دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي ألى تكثيف الضغوط على عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وشدد البديوي في لقاء جمعه مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ في العاصمة السعودية الرياض على ضرورة الضغط على عصابة الحوثي للانصياع إلى مناشدات المجتمع الدولي للتفاوض مع الحكومة على وقف إطلاق نار شامل تحضيرا لاستئناف العملية السياسية.

وجدد الأمين العام عزم مجلس التعاون الخليجي “بذل كافة الجهود الأممية الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن

اتارث أخبار صرف الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين في المفاوضات التي تجري مع مليشيا الحوثي مخاوف العديد من الموظفين من تمكين عصابة الحوثي منها ونهبها واستغلالها في الضغط عليهم في الخضوع لمشروعهم الخوميني.

معتبرون تحكم الحوثي بالرواتب حال صرفها بنظرهم سوف يحوله وسيلة ابتزاز على الموظف وأحباره للخضوع إلى دوراتهم الثقافية إضافة إلى استقطاعات وخصومات لإحياء المناسبات الطائفية التي يقيمها كالغدير والولاية والصرخة ومولد فاطمة وغيرها.

وناشد موظفون في مناطق سيطرة عصابة الحوثي الإرهابية، الحكومة الشرعية والتحالف بعدم تمكين المليشيات من السيطرة على المرتبات.

وقال عدد من الموظفين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم إن العصابة حولت المرتبات إلى وسيلة حرب تستخدمها للمساومة واستكمال حرثنه الوظيفة الحكومية وفرض العبودية لزعيم المليشيات عوضاً عن الوطن والقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكدوا أن تمكين العصابة الحوثية في الاستحواذ على آلية صرف المرتبات بعيداً عن إشراف الشرعية أو الجانب الأممي في أي اتفاق قادم ليس إلا بمثابة تأييد الشرعية والمجتمع الدولي لمدونة العبودية الحوثية التي تعمل العصابة على فرض بنودها على كافة الموظفين والتوقيع لزعيمها بالعبودية والولاية مقابل البقاء في الوظيفة العامة واستلام المرتبات.

وطالبوا الحكومة ودول التحالف بعدم الذهاب إلى محادثات تفضي إلى تسليم المليارات إلى خزائن المليشيات تحت بند المرتبات دون أن يكون هناك أي دور إشرافي للجانب الأممي والحكومة الشرعية.

وأشاروا إلى أن انفراد الحوثي برقاب الموظفين سيكون تخليا عن الأحرار الرافضين لمشروع المسيرة الحوثية الإيراني وإسكاتا لكل الأصوات الوطنية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية.

وتابعوا أن العصابة عملت على إسقاط أسماء أغلب الموظفين من كشوفات ما يسمى نصف الراتب منذ انقلابها وحتى اليوم وذلك بحجة عدم قبولهم لعقد الدورات الحوثية والذهاب إلى جبهات القتال

كشفت مصادر صحفية عن قيام الجاليات الهاشمية المرتبطة بعصابة الحوثية الارهابية في دول غربية بجمع ملايين الدولارات لدعم عصابة الحوثي الارهابية في حربها على اليمن، دون أن تقوم الجهات الدبلوماسية بأي تحرك ضد تلك التبرعات لعصابة إرهابية تستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة، باعتبار أن التبرعات تهدف إلى تمويل جماعات مليشاوية وارهابية صنفتها الحكومة المعترف بها منظمة إرهابية.

وقالت المصادر إن الجاليات الهاشمية المرتبطة بعصابة الحوثية الارهابية في دول غربية تجمع ملايين الدولارات لدعم مليشيا الحوثي في اليمن.

وأكدت أن الجاليات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا ودول أوروبا، تجمع عشرات الملايين من الدولارات لصالح جماعة الحوثي بينما سفاراتنا بتلك الدول تقف متفرجة لا تقوم بأي دور لفضح ما سوف تقوم بها العصابة من جرائم وانتهاك لحقوق الإنسان من تلك الأموال التي تجمع على شكل تبرعات وتتحول إلى سلاح مسلط على رقاب اليمنيين.

موضحة إلى أن جمعيات يقودها حوثيون أو متعاطفون مع الجماعة، تعمل ليل نهار لحشد الدعم للحوثيين، ونجحت هذه الجمعيات في جمع مبالغ طائلة وصلت إلى الجماعة.

