قصفت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، قرى سكنية في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وذكرت مصادر محلية أن المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران استهدفت قرى الأثب، البومية، القيران، حاضية، والسويطي، في عزلتي البراشة والمجاعشة اللتين تتبعان مديرية مقبنة تعز على الحدود الإدارية لمديرية حيس محافظة الحديدة. وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي استهدفت القرى بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، ما أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال. وتواصل المليشيات الحوثية استهداف القرى المحررة حديثاً بقصف ممنهج لإقلاق السكينة العامة لدى الأهالي وإجبارهم على النزوح مجددا بعد أكثر من عام على عودتهم إلى قراهم ومنازلهم المحررة، عقب دحر المليشيات منها على أيدي القوات المشتركة.

اندلعت، اليوم، اشتباكات مسلحة في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن). وقالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة اندلعت اليوم السبت في منطقة ماس بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة. وأضافت المصادر أن الاشتباكات اسفرت عن مقتل شخص يدعى “ناصر محمد الخريبي”. وأوضحت أن “الخريبي” قتل إثر اشتباكات مع قوة أمنية في قرية.

أكدت مصادر مطلعة استغلال مليشيا الحوثي زيارة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال “مايكل بيري” إلى مديريات جنوب الحديدة برفقة عدد من القيادات الحوثية، لتعزيز جبهاتها القتالية بالأسلحة وبالمخزون البشري، سعياً منها لتفجير الأوضاع عسكرياً.

وأشارت المصادر إلى توطؤ البعثة الأممية مع الحوثيين الذين قاموا  يتزويد الجبهات القتالية التابعة لهم في تلك المناطق بالتعزيزات العسكرية وتحت أنظار البعثة الأممية من خلال إيصال ما يزيد عن 8 عربات عسكرية تقل على متنها أسلحة وذخائر متنوعة. ووصلت تلك العربات إلى جبهات القتال وهي ترفع أعلام وشعارات الأمم المتحدة.

وأكدت المصادر أن العربات قامت بتوزيع الأسلحة على محاور الحيمة وحيس وجبل رأس ومقبنة، بالإضافة إلى كتيبة من المقاتلين بما تسمى بكتائب الموت والتي كانت مرافقة للفريق الأممي مع العربات المحملة بالأسلحة.

هذا وكانت الحكومة الشرعية اتهمت الأمم المتحدة بالقيام بتهريب أسلحة ومسيرات إلى مليشيا الحوثي من خلال تسير الرحلات الأممية إلى مطار صنعاء أو عبر ميناء الحديدة تحت تسمية المساعدات الإنسانية، إضافة إلى اتهامها في إدخال قيادات من الحرس الثوري وخبراء إيرانيين إلى العاصمة صنعاء بهدف تعزيز القدرات الحوثية العسكرية.

طالب مشايخ ووجهاء قبيلة بني الحارث في محافظة صنعاء عصابة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، بالإفراج عن أحد مشايخ المنطقة المختطف لدى المليشيا منذ عدة أيام.

ودعا مشايخ ووجهاء قبيلة بني الحارث قيادة المليشيات، وعلى رأسهم المنتحل صفة محافظ صنعاء “عبدالباسط الهادي”، بإطلاق سراح الشيخ سلطان الأوزري، أحد مشايخ مديرية بني الحارث، وآخرين من أبناء المنطقة المختطفين لدى عصابة الحوثي، محملين عصابة الحوثي مسؤولية اي تصعيد في حال استمروا باختطاف الشيخ الأوزري.

وكان عدد من مشايخ ووجهاء قبيلة بني الحارث عقدوا اجتماعا لتدارس قضية اعتقال الشيخ سلطان محمد الأوزري وآخرين، وأكدوا خلاله نفيهم كل الادعاءات بوقوفه وراء مقتل “علي قطاع القطاع” أحد أبناء مديرية بني حشيش، واصفين تلك الاتهامات بالباطلة والمؤامرة الدنيئة.

أكدت مصادر محلية في مديرية رازح بمحافظة صعدة “شمال البلاد”، اشتعال المواجهات بين أبناء المديرية وميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، على مدى الأيام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن مخلفات تصنيع مشبوهة فجرت الوضع في المديرية، بالتزامن مع نشر تقارير دولية حول صناعة الاسلحة الايرانية في اليمن.

