جمعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا منذ انقلابها عام 2014م ثروة طائلة من موارد الدولة، ومن القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية، والمتاجرة بالخدمات، واستثمار أصول الدولة، والجبايات والتبرعات وغسل الأموال، منها تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وقطاع تجاري طفيلي أنشأته على حساب القطاع الخاص الحقيقي.

وأفرزت السياسات الحوثية واقعاً معيشياً صعباً، نتجت على إثره كارثة إنسانية هي الأخطر على مستوى العالم وفقاً لتوصيف الأمم المتحدة، مع وجود 22.2 مليون يمني من أصل 30 مليوناً، باتوا يرزحون تحت وطأة الفقر الشديد، بالتزامن مع زيادة أنماط الحياة المترفة لقادة مليشيا الحوثي.

تقول تقارير المنظمات الدولية إن أحد الأهداف الرئيسية لقادة الحوثيين هو الثراء، إذ إن أغلبهم بات لديهم الآن شركات وسيارات فاخرة واستثمارات ضخمة.

وبحسب مجموع تقديرات تقرير خبراء الأمم المتحدة، والبيانات المالية، والتقارير الاقتصادية للمنظمات المحلية والدولية؛ يظهر أن 18 مليار دولار سطت عليها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة في بلد يحاصر الجوع ما نسبته ثمانين في المئة من السكان.

وتشير البيانات المالية الرسمية، إلى أنه في 21 سبتمبر 2014، كان احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي نحو 5 مليارات دولار، ونصف تريليون ريال ودائع البنوك المحلية.

ظلت المليشيا تستنفد الاحتياطي من خلال صلاحيات البنك الذي ظل تحت إدارتها، لتسحب ذلك الرصيد من البنوك الخارجية، وخلال أقل من عامين استنفدت ذلك الاحتياطي، واتجهت لإيقاف رواتب موظفي الدولة.

لكن بيانات كشف عنها عاملون في وزارة الاتصالات الخاضعة لمليشيا الحوثي، تؤكد أن إيرادات المليشيا التابعة لإيران من قطاع الاتصالات بلغت 5 مليارات دولار، خلال الفترة من عام 2014 إلى 2020.

منظمة تقييم القدرات هي الأخرى، كشفت عن أن أرباح مليشيا الحوثي من بيع الغاز المنزلي تجاوزت 199 مليار ريال سنوياً، مؤكدةً أرقامها بحساب دقيق اعتمد على مصادر وبيانات موثوقة وسعر بيع أسطوانة الغاز في السوق الرسمي والسوق السوداء، وكميات الغاز التي تصل لمناطق المليشيا يومياً.

وأظهر تقرير “الجبايات الضريبية والجمركية وجه آخر للحرب في اليمن”، الصادر عن مركز الإعلام الاقتصادي، أن موارد مليشيا الحوثي من الضرائب خلال عام 2019، بلغت تريليون ريال “ملياراً و651 مليون دولار”، بزيادة 7 أضعاف عن إيرادات الضرائب في مناطق الحكومة الشرعية للسنه نفسها.

وكانت مليشيا الحوثي قد عدّلت قانوني الضرائب والزكاة، ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلّف الذين تزيد تداولاتهم التجارية عن 200 مليون ريال في القانون القديم، إلى أكثر من 25 ألف مكلّف تزيد تداولاتهم التجارية عن 100 مليون ريال في قانون الضرائب والزكاة المعدل.

وعملت المليشيا منذ أن سيطرت على مؤسسات الدولة، على تعطيلها وتأسيس اقتصاد خفي يخدمها، يتمثل في السوق السوداء للمشتقات النفطية والغاز المنزلي والدواء والعقارات، وخصخصة كافة الشركات العامة، وامتدت يدها للسطو على الكثير من شركات وعقارات خصومهم السياسيين.

وخلال العامين الأخيرين تضاعف حجم موارد مليشيا الحوثي التي أنشأت قطاعاً اقتصادياً طفيلياً يستحوذ على موارد الدولة ويتاجر بقوت المواطنين، وبحسب مجموعة الأزمات الدولية، فإن مليشيا الحوثي أصبحت أكثر فعالية في فرض الضرائب على السلع والشركات، والسيطرة والتربح من مبيعات النفط والغاز اللذين يُنقلان إلى مناطقهم.