وبحسب المصادر، قامت عصابة الحوثي في الفترة الأخيرة على إرسال مجاميع باسم الهجرة لأوروربا وأمريكا والتغلغل بين الأسر الهاشمية بهدف حشد الدعم السياسي و العسكري لتلك العصابة وتحويل جزء كبير من الدعم إلى طهران لتزويدهم بالسلاح الذي يهرب عبر البحر إلى سواحل البحر الاحمر للحوثيين.

وطالبت المصادر الخارجية بالقيام بدورها في أرووبا وأمريكا في كشف نوايا الهاشميين المرتبطين بعصابة الحوثية الارهابية من جمع التبرعات للحوثيين بدل أن يقتصر عمل السفارات على أشبه بعمل العلاقات العامة في استقبال المرضى من أولاد المسؤولين أو نهب البعثات الدراسية

شكل عقد انشاء وتشغيل ميناء قشن بمحافظة المهرة، حالة فريدة من التناقضات التي أثارتها عناصر الإخوان المسلمين التي وقعت الصفقة وانقلبت عليها، ما دفع مجلس النواب “البرلمان” لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العقد المبرم مع شركة “اجهام” للطاقة والتعدين، لإنشاء وتشغيل الميناء.
وفي 31 من يناير الماضي قدمت اللجنة تقريرها إلى رئاسة البرلمان تضمن الكثير من التوضيحات والملاحظات والاستنتاجات وردود الجانب الحكومي على أسئلة اللجنة، والتي تضمنها تقريرها المقدم للبرلمان.

ردود الجانب الحكومي
شكل مجلس النواب “البرلمان” لجنة لتقصي الحقائق حول عقد امتياز ميناء قشن بمحافظة المهرة برئاسة النائب صخر الوجيه وعضوية خمسة أعضاء، وعقدت أول اجتماع لها في عدن بتاريخ 22 يناير 2023، وجهت خلاله رسائل إلى الجهات المختصة بشأن تسهيل عملها.
وذكر تقرير اللجنة المقدمة إلى رئيس البرلمان بتاريخ 31 يناير 2023، انها وجهت رسائل لرئيس الحكومة ووزير النقل ومحافظ المهرة، بشأن امدادها بالوثائق المتعلقة بعقد الامتياز مع شركة “اجهام” للطاقة والتعدين بشأن ميناء قشن.

ووفقا للتقرير، فقد طرحت اللجنة خلال اجتماعها مع قيادة وزارة النقل بتاريخ 24 يناير، عددا من الأسئلة أهمها:
ـ ما مدة العقد الممنوحة لشركة أجهام للطاقة والتعدين؟ وهل المدة متوافقة مع قانون الموانئ البحرية؟

ـ ما هي العوائد المالية المتوقعة لرفد موارد الدولة من هذا المشروع؟
ـ ما هي العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة من انشاء وتشغيل المشروع؟
ـ هل إنشاء هذا المشروع مخصص فقط من أجل تصدير الحجر الجيري أو لتحقيق أهداف اقتصادية متعددة أخرى؟ مشيرة إلى أن وزير النقل رد على هذه الأسئلة كتابيا على النحو التالي:
أولا المدة الفعلية للعقد
كما تعلمون أن عقود (P.O.T) قد عرفتها لجنة الأمم المتحدة للقانون النموذجي “الاونسترال” بأنه شكل من تمويل المشاريع تمنع بمقتضاها الحكومة لفترة من الزمن احد الاتحادات المالية أو شركات، امتياز لتنفيذ مشروع معين وبناء وتشغيل وإدارة لعدد من السنوات تسترد تكاليف البناء وتحقق ارباح من تشغيل المشروع واستثماره تجاريا وفي نهاية مدة الامتياز يتم تسليم المشروع للحكومة.
ويعرفها كثير من فقهاء القانون بأنها عقود البناء والتشغيل والتسليم التي تبرمها الدولة أو أحد مرافقها مع القطاع الخاص يتخذ شكل شركة لغرض بناء أحد المرافق العامة ذات الطبيعة الاقتصادية، على حساب هذه الشركة، وقيامها مقابل ذلك بتشغيل هذه المرافق والحصول على عائد هذه التشغيل طوال مدة التعاقد، وفي نهاية تلك المدة تسلم المرافق الى الجهة الحكومية المتعاقدة معها، دون أي مقابل وخالية من كافة الأعباء وبحالة جيدة.