وأفادت، بأن التصعيد الذي تقوم به عناصر الميليشيات الإرهابية بحق أبناء منطقة “بركان” في مديرية رازح، يأتي على خلفية رفض الأهالي قيام الحوثيين، بتحديد موقع في المنطقة لدفن “مخلفات صناعية مختلفة”، ستؤثر على أهالي المنطقة والمديرية بشكل عام.

وأشارت المصادر، إلى ان الميليشيات تسعى لتحويل منطقة “بركان” إلى مقلب لمخلفات صناعتها السرية التي تشرف عليها عناصر وخبراء ايرانيين ومن حزب الله اللبناني، من بينها “مخلفات تجارب عسكرية ايرانية”، فضلا عن مخلفات لصناعات مشبوهة تقوم بها الميليشيات في مناطق عدة بصعدة وعمران وصنعاء.

حصار لطمس الجريمة
وذكرت المصادر، بأن الميليشيات تواصل حصار المنطقة بالاطقم والمدرعات، من خلال قطع الطرق الرابطة والمؤدية إلى المنطقة، ويمنعون السير فيها تماماً في إطار حصار مستمر لليوم الثالث، وتسعى لطمس آثار جريمتها التي تهدد حياة السكان والحياة بشكل عام جراء تلك المخلفات.
واشارت إلى قيام الميليشيات باختطاف واعتقال أبناء المنطقة القادمين او المغادرين منها، ونقلهم إلى جهة مجهولة، بهدف اسكات أصواتهم المهددة لمساعيها الاجرامية بحق أبناء “بركان” والمديرية وصعدة واليمن بشكل عام.

وأكدت رفض أهالي المنطقة والمديرية، لمساعي الميليشيات الايرانية، لتدمير الحياة في مناطقهم، وناشدوا المنظمات الدولية للوقوف إلى جانب قضيتهم رفضهم تحويل مناطقهم الزراعية إلى “مكب للنفايات السامة”، كما طالبوا بتشكيل لجنة من خبراء دوليون لفحص تلك المخلفات، والضغط على ايران لمنع جلبها إلى اليمن.

يذكر ان زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي المحاط بعناصر استخباراتية ايرانية، يشرف على مساعي ايران القتالية في اليمن التي تتخذ من صعدة القريبة من الحدود السعودية منطلقا لها، خاصة وان تقارير دولية تحدثت عن حجم التصنيع العسكري الايراني في اليمن، والمنتشر في مناطق نائية في صعدة وعمران.

تهريب الاسلحة
وفي هذا الاطار تواصل ايران ارسال القطع الحربية التي تدخل في صناعات قتالية تستخدمها الميليشيات ضد اليمنيين وجيران اليمن، بعد اعادة تركيبها في ورش ومصانع صغيرة يشرف عليها ايرانيين ومن حزب الله، في صعدة.

ويتم تهريب تلك الاسلحة عبر السواحل الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وحليفتها جماعة تنظيم الاخوان في اليمن “حزب الاصلاح”، وعبر منافذ برية، ومنها ما تم ضبطه مؤخرا من قبل البحرية الفرنسية والامريكية في المياه الدولية.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” إنّ قوات بحرية فرنسية خاصة تمكنت من ضبط زورق محمّل بالأسلحة والذخيرة الإيرانية في خليج عمان، كان في طريقه إلى جماعة الحوثيين في اليمن، وذلك في إطار جهد دولي لمنع تهريب الأسلحة للجماعة.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإنّ القوات الفرنسية أوقفت زورقاً في 15 يناير الجاري، وعثرت فيه على أكثر من 3 آلاف بندقية ونصف مليون رصاصة و20 صاروخاً مضاداً للدبابات.

إحباط 4 عمليات
وفي هذا المجال، أعلنت القيادة المركزية الأميركية اعتراضها 4 عمليات تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين خلال الشهرين الماضيين. أشاد قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، بضبط الأمن اليمني مؤخراً 100 محرك للطائرات المسيرة كانت متجهة إلى الحوثيين.

مشروع إكليد
من جانبه سلّط مشروع إكليد الأمريكي لتحليل الأزمات الضوء على وقائع تتعلق بتعاظم تدفق التكنولوجيا الإيرانية لتعزيز القدرات التسليحية لميليشيات الحوثي، وعلى السيناريوهات المستقبلية للحرب باليمن في ظل تعنت الجماعة الإرهابية.