وتسيطر المليشيا المدعومة إيرانياً، على المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة، وتتعالى شكاوى التُجار من زيادة الابتزاز الذي تمارسه المليشيا الإرهابية، وتحصيلها للضرائب بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون، فضلاً عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية.

ويتمسك الحوثيون بميناء الحديدة منذ سيطرتهم عليه في 2014، وأصبح مرتعاً لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الداخل اليمني، فضلاً عن التلاعب بالمساعدات الإنسانية التي تصل عبره، وابتزاز التجار، واحتكار توريد الوقود، وحركة نقل البضائع.

وتجني مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، نحو 600 مليار ريال سنوياً، من العائدات الجمركية والرسوم لسفن الوقود والبضائع الواصلة إلى ميناء الحديدة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في مقابلة مع معهد الشرق الأوسط، أن “حوالي 300 مليار ريال حصلت عليها المليشيا من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال الستة الأشهر الماضية من الهدنة.

فاتورة الأجور في اليمن تبلغ 900 مليار ريال سنوياً، وتحصد المليشيا ما يربو عن تريليون ونصف التريليون ريال سنوياً، وهي كافية لتوفير الخدمات العامة الأساسية، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

وفي المقابل، تكوّن مليشيا الحوثي هذه القاعدة الاقتصادية لصالحها وتحرم المواطن من أبسط حقوقه بما في ذلك رواتب موظفي الدولة.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن عدد موظفي القطاع العام يبلغون نحو مليون و200 ألف موظف يقع نحو 700 ألف منهم في مناطق سيطرة المليشيا ويعانون من انقطاع رواتبهم منذ العام 2016، ويعشون ظروفاً قاسية، ولا يقدرون على الوصول للخدمات العامة الأساسية.

حذر مراقبون سياسيون من مخاطر مضمون الفكر والخطاب الايراني الايدلوجي والذي لاعلاقة له بالدين أو الايمان والشعائر التعبدية بقدر ما يمثل مشروع سياسي انفصالي يسعى لفصل المكونات الشيعية بأي مجتمع والحاقها بالمشروع الخميني الايراني والولاء لايران.

وأكد المراقبون أن الخطاب الانفصالي الايراني يقدم قادة طهران على أنهم توأئمة مع رموز كالحسين والمهدي من خلال نظرية ولاية الفقيه لجر الناس لخدمة الاهداف السياسية لطهران.


ويرى مراقبون أن المليشيات الطائفية في ايران استخدمت المهدي كمدخل في الفكر الشيعي الخميني واعادت توظيفه في التعبئة السياسية العقائدية باعلان الولاء للخامنئي وتعداد لأسماء جنرالات ايرانية أو قيادات عسكرية مثل قاسم سليماني وعماد مغنية

وأكد المراقبون أن هذه هي النقطة المفصلية والتي تتجاوز التنوع الديني والطائفي لتتجاوز حدود الدولة الوطنية وأنظمتها وقوانينها وهويتها لتكوين دويلات انفصالية داخل الدولة الواحدة تدين بالولاء للخامنئي بهوية خمينية جديدة، وتحويل المواطنين الشيعة من مواطنين بدول إلى أتباع لعقيدة الدولة الإيرانية


ولفت المراقبون إلى أن حقيقة المشروع الإيراني يتمثل في التسليط على أتباع الطائفة الشيعية وتعبئتهم ايدلوجيا وجعل الخيارات السياسية لايران منفذا وحيدا لهم واتجاه اجباري


ومن بين التعبئة الايرانية لاتباعها ان لديهم مشروع يمتد إلى الحسين ويزيد ومعاوية وان مهمتهم الرئيسية هي الانتقام من اتباع يزيد الذي يقول الفكر الخميني انه لايزال موجود عبر تطابق نفس ممارساته مع من يعادي الفكر الخميني، في تظليل لحقيقة ما يجب ان يحمله المشروع الوطني في الدول من تنمية للمجتمع وحمل قضايا الامة وهمومها الحالية.