ومن خلال الرجوع إلى نص المادة 18 من دستور الجمهورية اليمنية التي نصت “عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروات الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون ويجوز أن يبين القانون الحالات محددة الاهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها …”، الخ.

وهو ما نص عليه القانون رقم 23 لسنة 2013، بشأن الموانئ البحرية في المادة رقم 7 الفقرة د. والتي تنص: يجوز لسلطة الموانئ المختصة التعاقد مع القطاع الخاص بنظام بي او تي ونظام بي او او تي، بحسب طبيعة المشروع لانشاء موانئ وتشغيلها لمدة محددة ونقل ملكيتها بعد ذلك لسلطة المختصة بعد استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وترتبط مثل هذه العقود بأهمية وجود الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة للمشروع ونوع النشاط والغرض منه والتكلفة الإجمالية وقيمة المشروع وفترة استعادة العوائد والربح وهي أساس تحديد الفترة الزمنية لفترة العقد والتشغيل، حيث يتم احتساب فترة تشغيل الميناء 50 عاما تبدأ من دخول أول سفينة لتصدير الحجر الجيري يتم بعدها اعادة تسليم الميناء إلى مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، وطبقا للممارسة العالمية المتبعة، حيث نصت الفقرة د. من المادة 7 من القانون 23 لسنة 2013، بشأن الموانئ البحرية، فإن القيد الوحيد الذي تم النص عليه بخصوص مدة العقد في أن تكون محددة. بمعنى أن العقد لا يجوز أن يكون مؤبدة لأن المشروع مملوك للمؤسسة ومن ثمة لا يجوز أن يتملكه القطاع الخاص، فإذا وضعنا ما سبق في الاعتبار نجد أن قانون الموانئ البحرية رقم 23 لسنة 2013، لم يقيد عقود “بي او تي” بأي قيد، بخلاف قيد عدم التأبيد، وذلك إيمانا منه بتعذر وضع مبدأ عام لقيد مدة هذه العقود. ومدة هذه العقود يتم تحديدها بالرجوع إلى طبيعة وحجم المشروع ونشاطه وموقعه والمخاطر المتوقعة وكذا النفقات المخصصة لانشاؤه وتنفيذه وإدارته بعد ذلك، والرسوم التي ستكون للمستثمر.

وبالنظر إلى الجدوى الاقتصادية التي قامت بها المؤسسة والوزارة بتصدير الاحجار لمدة 50 عاما فإن تكلفة رسوم الإرشاد (3000 ألف دولار) للسفينة، ورسوم اتعاب المرشدين (50،5 دولار) ورسوم الميناء (3206،04) دولار، والحوض (5000 دولار)، وحق الإضاءة ألف دولار، والمغادرة 36 دولار، ومتنوعة (0،1) دولار عن كل سفينة، بحيث يصل إجمالي ما يتم تحصيله للسفينة (12293) دولارا، وتم احتساب ذلك على أساس عدد الايام المتوقعة بشحن الباخرة ثلاثة أيام، ومتوسط عدد البواخر بالسنة 100 باخرة، كما أن الاحتساب تم وفقا للإنتاج للسنة الخامسة والبالغ 5 ملايين طن، وحمولة السفينة 50 ألف طن، وإجمالي حساب الدخل لخمسين عاما (61،465،000) دولار، تخصم منها تكاليف التأمين والصيانة والتشغيل 20 بالمائة، مبلغ إجمالي (15،366،250) دولارا، ليصبح إجمالي صافي الدخل لخمسين عاما هو (46،098،750) دولارا، ومن المتوقع زيادة الإنتاج في الفترات اللاحقة وقد يصل المبلغ إلى (100) مليون دولار في نهاية الفترة.

ـ العوائد المالية والاقتصادية المتوقعة التي تتحصل عليها الدولة وتتمثل بالآتي:
ـ العوائد المالية لمؤسسة موانئ البحر العربي: (أ) ايجار الأرض مع الرصيف سنويا.
الرصيف: المساحة الاجمالية للرصيف 18 ألف متر مربع بإيجار دولار واحد أمريكي، لكل متر مربع بما يساوي 18 ألف دولار سنويا، مع العلم بأن الإيجارات الحالية بميناء المكلا (0،5) دولار لكل متر مربع، بالرغم ان ملكية الميناء تعود مائة بالمائة للدولة.