وأكد تحليل نشره مشروع أكليد أنّ خبرات إيرانية تتواجد في صنعاء وصعدة عملت خلال الأعوام الماضية من عمر الأزمة اليمنية على تطوير صواريخ بعيدة المدى وقدرات طائرات بدون طيار لصالح الميليشيات الموالية لطهران.

وقال التحليل الحديث: إنّ طهران وسّعت عمليات نقل التكنولوجيا الإيرانية إلى الحوثيين، من أجل توسيع ساحة التنافس بين القوى الإقليمية، ومساعدة الحوثيين على ضرب أهداف وبنية تحتية مدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح مشروع أكليد أنّ الفترة من أيلول (سبتمبر) 2016 حتى 2018، كشفت التقارب الحوثي الإيراني من خلال تطور صناعة الصواريخ المحلية بشكل رئيس، وتوسيع الأهداف العسكرية المستهدفة من قبل الحوثيين. وعقب هذه الفترة وتحديداً من العام 2019 حتى العام 2022 استخدمت الميليشيات الحوثية أسلحة جوية عالية الدقة بعد تطويرها من إيران من أجل شن هجمات على السعودية.

وأكد التحليل الأمريكي أنّ مخزون الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة الإيرانية المقدمة للميليشيات الحوثية غير محدود، في ظل تدفق الدعم الإيراني عبر موانئ اليمن البرية والبحرية، موضحاً أنّه في آذار (مارس) 2015 نقل جسر جوي بين طهران وصنعاء مدربين ومعدات من الحرس الثوري إلى العاصمة اليمنية، وقامت سفينة شحن إيرانية بتفريغ (180) طناً من المعدات العسكرية في ميناء الصليف على البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، صعّدت إيران من تهريب الأسلحة الصغيرة ومكونات الصواريخ عبر الحدود البرية اليمنية.

كارثة الهدنة
وأكد التحليل ان الهدنة الأخيرة منحت الحوثيين إمكانية تجديد مخزوناتهم من الصواريخ والطائرات بدون طيار، مع تطوير تكنولوجيا جديدة بمساعدة إيرانية.

وأوضح التحليل الأمريكي أنّ الحوثيين استغلوا اتفاق الحديدة المبرم في نهاية 2018 من أجل إيقاف الهجوم الشامل على مدينة الحديدة الساحلية. كما استغلوا وقف إطلاق النار لعرض التطورات التكنولوجية وتكرار تكتيكهم المتمثل في “التصعيد من أجل التهدئة”.

وأكد التحليل أنّ الهدنة الأخيرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 نيسان (أبريل) 2022 وانتهت في 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، منحت الحوثيين إمكانية تجديد مخزوناتهم من الصواريخ والطائرات بدون طيار، مع تطوير تكنولوجيا جديدة بمساعدة إيرانية.

قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن إنها رصدت نزوح أكثر من 9 آلاف وسبعمائة أسرة خلال العام 2022.

وأوضحت الوحدة، في تقريرها السنوي، أنها رصدت منذ يناير وحتى 31 ديسمبر الماضي نزوح 9731 أسرة مؤلفة من 52 ألفًا و914 نازحًا.

وتوزعت الأسر النازحة، بحسب التقرير، على 67 مديرية في 12 محافظة.

وأرجع التقرير أسباب النزوح إلى عدة عوامل، منها الصراع المسلح والبحث عن ظروف عيش أفضل، والهروب من الانتهاكات والملاحقة والإخلاء القسري وغيرها.

وفي وقت سابق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تراجع أعداد النازحين في اليمن إلى نحو 61 ألف نازح خلال العام 2022، مقارنة بـ150 ألفا في عام 2021.

وتعد محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، أكثر المحافظات التي تضم مخيمات خاصة بالنازحين والتي تستضيف أكثر من مليوني نازح غالبيتهم من الأطفال والنساء شردتهم عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

كشفت مصادر مطلعة في مدينة عدن، عن معلومات تفييد ببدء قيادة ومسؤولين في سلطات عدن الحكومية، لتميع ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن عمليات البنك المركزي في عدن.