وبحسب المراقبين فان هذه الافكار الخمينية الايدلوجية الخطيرة تجر المنطقة نحو العسكرة ومزيد من الصراع وأن ضحايا التعبئة بمثابة قنابل تنفجر في وجه استقرار وأمن المنطقة وأن الدول الوطنية تواجه حالة استثنائية وخطيرة من الاستقطاب والعسكرة والتجنيد الايراني.

وأشار المراقبون إلى أن ما يتداوله الخطاب الايراني في وسائل اعلامهم ان ايران تمثل معسكر الحسين فيما من تستعديهم يقفون في معسكر يزيد في توظيف ديني خطير لخدمة اهداف سياسة ايران التوسعية في المنطقة.


وأكدوا ان الخطاب الخميني يهدف لربط الاجيال الجديدة بالمشروع السياسي لايران وتعبئة الأطفال واعطائهم هوية وولاء وحماس وتبعية لايران بحيث يصبح أطفال اليوم هم مليشيات الغد

وتأتي هذه التحذيرات في وقت صدرت فيه النسخة العربية من نشيد سلام يا مهدي وبصيغة مصورة وهو نشيد ايراني وظيفته تعبئة الأطفال نحو الفكر الايراني الخميني باستخدام المهدي.


وتضمنت النسخة المصورة من النشيد مشاهد لأطفال يبكون أثناء تأدية النشيد في أعلى درجات التعبئة العقائدية والإيدلوجية للأطفال

وتم ترجمة النشيد إلى لغات كل الدول التي يتواجد فيها مكونات شيعية بهدف الوصول إلى كل أتباع الطائفة الشيعية في كل البلدان وقولبته وتحويله من مواطن شيعي ينتمي إلى الدولة التي ولد فيها ويحمل جنسيتها إلى شيعي خامنئي عقائدي يحمل الولاء للخامنئي وللمليشيات التابعة للخامنئي.

أفادت مصادر إعلامية أممية، بأن مجلس الأمن سيناقش نهاية فبراير الجاري تجديد نظام العقوبات على اليمن، وذلك في نفس اليوم الذي تنتهي فيه فترته المحددة بمدة عام من آخر تجديد له في فبراير من العام الماضي.

وبحسب برنامج العمل الشهري للمجلس، فإن المجلس سينعقد يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 لمناقشة نظام العقوبات في اليمن، حيث “من المنتظر أن يتبنى المجلس خلال الاجتماع قرارا بتجديد نظام العقوبات، والذي ينتهي في 28 فبراير الجاري، وولاية فريق الخبراء المعني باليمن، التي تنتهي في 28 مارس القادم”.

وأشار المجلس إلى احتمالية أن تكون مسألة تجديد العقوبات معقدة استناداً إلى ما أظهره أعضاء المجلس من اختلافات أثناء مفاوضات تجديدها في فبراير الماضي، فـ”على الرغم من وحدة المجلس العامة بشأن اليمن، من المحتمل أن يكون تجديد العقوبات معقداً”.

يذكر بأن نظام العقوبات على اليمن يقوم مجلس الأمن الدولي بتجديده سنوياً ولمدة عام واحد، ويصدر قرار بذلك، وكان آخر تجديد في 28 فبراير 2022 بموجب قرار المجلس رقم 2624، وتتمثل هذه العقوبات بتجميد أرصدة وحظر السفر للخارج وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

تستضيف السويد وسويسرا نهاية الشهر الجاري مؤتمر المانحين لليمن، بهدف جمع أكثر من 4 مليارات دولار، لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري. وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، إن السويد وسويسرا سوف تستضيفان المؤتمر، المقرر انعقاده في جنيف 27 فبراير الجاري.

وتطالب الأمم المتحدة بمبلغ 4.3 مليارات دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية بأكثر من 17 مليون يمني، وصفوا بأنهم الأكثر ضعفاً والمحتاجين للدعم الإنساني.

ووضعت خطة الاستجابة ثلاثة أهداف استراتيجية خلال هذا العام، تبدأ بالحد من الوفيات بين النساء والفتيات والفتيان والرجال المتضررين من الأزمة من خلال تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في الوقت المناسب، بعد أن تم تحديد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأوبئة والأمراض التي يمكن الوقاية منها

فيما حدد الهدف الاستراتيجي الثاني للخطة زيادة وصول الأشخاص الضعفاء المتأثرين بالأزمة من جميع الأعمار، إلى الاستجابة متعددة القطاعات والحلول الدائمة، ودعم قدرة السكان المتضررين على الصمود من خلال الزراعة وسبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية وغيرها من تدخلات الحلول الدائمة، وكذلك إنشاء مجموعة عمل الحلول الدائمة تحت إشراف المنسق المقيم للأمم المتحدة.

