الإنتاج ووظائف الدعم اللوجستي والوظائف الإدارية والمحاسبية وسيتصاعد العدد لاحقا من خلال زيادة فترة الإنتاج وكذلك إيجاد فرص عمل مؤقتة أثناء إنشاء المشروع تقدر بنحو 300 عامل، كما انه سيكون هناك تشغيل للعمالة غير المباشرة قد تصل إلى 5 آلاف عامل في فترات لاحقة.

ـ وتهدف الشركة بهذا المشروع وما يتبعه من مشروع مكملة ومراحل لاحقة إلى تشغيل وتدريب العاملة ونقل التكنولوجيات والخبرات والتدريب المستمر للطاقم الفني والاداري من اجل تطوير مهارتهم ومعارفهم، كما أن هناك عوائد سوف تتحصل عليها المؤسسة من الرسوم والتعريفات.

ـ بما أن الميناء مخصص لتصدير الحجر الجيري فان العوائد سترفد البلاد بالعملة الصعبة.

ـ تشجيع وجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في التعدين والأنشطة الاقتصادية الاخرى، وإعادة ثقة المستثمر في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعاني منها البلاد.

ـ سيحد مشروع الميناء من الانشطة الغير المشروعة كالتهريب للبضائع بأنواعها.

ـ سيساعد هذا المشروع في انشاء شركات خدمية لتزويد السفن بالوقود والمياه والغذاء والقطر والإرشاد.

العوائد الاجتماعية للمحافظة:

حماية مخططات أراضي الدولة ووقف الزحف العمراني العشوائي والسيطرة ونهب الأراضي في منطقة راس شروين – قشن، سيتوقف.
ـ تمهيد لمشاريع خدمية اجتماعية لأبناء المنطقة كبناء المدارس والمراكز الصحية ومشاريع المياه والكهرباء.
ـ سيساهم هذا المشروع في انتقال المنطقة من منطقة ريفية إلى منطقة حضرية.

الهدف من إنشاء المشروع:
يهدف المشروع لتصدير الحجر الجيري إلى الخارج فقط، والعقد مقيد المستثمر بعد دخول أي سفينة تجارية بغرض الاستيراد أو التصدير.

وزير الدفاع يلتقي وفد المعهد الديموقراطي الأمريكي

بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري- Lt General Mohsen M. Al-Daeri ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن مع وفد المعهد الديمقراطي الأمريكي برئاسة مدير المعهد في الشرق الأوسط ليزلي كامبل تنسيق الجهود وتعزيز التعاون في محاربة الإرهاب والتطرف.

وأشاد وزير الدفاع بما قدمه المعهد الديموقراطي لتنمية الديمقراطية في اليمن سابقًا، مشددًا على ضرورة أن تدعم الدول الديمقراطية اليمنيين في استعادة الدولة والجمهورية والنظام الديمقراطي، لافتاً إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية تدعي الحق الالهي بالحكم وتريد فرضها على الشعب بالقوة.
‏
وقال وزير الدفاع “نحن نخوض حربًا ضد عدو يهدد الجميع وأنتم أول من خرج من اليمن مكرها بسبب الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي الارهابية بدعم وتخطيط إيراني وتعاون وتنسيق مع المنظمات الإرهابية داعش والقاعدة، ليس لاستهداف اليمن واستقراره فحسب بل لتهديد المنطقة والعالم، وذلك ما تجلى بوضوح من خلال استهداف امدادات الطاقة العالمي وتهديد خطوط الملاحة الدولية، ما يعرض المصالح الحيوية العالمية لمخاطر محدقة، إذا لم يتم ردع هذه الجماعة الإرهابية”

وأوضح الفريق الداعري، أن تساهل المجتمع الدولي تجاه المليشيا الحوثية الإرهابية، واستمرار تدفق وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والطيران المسير الإيراني لها، سيشكل تهديدا للإستقرار في المنطقة والعالم.. في ظل تماهي وصمت مستغرب من الدول الفاعلة والمنظمات الدولية.
‏
من جهته، عبر مدير المعهد الديموقراطي عن سعادته بلقاء وزير الدفاع بالتزامن مع زيارته لافتتاح مكتب المعهد في عدن.. مؤكدًا العمل على تعزيز العلاقة مع القوات المسلحة لمحاربة التطرف.

وجه رئيس مجلس النواب سلطان سعيد البركاني رسالة لرئيس مجلس الوزراء بالتحقيق ومحاسبة القائمين على وكالة سبأ لعدم نشرهم تقريري اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق بموضوع النفط وميناء قشن، بسبب جهالة القائمين على وكالة سبأ وعدم احترامهم القانون وحق المجلس بقراراته واخباره.

وجاء فيها ما يلي :

الأخ الدكتور/ معين عبدالملك سعيد

رئيس مجلس الوزراء المحترم

تحية طيبة وبعد…


تعلمون علم اليقين أن مجلس النواب مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته وعن أخباره الاعلامية وانه سلطة لا تقبل الانتقاص من حقها من أي سلطة أخرى، وأن ما يصدر عن المجلس لا يقبل التدخل بالحذف او بالإضافة ولا بالتجاهل.

ومن المؤسف أن الرسالة الموجهة اليكم برقم 17/2023 بتاريخ 1/2/2023م، والمرفق بها تقريري اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق، لم يتم نشرها من قبل وسائل الاعلام الرسمية، لان وكالة سبأ تتدخل بما لا يعنيها، وتتصرف كأنها رقيب على المجلس كما تفعل مع الجهات الاخرى، نظراً لجهالة القائمين عليها، وعدم احترامهم الدستور والقانون والفصل بين السلطات، وهو أمرٌ لا يقبله مجلس النواب مطلقاً، ولن يسمح به مهما كان الأمر.


لذلك يجب اتخاذ اجراءاتكم بالتحقيق والمحاسبة للقائمين على وكالة سبأ، واحاطة المجلس بما تم اتخاذه من اجراءات بصورة عاجلة، وتتحمل وزارة الإعلام المسؤولية ازاء هذه التصرفات بصفة خاصة والحكومة بشكل عام .

وتقبلوا خالص تحياتنا…

سلطان سعيد البركاني

رئيس مجلس النواب