وكان جهاز الرقابة والمحاسبة بعدن سلم الاربعاء، المجلس الرئاسي تقريراً بشأن نتائج مراجعة وتقييم بنك عدن المركزي من تاريخ مباشرة عمله عام 2016 حتى نهاية السنة المالية 2021، ليتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى ضوء التقرير شهدت عدن خلال الساعات القليلة الماضية، اجتماعا طارئا لقيادة البنك برئاسة رئيس المجلس الرئاسي، لمناقشة ما ورد في تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة، والذي لم يتم اطلاع الرأي العام على فحوها، حيث تتم محاولة تمييع قضايا الفساد التي أوردتها تقارير دولية ومحلية وبموجبها تم تشكيل اللجنة للتحقيق فيها.

ووفقا لمصادر مصرفية فإن خبر الاجتماع الذي اوردته وكالة سبأ الرسمية، تم تحويله إلى اجتماع عادي، للاطلاع على جهود البنك في إدارة السياسة النقدية، والاصلاحات الجارية لتعزيز دور القطاع المصرفي، واستيعاب تعهدات الحلفاء والمانحين الاقليميين والدوليين.

وقالت الوكالة، ان محافظ البنك المركزي احمد غالبا، واعضاء مجلس إدارة البنك، عرضوا على الاجتماع الموقف الاقتصادي والمالي والنقدي الراهن، والسياسات والاجراءات المعتمدة لتحسين اداء القطاع المصرفي، في التعاطي مع كافة المتغيرات، وتعزيز كفاءته في إدارة التمويلات، والتعهدات الاقليمية والدولية المعلنة والمرتقبة من الاشقاء والاصدقاء.

وتطرق الاجتماع الى النجاحات المحققة على صعيد استقرار اسعار الصرف عند متوسط 1100 ريال للدولار الواحد في العام الماضي مقارنة مع 1750 ريالا للدولار خلال العام 2021.

كما تطرق الاجتماع الى دور السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي لاعادة ضخ الدورة المالية في القطاع المصرفي، وسحب فائض العملة، وتجنب الطباعة والاصدارات النقدية المكشوفة، فضلا عن عوائد المزادات المصرفية، واسهامها في تأمين النفقات الضرورية للدولة، وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة العامة والمتقاعدين، والقوات المسلحة والامن، والبعثات الدبلوماسية، ومستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، اضافة الى مخصصات الانفاق الخدمي الذي يصل الى نحو 100 مليون دولة شهريا لقطاع الكهرباء وحده.

ووفقا للوكالة فقد اثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على الدور الذي يضطلع به البنك المركزي اليمني في الإدارة الرشيدة للسياسة النقدية، مشيدا بالكفاءات الوطنية في مجلس ادارته التي يعول عليها كثيرا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والسلطات المحلية في تحسين الموارد، وتأمين الاحتياجات السلعية، والامدادات الخدمية، وافشال مخططات المليشيات الحوثية الارهابية لاغراق البلاد في ازمة انسانية شاملة.

ويرى مراقبو ان الخبر الذي حمل الثناء والشكر لجهود قيادة البنك، يدلل على ان قضايا الفساد حقيقية وتمت من قبل مسؤولين كبار في البنك بالشراكة مع رئاسة الحكومة ووزراء فيها، وان الامر سيتم التكتم عنه، وتحويله لصالح الجهات الرسمية من اجل استيفاء شروط قبول المنح والودائع المالية الخارجية الموقفة بسبب فضية الفساد التي كشفها تقرير لجنة العقوبات الدولية، حول وجود فساد كبير في عمليات البنك المركزي في عدن منذ نقله في 2016، وبالشراكة مع ميليشيات الحوثي في صنعاء.

وينتظر الشارع اليمني من المجلس الرئاسي صدور قرارات عقابية بحق المسؤولين المتورطين في فساد البنك، واحالتهم إلى المحاكمة الفورية كي يكونوا بادرة حسن نية بأن المجلس يتجه نحو تحقيق ما يتمناه اليمنيون من فتح باب الحساب والعقاب لتجفيف منابع الفساد المستشري بشكل كبير في المرافق الحكومية وعلى راسها رئاسة الوزراء.