في حين ينص الهدف الثالث على منع وتقليل وتخفيف مخاطر الحماية والاستجابة من خلال بناء بيئة أكثر حماية، وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة المبدئية.

ووفق منظمات إغاثية فإنه وخلال العام الجاري سيحتاج ما يقدر بنحو 6 ملايين شخص إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية أكثر من نصفهم (51 ٪) هم من الأطفال دون سن 17. وإن النساء والأطفال يمثلون ما يصل إلى 80 ٪ من إجمالي النازحين.

فيما يقدر أن 7 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس، منهم 47 ٪ من الإناث، وكشفت عن أن الصراع على المياه والأراضي هو ثاني أكبر سبب للنزاع في البلاد، حيث تشير التقديرات إلى أن 4000 شخص يلقون حتفهم كل عام في النزاعات على الأرض والمياه.

قصفت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، قرى سكنية في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وذكرت مصادر محلية أن المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران استهدفت قرى الأثب، البومية، القيران، حاضية، والسويطي، في عزلتي البراشة والمجاعشة اللتين تتبعان مديرية مقبنة تعز على الحدود الإدارية لمديرية حيس محافظة الحديدة. وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي استهدفت القرى بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، ما أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال. وتواصل المليشيات الحوثية استهداف القرى المحررة حديثاً بقصف ممنهج لإقلاق السكينة العامة لدى الأهالي وإجبارهم على النزوح مجددا بعد أكثر من عام على عودتهم إلى قراهم ومنازلهم المحررة، عقب دحر المليشيات منها على أيدي القوات المشتركة.

اندلعت، اليوم، اشتباكات مسلحة في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن). وقالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة اندلعت اليوم السبت في منطقة ماس بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة. وأضافت المصادر أن الاشتباكات اسفرت عن مقتل شخص يدعى “ناصر محمد الخريبي”. وأوضحت أن “الخريبي” قتل إثر اشتباكات مع قوة أمنية في قرية.

أكدت مصادر مطلعة استغلال مليشيا الحوثي زيارة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال “مايكل بيري” إلى مديريات جنوب الحديدة برفقة عدد من القيادات الحوثية، لتعزيز جبهاتها القتالية بالأسلحة وبالمخزون البشري، سعياً منها لتفجير الأوضاع عسكرياً.

وأشارت المصادر إلى توطؤ البعثة الأممية مع الحوثيين الذين قاموا  يتزويد الجبهات القتالية التابعة لهم في تلك المناطق بالتعزيزات العسكرية وتحت أنظار البعثة الأممية من خلال إيصال ما يزيد عن 8 عربات عسكرية تقل على متنها أسلحة وذخائر متنوعة. ووصلت تلك العربات إلى جبهات القتال وهي ترفع أعلام وشعارات الأمم المتحدة.

وأكدت المصادر أن العربات قامت بتوزيع الأسلحة على محاور الحيمة وحيس وجبل رأس ومقبنة، بالإضافة إلى كتيبة من المقاتلين بما تسمى بكتائب الموت والتي كانت مرافقة للفريق الأممي مع العربات المحملة بالأسلحة.

هذا وكانت الحكومة الشرعية اتهمت الأمم المتحدة بالقيام بتهريب أسلحة ومسيرات إلى مليشيا الحوثي من خلال تسير الرحلات الأممية إلى مطار صنعاء أو عبر ميناء الحديدة تحت تسمية المساعدات الإنسانية، إضافة إلى اتهامها في إدخال قيادات من الحرس الثوري وخبراء إيرانيين إلى العاصمة صنعاء بهدف تعزيز القدرات الحوثية العسكرية.

طالب مشايخ ووجهاء قبيلة بني الحارث في محافظة صنعاء عصابة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، بالإفراج عن أحد مشايخ المنطقة المختطف لدى المليشيا منذ عدة أيام.