باقي مساحة الارض المخصصة للمرحلة الاولى ويستحق عنها مبلغ سنوي مقطوع 30 ألف دولار، وذلك بحسب المخططات والرسومات التصميمة وتحدد هذه المساحة عند استلام الارض على ألا تسري هذه القيمة الإيجارية على المراحل اللاحقة للمشروع.

(ب) رسوم مقابل التداول، تعادل( 0،03) دولار أمريكي لكل طن، والتي من المتوقع ىن تبلغ في السنة الرابعة 4 ملايين ومائتين وخمسين ألف طن، بما يساوي (127،500) دولار، وتتصاعد في السنوات اللاحقة زيادة الانتاج علما بانه بالوقت الراهن يتم تحصيل رسوم التداول للأحجار أو الرخام من ميناء المكلا، بحاويات التصدير (0،03) دولار أمريكي لكل طن، رغم أن الميناء ملك للدولة مائة بالمائة.

(جـ)، رسوم انتظار السفن على المخطاف والذي سيحصلها الملتزم لصالح المؤسسة مقابل 10 بالمائة.

(د)، بإمكان مؤسسة موانئ البحر العربي تقديم خدمات القطر والإرشاد مقابل رسوم قد تصل على كل سفينة إلى عشرة آلاف دولار.

(هـ)، بامكان مؤسسة موانئ البحر العربي، استخدام الميناء لادخال سفن باحجام كبيرة اذا دعت الحاجة لذلك.

العوائد الاقتصادية للدولة
تشغيل عمالة بعد فترة الإنشاء تبلغ 286 عاملا مباشرا من مختلف التخصصات، من عمالة الإنتاج ووظائف الدعم اللوجستي والوظائف الإدارية والمحاسبية وسيتصاعد العدد لاحقا من خلال زيادة فترة الإنتاج وكذلك إيجاد فرص عمل مؤقتة أثناء إنشاء المشروع تقدر بنحو 300 عامل، كما انه سيكون هناك تشغيل للعمالة غير المباشرة قد تصل إلى 5 آلاف عامل في فترات لاحقة.

ـ وتهدف الشركة بهذا المشروع وما يتبعه من مشروع مكملة ومراحل لاحقة إلى تشغيل وتدريب العاملة ونقل التكنولوجيات والخبرات والتدريب المستمر للطاقم الفني والاداري من اجل تطوير مهارتهم ومعارفهم، كما أن هناك عوائد سوف تتحصل عليها المؤسسة من الرسوم والتعريفات.

ـ بما أن الميناء مخصص لتصدير الحجر الجيري فان العوائد سترفد البلاد بالعملة الصعبة.

ـ تشجيع وجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في التعدين والأنشطة الاقتصادية الاخرى، وإعادة ثقة المستثمر في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعاني منها البلاد.

ـ سيحد مشروع الميناء من الانشطة الغير المشروعة كالتهريب للبضائع بأنواعها.

ـ سيساعد هذا المشروع في انشاء شركات خدمية لتزويد السفن بالوقود والمياه والغذاء والقطر والإرشاد.

العوائد الاجتماعية للمحافظة:

حماية مخططات أراضي الدولة ووقف الزحف العمراني العشوائي والسيطرة ونهب الأراضي في منطقة راس شروين – قشن، سيتوقف.
ـ تمهيد لمشاريع خدمية اجتماعية لأبناء المنطقة كبناء المدارس والمراكز الصحية ومشاريع المياه والكهرباء.
ـ سيساهم هذا المشروع في انتقال المنطقة من منطقة ريفية إلى منطقة حضرية.

الهدف من إنشاء المشروع:
يهدف المشروع لتصدير الحجر الجيري إلى الخارج فقط، والعقد مقيد المستثمر بعد دخول أي سفينة تجارية بغرض الاستيراد أو التصدير.

وزير الدفاع يلتقي وفد المعهد الديموقراطي الأمريكي

بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري- Lt General Mohsen M. Al-Daeri ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن مع وفد المعهد الديمقراطي الأمريكي برئاسة مدير المعهد في الشرق الأوسط ليزلي كامبل تنسيق الجهود وتعزيز التعاون في محاربة الإرهاب والتطرف.