أكدت مصادر قانونية وأخرى حقوقية، وجود جرائم لا يمكن وصفها بالوحشية ترتكب بحق المختطفين والمخفيين قسرا، في معتقلات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، وجماعة تنظيم الأخوان ذراع اليمن “حزب الإصلاح”.

وأوضحت، بأن المليشيات تمنع أي مسؤول قانوني وقضائي وحقوقي، “محليا أو دوليا”، الاقتراب من تلك المعتقلات تحت أي ظروف كانت، وتشددت إجراءاتها حولها، فضلا فرض سرية تامة لما تضمه جدران ودهاليز تلك المعتقلات.!

يأتي ذلك، فيما رفضت الجهات الأمنية والمباحث الخاضعة تحت سيطرت مليشيات الحوثي، السماح لوكيل نيابة البحث بتفتيش أقبية سجونها، لتنفيذ أمر قضائي بإطلاق المختطف قسرياً من أبناء قبيلة همدان يدعى “عبد الغني دودة” المخفي قسرياً منذ أسبوعين.

كما تمنع الميليشيات أي معلومات حول المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلاتها، عن ذويهم، فقط تقوم بإشعارهم عند وفاة أي من المعتقلين ليستلموا جثته، دون الافصاح عن اسباب الوفاة والناتجة في كل الحالات عن التعذيب الشديد الذي تعرض له.

وفي هذا الاطار، كشفت منظمة حقوقية محلية، مساء الأربعاء، عن جريمة وحشية جديدة ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق مختطف داخل سجونها سيئة السمعة.

ودانة منظمة “إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري”، ما قامت بها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المختطف محمد حسن معروف 32 عاماً، من تعذيب حتى الموت في زنازين الإخفاء القسري.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن مليشيات الحوثي ارتكبت جريمة بشعة بحق المختطفين اليمنيين، داخل معتقلاتها سيئة الصيت.

وطالبت في بيانها، المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بإدانة هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية الحوثية بحق المدنيين، وكل الممارسات القمعية وجرائم التعذيب الوحشية التي تنتهجها مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأوضحت المنظمة اليمنية، أن معروفاً اختطفته عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية، في قسم شرطة مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة من قبل مسلحين يتبعون القيادي الحوثي المكنى أبا النور، وبرفقته خمسة من مرافقيه تناوبوا جميعهم على تعذيب الضحية.!

وأوضح البيان أن “محمد معروف” فارق الحياة بعد يومين من التعذيب الوحشي الممنهج.

وأوضح البيان أن المليشيات الحوثية مارست بحقه، إرهابا وطرق تعذيب مختلفة “بنزع أظافر يديه وقدميه وإطلاق الرصاص بالقرب من رأسه، وضربه بهراوات حديدية بعد توثيقه بقضبان”.

واعتبرت المنظمة طرق التعذيب الحوثية جرائم حرب وجرائم تطهير عرقي تنفذها المليشيات بحق المختطفين والمدنيين، مضيفة أنه “يصلبون الضحايا كما تصلب الجثث على الأخشاب”.

‏وتتهم إرادة للحقوق، القيادي الحوثي أبو النور، في قتل المختطفين ومنهم “معروف” وقيامه بالتعذيب الجسدي حتى الموت للمختطفين كما وثقت سلسلة انتهاكات من بينها إجبار سكان مديرية التحيتا لحضور دورات طائفية.

‏وأفادت المنظمة أن القيادي الحوثي المكنى ب “أبي النور”، يجبر الضحايا على التواصل مع أقاربهم النازحين في مديرية الخوخة المحررة لجمع معلومات وتهديدهم بأقاربهم في مركز التحيتا.

وحملّت المنظمة اليمنية، مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين جميعهم، في جميع الزنازين والمعتقلات والسجون السرية سيئة السمعة.

وتتحدث تقارير حقوقية يمنية ودولية، عن عشرات الوفيات جراء التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي، وجماعة الاخوان “الاصلاح” في مناطق سيطرتها، حيث تشترك الجماعتان في نفس النهج القمعي التعسفي بحق المعتقلين والمختطفين المعارضين لفكرهم الارهابي.

تحركات لسفن ايرانية في السواحل اليمنية لمد الحوثيين بالاسلحة والخبراء تفاصيل .