ودعا مشايخ ووجهاء قبيلة بني الحارث قيادة المليشيات، وعلى رأسهم المنتحل صفة محافظ صنعاء “عبدالباسط الهادي”، بإطلاق سراح الشيخ سلطان الأوزري، أحد مشايخ مديرية بني الحارث، وآخرين من أبناء المنطقة المختطفين لدى عصابة الحوثي، محملين عصابة الحوثي مسؤولية اي تصعيد في حال استمروا باختطاف الشيخ الأوزري.

وكان عدد من مشايخ ووجهاء قبيلة بني الحارث عقدوا اجتماعا لتدارس قضية اعتقال الشيخ سلطان محمد الأوزري وآخرين، وأكدوا خلاله نفيهم كل الادعاءات بوقوفه وراء مقتل “علي قطاع القطاع” أحد أبناء مديرية بني حشيش، واصفين تلك الاتهامات بالباطلة والمؤامرة الدنيئة.

أكدت مصادر محلية في مديرية رازح بمحافظة صعدة “شمال البلاد”، اشتعال المواجهات بين أبناء المديرية وميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، على مدى الأيام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن مخلفات تصنيع مشبوهة فجرت الوضع في المديرية، بالتزامن مع نشر تقارير دولية حول صناعة الاسلحة الايرانية في اليمن.

وأفادت، بأن التصعيد الذي تقوم به عناصر الميليشيات الإرهابية بحق أبناء منطقة “بركان” في مديرية رازح، يأتي على خلفية رفض الأهالي قيام الحوثيين، بتحديد موقع في المنطقة لدفن “مخلفات صناعية مختلفة”، ستؤثر على أهالي المنطقة والمديرية بشكل عام.

وأشارت المصادر، إلى ان الميليشيات تسعى لتحويل منطقة “بركان” إلى مقلب لمخلفات صناعتها السرية التي تشرف عليها عناصر وخبراء ايرانيين ومن حزب الله اللبناني، من بينها “مخلفات تجارب عسكرية ايرانية”، فضلا عن مخلفات لصناعات مشبوهة تقوم بها الميليشيات في مناطق عدة بصعدة وعمران وصنعاء.

حصار لطمس الجريمة
وذكرت المصادر، بأن الميليشيات تواصل حصار المنطقة بالاطقم والمدرعات، من خلال قطع الطرق الرابطة والمؤدية إلى المنطقة، ويمنعون السير فيها تماماً في إطار حصار مستمر لليوم الثالث، وتسعى لطمس آثار جريمتها التي تهدد حياة السكان والحياة بشكل عام جراء تلك المخلفات.
واشارت إلى قيام الميليشيات باختطاف واعتقال أبناء المنطقة القادمين او المغادرين منها، ونقلهم إلى جهة مجهولة، بهدف اسكات أصواتهم المهددة لمساعيها الاجرامية بحق أبناء “بركان” والمديرية وصعدة واليمن بشكل عام.

وأكدت رفض أهالي المنطقة والمديرية، لمساعي الميليشيات الايرانية، لتدمير الحياة في مناطقهم، وناشدوا المنظمات الدولية للوقوف إلى جانب قضيتهم رفضهم تحويل مناطقهم الزراعية إلى “مكب للنفايات السامة”، كما طالبوا بتشكيل لجنة من خبراء دوليون لفحص تلك المخلفات، والضغط على ايران لمنع جلبها إلى اليمن.

يذكر ان زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي المحاط بعناصر استخباراتية ايرانية، يشرف على مساعي ايران القتالية في اليمن التي تتخذ من صعدة القريبة من الحدود السعودية منطلقا لها، خاصة وان تقارير دولية تحدثت عن حجم التصنيع العسكري الايراني في اليمن، والمنتشر في مناطق نائية في صعدة وعمران.

تهريب الاسلحة
وفي هذا الاطار تواصل ايران ارسال القطع الحربية التي تدخل في صناعات قتالية تستخدمها الميليشيات ضد اليمنيين وجيران اليمن، بعد اعادة تركيبها في ورش ومصانع صغيرة يشرف عليها ايرانيين ومن حزب الله، في صعدة.