وأشاد وزير الدفاع بما قدمه المعهد الديموقراطي لتنمية الديمقراطية في اليمن سابقًا، مشددًا على ضرورة أن تدعم الدول الديمقراطية اليمنيين في استعادة الدولة والجمهورية والنظام الديمقراطي، لافتاً إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية تدعي الحق الالهي بالحكم وتريد فرضها على الشعب بالقوة.
‏
وقال وزير الدفاع “نحن نخوض حربًا ضد عدو يهدد الجميع وأنتم أول من خرج من اليمن مكرها بسبب الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي الارهابية بدعم وتخطيط إيراني وتعاون وتنسيق مع المنظمات الإرهابية داعش والقاعدة، ليس لاستهداف اليمن واستقراره فحسب بل لتهديد المنطقة والعالم، وذلك ما تجلى بوضوح من خلال استهداف امدادات الطاقة العالمي وتهديد خطوط الملاحة الدولية، ما يعرض المصالح الحيوية العالمية لمخاطر محدقة، إذا لم يتم ردع هذه الجماعة الإرهابية”

وأوضح الفريق الداعري، أن تساهل المجتمع الدولي تجاه المليشيا الحوثية الإرهابية، واستمرار تدفق وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والطيران المسير الإيراني لها، سيشكل تهديدا للإستقرار في المنطقة والعالم.. في ظل تماهي وصمت مستغرب من الدول الفاعلة والمنظمات الدولية.
‏
من جهته، عبر مدير المعهد الديموقراطي عن سعادته بلقاء وزير الدفاع بالتزامن مع زيارته لافتتاح مكتب المعهد في عدن.. مؤكدًا العمل على تعزيز العلاقة مع القوات المسلحة لمحاربة التطرف.

وجه رئيس مجلس النواب سلطان سعيد البركاني رسالة لرئيس مجلس الوزراء بالتحقيق ومحاسبة القائمين على وكالة سبأ لعدم نشرهم تقريري اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق بموضوع النفط وميناء قشن، بسبب جهالة القائمين على وكالة سبأ وعدم احترامهم القانون وحق المجلس بقراراته واخباره.

وجاء فيها ما يلي :

الأخ الدكتور/ معين عبدالملك سعيد

رئيس مجلس الوزراء المحترم

تحية طيبة وبعد…


تعلمون علم اليقين أن مجلس النواب مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته وعن أخباره الاعلامية وانه سلطة لا تقبل الانتقاص من حقها من أي سلطة أخرى، وأن ما يصدر عن المجلس لا يقبل التدخل بالحذف او بالإضافة ولا بالتجاهل.

ومن المؤسف أن الرسالة الموجهة اليكم برقم 17/2023 بتاريخ 1/2/2023م، والمرفق بها تقريري اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق، لم يتم نشرها من قبل وسائل الاعلام الرسمية، لان وكالة سبأ تتدخل بما لا يعنيها، وتتصرف كأنها رقيب على المجلس كما تفعل مع الجهات الاخرى، نظراً لجهالة القائمين عليها، وعدم احترامهم الدستور والقانون والفصل بين السلطات، وهو أمرٌ لا يقبله مجلس النواب مطلقاً، ولن يسمح به مهما كان الأمر.


لذلك يجب اتخاذ اجراءاتكم بالتحقيق والمحاسبة للقائمين على وكالة سبأ، واحاطة المجلس بما تم اتخاذه من اجراءات بصورة عاجلة، وتتحمل وزارة الإعلام المسؤولية ازاء هذه التصرفات بصفة خاصة والحكومة بشكل عام .

وتقبلوا خالص تحياتنا…

سلطان سعيد البركاني

رئيس مجلس النواب

جمعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا منذ انقلابها عام 2014م ثروة طائلة من موارد الدولة، ومن القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية، والمتاجرة بالخدمات، واستثمار أصول الدولة، والجبايات والتبرعات وغسل الأموال، منها تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وقطاع تجاري طفيلي أنشأته على حساب القطاع الخاص الحقيقي.

وأفرزت السياسات الحوثية واقعاً معيشياً صعباً، نتجت على إثره كارثة إنسانية هي الأخطر على مستوى العالم وفقاً لتوصيف الأمم المتحدة، مع وجود 22.2 مليون يمني من أصل 30 مليوناً، باتوا يرزحون تحت وطأة الفقر الشديد، بالتزامن مع زيادة أنماط الحياة المترفة لقادة مليشيا الحوثي.