كشفت مصادر عسكرية يمنية لـصحيفة «عكاظ» السعودية عن تحركات إيرانية مشبوهة ومستمرة في المياه الإقليمية الدولية قبالة سواحل اليمن، موضحة أنها رصدت توقف عدد من السفن بجوار سفينة بهشاد المعروفة بـ(شافيز2) المشبوهة التي ترسو قبالة سواحل اليمن وتحمل منظومة استخباراتية، ويتواجد فيها خبراء إيرانيون، إضافة إلى أنها تمثل نقطة تفريغ وتهريب من إيران إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وجزيرة كمران، وعدد من مرافئ الاصطياد على سواحل اليمن الغربية الطويلة.

وقالت المصادر: توقفت سفينة الشحن الايرانية (AZARGOUN) في المياة الدولية البحر الأحمر بتاريخ 30-1-2023 بجوار السفينة الإيرانية (BEHSHAD) المعروفه بـ(شافيز 2) الراسية امام السواحل اليمنية في الخط الدولي بين سواحل محافظتي الحديدة وحجة، موضحة أن السفينة (AZARGOUN) لا تزال متوقفة حتى اليوم (الأربعاء).

واطلعت «عكاظ» على قائمة بالسفن التي رصدتها المصادر وكانت ترسو جوار سفينة المخابرات (بهشاد) الإيرانية التي تعمل على تزويد المليشيا بالخبراء الإيرانيين والأسلحة وقطع غيار المسيرات والصواريخ، مبينة أن معظم تلك السفن التي ترسو جوار بهشاد أو شافيز 2 تقوم بتمويلها بالمستلزمات اللازمة وتنقل أسلحة إليها، ليتم بعد ذلك تهريب الأسلحة من على متنها إلى سفن صيد يمنية تقوم بدورها بنقل تلك الأسلحة إلى المرافئ اليمنية خصوصاً منطقة اللحية والمنيرة والصليف، التي يتخذ منها الخبراء الإيرانيون مراكز ومعسكرات سرية لصناعة القوارب المفخخة وزراعة الألغام في السواحل اليمنية.

وتشير المعلومات إلى أن السفينة الإيرانية التي رصدت تزود السفينة بهشاد وتقف بجوارها وتفرغ شحنات وأسلحة تحمل مسميات (AZARGOUN) و(ARTENOS) و(ARZIN) و(DAISY)، مبينة أن التحرك الإيراني في المياه الدولية يشكل خطراً كبيراً على الملاحة الدولية، خصوصاً أن توقف السفن بجوار بهشاد تزايد في الأشهر الستة الأخيرة بشكل ملفت.

وكان صيادون يمنيون يبحرون من مرافئ المخا والخوخة وذباب (مناطق الشرعية) قد شكوا من تعرضهم للاعتداءات والتهديد من قبل السفينة الإيرانية شافيز التي ترسو قبالة السواحل اليمنية منذ عام 2018، ونفذوا وقفات احتجاجية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل وإنقاذهم من إرهاب إيران، غير أن السفينة ذاتها تعرضت لهجوم عبر لغم بحري لاصق نجح في تدمير غرفة المحرك في أبريل عام 2020، واتهمت وسائل إعلامية إيرانية إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

وفي أغسطس 2021، كشف مسؤولون أمريكيون أن السفينة «شافيز» الإيرانية التي تعرضت في أبريل 2020 لهجوم بألغام بحرية إسرائيلية استُبدلت بسفينة أخرى تحمل اسم بهشاد أو «شافيز2»، مؤكدين أن إيران سحبت سفينة سافيز، وأحضرت سفينة مماثلة لجمع معلومات استخبارية في الممر المائي الاستراتيجي المهم.

وقال المسؤولون إن «بهشاد»، وهي سفينة إيرانية مسجلة كسفينة شحن عامة، غادرت ميناء بندر عباس في أوائل يوليو ووصلت إلى وجهتها بعد 9 أيام، وفقاً لصور الأقمار الصناعية التي نقلتها شبكة «سي إن إن»، مؤكدين أن السفينة توقفت بالقرب من مضيق باب المندب.

وكانت «شافيز» التي تعرضت لهجوم إسرائيلي ومسجلة على أنها سفينة شحن تقوم بدوريات قبالة سواحل اليمن لمدة 5 سنوات، قبل أن تعود إلى إيران برفقة قاطرتين بعد الهجوم.