ويتم تهريب تلك الاسلحة عبر السواحل الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وحليفتها جماعة تنظيم الاخوان في اليمن “حزب الاصلاح”، وعبر منافذ برية، ومنها ما تم ضبطه مؤخرا من قبل البحرية الفرنسية والامريكية في المياه الدولية.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” إنّ قوات بحرية فرنسية خاصة تمكنت من ضبط زورق محمّل بالأسلحة والذخيرة الإيرانية في خليج عمان، كان في طريقه إلى جماعة الحوثيين في اليمن، وذلك في إطار جهد دولي لمنع تهريب الأسلحة للجماعة.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإنّ القوات الفرنسية أوقفت زورقاً في 15 يناير الجاري، وعثرت فيه على أكثر من 3 آلاف بندقية ونصف مليون رصاصة و20 صاروخاً مضاداً للدبابات.

إحباط 4 عمليات
وفي هذا المجال، أعلنت القيادة المركزية الأميركية اعتراضها 4 عمليات تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين خلال الشهرين الماضيين. أشاد قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، بضبط الأمن اليمني مؤخراً 100 محرك للطائرات المسيرة كانت متجهة إلى الحوثيين.

مشروع إكليد
من جانبه سلّط مشروع إكليد الأمريكي لتحليل الأزمات الضوء على وقائع تتعلق بتعاظم تدفق التكنولوجيا الإيرانية لتعزيز القدرات التسليحية لميليشيات الحوثي، وعلى السيناريوهات المستقبلية للحرب باليمن في ظل تعنت الجماعة الإرهابية.

وأكد تحليل نشره مشروع أكليد أنّ خبرات إيرانية تتواجد في صنعاء وصعدة عملت خلال الأعوام الماضية من عمر الأزمة اليمنية على تطوير صواريخ بعيدة المدى وقدرات طائرات بدون طيار لصالح الميليشيات الموالية لطهران.

وقال التحليل الحديث: إنّ طهران وسّعت عمليات نقل التكنولوجيا الإيرانية إلى الحوثيين، من أجل توسيع ساحة التنافس بين القوى الإقليمية، ومساعدة الحوثيين على ضرب أهداف وبنية تحتية مدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح مشروع أكليد أنّ الفترة من أيلول (سبتمبر) 2016 حتى 2018، كشفت التقارب الحوثي الإيراني من خلال تطور صناعة الصواريخ المحلية بشكل رئيس، وتوسيع الأهداف العسكرية المستهدفة من قبل الحوثيين. وعقب هذه الفترة وتحديداً من العام 2019 حتى العام 2022 استخدمت الميليشيات الحوثية أسلحة جوية عالية الدقة بعد تطويرها من إيران من أجل شن هجمات على السعودية.

وأكد التحليل الأمريكي أنّ مخزون الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة الإيرانية المقدمة للميليشيات الحوثية غير محدود، في ظل تدفق الدعم الإيراني عبر موانئ اليمن البرية والبحرية، موضحاً أنّه في آذار (مارس) 2015 نقل جسر جوي بين طهران وصنعاء مدربين ومعدات من الحرس الثوري إلى العاصمة اليمنية، وقامت سفينة شحن إيرانية بتفريغ (180) طناً من المعدات العسكرية في ميناء الصليف على البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، صعّدت إيران من تهريب الأسلحة الصغيرة ومكونات الصواريخ عبر الحدود البرية اليمنية.

كارثة الهدنة
وأكد التحليل ان الهدنة الأخيرة منحت الحوثيين إمكانية تجديد مخزوناتهم من الصواريخ والطائرات بدون طيار، مع تطوير تكنولوجيا جديدة بمساعدة إيرانية.

وأوضح التحليل الأمريكي أنّ الحوثيين استغلوا اتفاق الحديدة المبرم في نهاية 2018 من أجل إيقاف الهجوم الشامل على مدينة الحديدة الساحلية. كما استغلوا وقف إطلاق النار لعرض التطورات التكنولوجية وتكرار تكتيكهم المتمثل في “التصعيد من أجل التهدئة”.

وأكد التحليل أنّ الهدنة الأخيرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 نيسان (أبريل) 2022 وانتهت في 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، منحت الحوثيين إمكانية تجديد مخزوناتهم من الصواريخ والطائرات بدون طيار، مع تطوير تكنولوجيا جديدة بمساعدة إيرانية.