تقول تقارير المنظمات الدولية إن أحد الأهداف الرئيسية لقادة الحوثيين هو الثراء، إذ إن أغلبهم بات لديهم الآن شركات وسيارات فاخرة واستثمارات ضخمة.

وبحسب مجموع تقديرات تقرير خبراء الأمم المتحدة، والبيانات المالية، والتقارير الاقتصادية للمنظمات المحلية والدولية؛ يظهر أن 18 مليار دولار سطت عليها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة في بلد يحاصر الجوع ما نسبته ثمانين في المئة من السكان.

وتشير البيانات المالية الرسمية، إلى أنه في 21 سبتمبر 2014، كان احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي نحو 5 مليارات دولار، ونصف تريليون ريال ودائع البنوك المحلية.

ظلت المليشيا تستنفد الاحتياطي من خلال صلاحيات البنك الذي ظل تحت إدارتها، لتسحب ذلك الرصيد من البنوك الخارجية، وخلال أقل من عامين استنفدت ذلك الاحتياطي، واتجهت لإيقاف رواتب موظفي الدولة.

لكن بيانات كشف عنها عاملون في وزارة الاتصالات الخاضعة لمليشيا الحوثي، تؤكد أن إيرادات المليشيا التابعة لإيران من قطاع الاتصالات بلغت 5 مليارات دولار، خلال الفترة من عام 2014 إلى 2020.

منظمة تقييم القدرات هي الأخرى، كشفت عن أن أرباح مليشيا الحوثي من بيع الغاز المنزلي تجاوزت 199 مليار ريال سنوياً، مؤكدةً أرقامها بحساب دقيق اعتمد على مصادر وبيانات موثوقة وسعر بيع أسطوانة الغاز في السوق الرسمي والسوق السوداء، وكميات الغاز التي تصل لمناطق المليشيا يومياً.

وأظهر تقرير “الجبايات الضريبية والجمركية وجه آخر للحرب في اليمن”، الصادر عن مركز الإعلام الاقتصادي، أن موارد مليشيا الحوثي من الضرائب خلال عام 2019، بلغت تريليون ريال “ملياراً و651 مليون دولار”، بزيادة 7 أضعاف عن إيرادات الضرائب في مناطق الحكومة الشرعية للسنه نفسها.

وكانت مليشيا الحوثي قد عدّلت قانوني الضرائب والزكاة، ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلّف الذين تزيد تداولاتهم التجارية عن 200 مليون ريال في القانون القديم، إلى أكثر من 25 ألف مكلّف تزيد تداولاتهم التجارية عن 100 مليون ريال في قانون الضرائب والزكاة المعدل.

وعملت المليشيا منذ أن سيطرت على مؤسسات الدولة، على تعطيلها وتأسيس اقتصاد خفي يخدمها، يتمثل في السوق السوداء للمشتقات النفطية والغاز المنزلي والدواء والعقارات، وخصخصة كافة الشركات العامة، وامتدت يدها للسطو على الكثير من شركات وعقارات خصومهم السياسيين.

وخلال العامين الأخيرين تضاعف حجم موارد مليشيا الحوثي التي أنشأت قطاعاً اقتصادياً طفيلياً يستحوذ على موارد الدولة ويتاجر بقوت المواطنين، وبحسب مجموعة الأزمات الدولية، فإن مليشيا الحوثي أصبحت أكثر فعالية في فرض الضرائب على السلع والشركات، والسيطرة والتربح من مبيعات النفط والغاز اللذين يُنقلان إلى مناطقهم.

وتسيطر المليشيا المدعومة إيرانياً، على المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة، وتتعالى شكاوى التُجار من زيادة الابتزاز الذي تمارسه المليشيا الإرهابية، وتحصيلها للضرائب بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون، فضلاً عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية.

ويتمسك الحوثيون بميناء الحديدة منذ سيطرتهم عليه في 2014، وأصبح مرتعاً لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الداخل اليمني، فضلاً عن التلاعب بالمساعدات الإنسانية التي تصل عبره، وابتزاز التجار، واحتكار توريد الوقود، وحركة نقل البضائع.

وتجني مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، نحو 600 مليار ريال سنوياً، من العائدات الجمركية والرسوم لسفن الوقود والبضائع الواصلة إلى ميناء الحديدة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في مقابلة مع معهد الشرق الأوسط، أن “حوالي 300 مليار ريال حصلت عليها المليشيا من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال الستة الأشهر الماضية من الهدنة.

