أكد خبراء زراعيون أن البن اليمني يتميز وينفرد عن غيره من الأنواع بجينات خاصة ليست موجودة بأي بن في العالم، جاء ذلك خلال محاضرات علمية أقيمت على هامش فعاليات معرض صنعاء الدولي للقهوة والمهرجان التسويقي للبن، اللذين تم إطلاقهما الأحد الماضي في حديقة السبعين بصنعاء ويستمران حتى الخميس المقبل.

وأشارت المحاضرات التي قدمها خبراء ومتخصصون في مجال البن ومتذوقون، ونشرت تفاصيلها وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) التابعة لحكومة صنعاء، إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي وتفعيل دور الإرشاد الزراعي لنشر التقنيات الحديثة والترويج للبن، وتوعية المزارعين بالممارسات الحديثة اللازم اتباعها والتقيد بها والتي تساعد على الوصول إلى إنتاج وفير من المحصول وبجودة عالية.

واعتبر خبير اقتصاديات محصول البن المهندس سعيد الشرجبي في محاضرته بعنوان “الطرق السليمة للحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد”، أنه كلما زاد وعي المزارع بالممارسات الزراعية السليمة ومعاملات ما بعد الحصاد كلما أسهم ذلك في تحسين الإنتاجية وجودة المحصول ما يزيد من الميزة التنافسية له مقارنة بالمنتج الخارجي.

كما قُدمت، خلال الفعاليات، محاضرة علمية حول التسويق الإلكتروني لمحصول البن، ركزت على دور المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي التي تساعد على الترويج لهذا المحصول، وتعزيز سمعته، والسعي نحو تسويقه محليا وخارجياً.

يشار إلى أن وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية قالت، في وقت سابق، إن البن اليمني يكتسب شهرة عالمية بفضل جودته العالية، ويحصد الإشادة كأفضل بن في العالم، وذكرت في تقرير لها أن الرطل الواحد منه يباع بقيمة 240 دولاراً، ما يعني أن سعر الكيلو الواحد يساوي حوالي 500 دولار، وأن الطن يصل إلى نحو نصف مليون دولار.

وتنتشر زراعة البن في المرتفعات الوسطى والشمالية والغربية لليمن، وتنمو شجرة البن على ارتفاع يتراوح ما بين 700 و2,400 متر عن سطح البحر، في مناخ استوائي حار رطب خلال فترة النمو، وحار وجاف في فترة القطاف، كما أن زراعة البن تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وينتج اليمن الكثير من أنواع البن مثل الإسماعيلي والحرازي والحيمي والخولاني والعديني، وهي من بين أكثر من 40 نوعاً من البن المنتج في البلاد.

هنا الجوف- حلقة جديدة في فصل الفوضى التي تغرق مدينة تعز اليمنية يقف خلف هندستها حزب الإصلاح الإخواني ضمن مساعيه في حماية وتغذية الجريمة المنظمة للتربح من ورائها.

فمن اقتحام المقار الحكومية إلى نهب أدوية مهربة قبل إتلافها، توسعت الفوضى في شوارع وأزقة مدينة تعز المحاصرة حوثيا منذ سنوات إثر تفشي الجريمة المنظمة بدعم من قادة عسكريين منتمين لحزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان..

وتجلت “الفوضى” الإخوانية باقتحام فرع مقر الهيئة العليا للأدوية في مدينة تعز ونهب أدوية مهربة كانت تستعد الهيئة الحكومية المعنية في إتلافها إثر إدخالها بطرق غير شرعية ولأنها تشكل “سما قاتلا” على المواطنين.

سم قاتل

وأبلغت مصادر طبية باقتحام مسلحين ينتمون لحزب الإصلاح مقر الهيئة العليا للأدوية في مدينة تعز، بعد تطويقه وإغلاق الشوارع المؤدية إليه يوم أمس الأحد.

واتهمت المصادر مسلحين ينتمون للواء 170 دفاع جوي، ويتبعون العضو البارز في حزب الإصلاح الإخواني عمار الصراري باقتحام المؤسسة الحكومية ومصادر كمية من الأدوية السامة والمهربة في محاولة لمنع إتلافها.

ولم تقدم المصادر أي معلومات عن الأصناف المهربة المصادرة من قبل الإخوان، أو معلومات عن أنواعها، لكن الهيئة اليمنية العامة للأدوية، حذرت من وصولها للسوق لخطرها على حياة الناس ووصفتها بـ”السم القاتل”.

وقالت الهيئة العامة للأدوية في بيان إن “الاقتحام كان لحظة استعدادها لإتلاف كمية كبيرة من الأدوية المهربة يوم الأحد”، مضيفة أن العقاقير كانت قد ضبطت في حاجز أمني بمديرية المسراخ في ريف تعز الجنوبي، حيث منفذ العبور الوعر الذي يربط المدينة بمناطق خاضعة لمليشيات الحوثي.