فاتورة الأجور في اليمن تبلغ 900 مليار ريال سنوياً، وتحصد المليشيا ما يربو عن تريليون ونصف التريليون ريال سنوياً، وهي كافية لتوفير الخدمات العامة الأساسية، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

وفي المقابل، تكوّن مليشيا الحوثي هذه القاعدة الاقتصادية لصالحها وتحرم المواطن من أبسط حقوقه بما في ذلك رواتب موظفي الدولة.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن عدد موظفي القطاع العام يبلغون نحو مليون و200 ألف موظف يقع نحو 700 ألف منهم في مناطق سيطرة المليشيا ويعانون من انقطاع رواتبهم منذ العام 2016، ويعشون ظروفاً قاسية، ولا يقدرون على الوصول للخدمات العامة الأساسية.

حذر مراقبون سياسيون من مخاطر مضمون الفكر والخطاب الايراني الايدلوجي والذي لاعلاقة له بالدين أو الايمان والشعائر التعبدية بقدر ما يمثل مشروع سياسي انفصالي يسعى لفصل المكونات الشيعية بأي مجتمع والحاقها بالمشروع الخميني الايراني والولاء لايران.

وأكد المراقبون أن الخطاب الانفصالي الايراني يقدم قادة طهران على أنهم توأئمة مع رموز كالحسين والمهدي من خلال نظرية ولاية الفقيه لجر الناس لخدمة الاهداف السياسية لطهران.


ويرى مراقبون أن المليشيات الطائفية في ايران استخدمت المهدي كمدخل في الفكر الشيعي الخميني واعادت توظيفه في التعبئة السياسية العقائدية باعلان الولاء للخامنئي وتعداد لأسماء جنرالات ايرانية أو قيادات عسكرية مثل قاسم سليماني وعماد مغنية

وأكد المراقبون أن هذه هي النقطة المفصلية والتي تتجاوز التنوع الديني والطائفي لتتجاوز حدود الدولة الوطنية وأنظمتها وقوانينها وهويتها لتكوين دويلات انفصالية داخل الدولة الواحدة تدين بالولاء للخامنئي بهوية خمينية جديدة، وتحويل المواطنين الشيعة من مواطنين بدول إلى أتباع لعقيدة الدولة الإيرانية


ولفت المراقبون إلى أن حقيقة المشروع الإيراني يتمثل في التسليط على أتباع الطائفة الشيعية وتعبئتهم ايدلوجيا وجعل الخيارات السياسية لايران منفذا وحيدا لهم واتجاه اجباري


ومن بين التعبئة الايرانية لاتباعها ان لديهم مشروع يمتد إلى الحسين ويزيد ومعاوية وان مهمتهم الرئيسية هي الانتقام من اتباع يزيد الذي يقول الفكر الخميني انه لايزال موجود عبر تطابق نفس ممارساته مع من يعادي الفكر الخميني، في تظليل لحقيقة ما يجب ان يحمله المشروع الوطني في الدول من تنمية للمجتمع وحمل قضايا الامة وهمومها الحالية.


وبحسب المراقبين فان هذه الافكار الخمينية الايدلوجية الخطيرة تجر المنطقة نحو العسكرة ومزيد من الصراع وأن ضحايا التعبئة بمثابة قنابل تنفجر في وجه استقرار وأمن المنطقة وأن الدول الوطنية تواجه حالة استثنائية وخطيرة من الاستقطاب والعسكرة والتجنيد الايراني.

وأشار المراقبون إلى أن ما يتداوله الخطاب الايراني في وسائل اعلامهم ان ايران تمثل معسكر الحسين فيما من تستعديهم يقفون في معسكر يزيد في توظيف ديني خطير لخدمة اهداف سياسة ايران التوسعية في المنطقة.


وأكدوا ان الخطاب الخميني يهدف لربط الاجيال الجديدة بالمشروع السياسي لايران وتعبئة الأطفال واعطائهم هوية وولاء وحماس وتبعية لايران بحيث يصبح أطفال اليوم هم مليشيات الغد

وتأتي هذه التحذيرات في وقت صدرت فيه النسخة العربية من نشيد سلام يا مهدي وبصيغة مصورة وهو نشيد ايراني وظيفته تعبئة الأطفال نحو الفكر الايراني الخميني باستخدام المهدي.


وتضمنت النسخة المصورة من النشيد مشاهد لأطفال يبكون أثناء تأدية النشيد في أعلى درجات التعبئة العقائدية والإيدلوجية للأطفال

وتم ترجمة النشيد إلى لغات كل الدول التي يتواجد فيها مكونات شيعية بهدف الوصول إلى كل أتباع الطائفة الشيعية في كل البلدان وقولبته وتحويله من مواطن شيعي ينتمي إلى الدولة التي ولد فيها ويحمل جنسيتها إلى شيعي خامنئي عقائدي يحمل الولاء للخامنئي وللمليشيات التابعة للخامنئي.

أفادت مصادر إعلامية أممية، بأن مجلس الأمن سيناقش نهاية فبراير الجاري تجديد نظام العقوبات على اليمن، وذلك في نفس اليوم الذي تنتهي فيه فترته المحددة بمدة عام من آخر تجديد له في فبراير من العام الماضي.

وبحسب برنامج العمل الشهري للمجلس، فإن المجلس سينعقد يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 لمناقشة نظام العقوبات في اليمن، حيث “من المنتظر أن يتبنى المجلس خلال الاجتماع قرارا بتجديد نظام العقوبات، والذي ينتهي في 28 فبراير الجاري، وولاية فريق الخبراء المعني باليمن، التي تنتهي في 28 مارس القادم”.

وأشار المجلس إلى احتمالية أن تكون مسألة تجديد العقوبات معقدة استناداً إلى ما أظهره أعضاء المجلس من اختلافات أثناء مفاوضات تجديدها في فبراير الماضي، فـ”على الرغم من وحدة المجلس العامة بشأن اليمن، من المحتمل أن يكون تجديد العقوبات معقداً”.

يذكر بأن نظام العقوبات على اليمن يقوم مجلس الأمن الدولي بتجديده سنوياً ولمدة عام واحد، ويصدر قرار بذلك، وكان آخر تجديد في 28 فبراير 2022 بموجب قرار المجلس رقم 2624، وتتمثل هذه العقوبات بتجميد أرصدة وحظر السفر للخارج وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

تستضيف السويد وسويسرا نهاية الشهر الجاري مؤتمر المانحين لليمن، بهدف جمع أكثر من 4 مليارات دولار، لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري. وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، إن السويد وسويسرا سوف تستضيفان المؤتمر، المقرر انعقاده في جنيف 27 فبراير الجاري.

وتطالب الأمم المتحدة بمبلغ 4.3 مليارات دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية بأكثر من 17 مليون يمني، وصفوا بأنهم الأكثر ضعفاً والمحتاجين للدعم الإنساني.

ووضعت خطة الاستجابة ثلاثة أهداف استراتيجية خلال هذا العام، تبدأ بالحد من الوفيات بين النساء والفتيات والفتيان والرجال المتضررين من الأزمة من خلال تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في الوقت المناسب، بعد أن تم تحديد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأوبئة والأمراض التي يمكن الوقاية منها

فيما حدد الهدف الاستراتيجي الثاني للخطة زيادة وصول الأشخاص الضعفاء المتأثرين بالأزمة من جميع الأعمار، إلى الاستجابة متعددة القطاعات والحلول الدائمة، ودعم قدرة السكان المتضررين على الصمود من خلال الزراعة وسبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية وغيرها من تدخلات الحلول الدائمة، وكذلك إنشاء مجموعة عمل الحلول الدائمة تحت إشراف المنسق المقيم للأمم المتحدة.

في حين ينص الهدف الثالث على منع وتقليل وتخفيف مخاطر الحماية والاستجابة من خلال بناء بيئة أكثر حماية، وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة المبدئية.

ووفق منظمات إغاثية فإنه وخلال العام الجاري سيحتاج ما يقدر بنحو 6 ملايين شخص إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية أكثر من نصفهم (51 ٪) هم من الأطفال دون سن 17. وإن النساء والأطفال يمثلون ما يصل إلى 80 ٪ من إجمالي النازحين.

فيما يقدر أن 7 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس، منهم 47 ٪ من الإناث، وكشفت عن أن الصراع على المياه والأراضي هو ثاني أكبر سبب للنزاع في البلاد، حيث تشير التقديرات إلى أن 4000 شخص يلقون حتفهم كل عام في النزاعات على الأرض والمياه.