وأوضحت أن ذلك “يعوق عملها ويتنافى مع وجود الدولة، وأن المسلحين اعتدوا على الموظفين وأشهروا الأسلحة في وجوههم، وصادروا الأدوية المهربة التي كانت في مقر الهيئة من أجل القيام بعملية الإتلاف القانوني لها”.

وبينما تعهد البيان بمنع وصول هذه الأدوية إلى الأسواق، دعا للوقوف إلى مواجهة الأدوية المهربة وإعادة الهيبة للدولة ومؤسساتها.

وكانت مقاطع مصورة نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت مسلحين يرتدون زياً عسكرياً وهم يقومون بجمع الأدوية، ويعبثون بممتلكات الهيئة الحكومية بينما كانت ملاسنات تدور بين أحد المسلحين وموظفات في المقر الحكومي، لحظة تصديهن لمحاولات النهب.

عصابات إجرامية وحوادث متكررة

ويسيطر حزب الإصلاح على كامل مفاصل المؤسسات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية في مدينة تعز اليمنية، حيث تكررت حوادث اقتحام المؤسسات الحكومية مؤخرا بشكل بات يستدعي تدخلا للمجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، على ما يطالب نشطاء.

ووفقا لمراقبين يمنيين فإن الفوضى الإخوانية باتت سياسة راسخة لدى القيادات العسكرية والأمنية المنتمية لحزب الإصلاح والذين يجنون مئات الملايين من الريالات من جبايات ونهب إيرادات المؤسسات الحكومية ومقابل تأمين الجرائم المنظمة، ومنها أعمال التهريب للأدوية والأسلحة.

واعتبر المحلل السياسي اليمني عمار القدسي اقتحام مسلحي حزب الإصلاح للهئية العليا للأدوية في تعز، ونهب دواء مهرب أنه “حلقة جديدة في مسلسل الفوضى الرسمية التي تُدار من قبل الإخوان المختطفين للقرار الأمني والعسكري في هذه المدينة”.

ونقل موقع ( العين الاخبارية) عن القدسي قوله إن “ما يحصل في تعز ليس حوادث فردية وإنما عمل منظم يُدار من قبل الإخوان عبر قادتهم فكل الجرائم التي تشهدها تعز يقوم بها عناصر بسلاح الدولة التي من المفترض أن تحمي المواطن”.

وأكد أن “الفوضى التي صنعتها جماعة الإخوان تأتي عقب نجاح التنظيم في العبث بمؤسسات الدولة وزرعه عناصره في مفاصلها وضم عناصر معروفة بسلوكها الإجرامي في صفوف الجيش للاستعانة بها في إدارة عصابات إجرامية متخصصة في نهب ممتلكات الدولة والمواطنين”.

من جهته، قال الناشط السياسي اليمني رامي غالب إن “الإخوان لا يغذون الجريمة المنظمة فحسب، بل يديرونها بشكل كامل في تعز”.

وأضاف أن “الجريمة المنظمة هي الأداة التي يستخدمها الإخوان في فرض شريعة الغاب في هذه المحافظة التي يتخذون منها معقل لهم ومنطلق لتصدير أنشطتهم، وبالتالي أصبحت الجريمة المنظمة سلوكا طاغيا في تعز”.

وأكد أن “ثمة حالات ابتزاز واختطاف نفذتها جماعات إخوانية ضد مدنيين ورجال أعمال، أو أنها تعمد ترك المهمة فيها بتوجيه إخواني لعصابات مسلحة محمية أمنيا ومسؤولة على تنفيذ عمليات تصفية جسدية ضد خصوم الجماعة السياسيين”.

هنا الجوف- أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد في اليمن، ما يترك أكثر من ثلاثة ملايين طفل يمني وامرأة معرضين لخطر مضاعفات سوء التغذية.

وقال البرنامج في تقرير حديث، إن التعليق بدأ من شهر يناير الماضي بسبب نقص التمويل، مشيراً إلى عدم حصوله، سوى على ما نسبته خمسة في المائة من إجمالي المتطلبات البالغة مليارا ومائتين وسبعين مليون دولار لفترة الستة الأشهر القادمة.

وحذر الأغذية العالمي من أن استمرار توقف هذا البرنامج، سيجعل الأطفال عرضة لمخاطر سوء التغذية المزمن، كما سيواجه الناجون عواقب طويلة المدى بما في ذلك تأخر النمو.

وأوضح أنه لم يتمكن في يناير الماضي سوى من مساعدة ستة وثلاثين في المائة فقط، من إجمالي المستهدفين بالحصول على علاج سوء التغذية الحاد، بسبب نقص التمويل، حيث ساعد أكثر من ثمانية وستين ألف طفل وما يزيد على مائة وسبعين ألف امرأة وفتاة، من أصل ستمائة وواحد وسبعين ألف مستهدف.

وأوضح البرنامج، في بيان نشره عبر موقعه أنه “يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتم عليه اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية بشأن المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها”.

وأضاف: “سيؤثر هذا التقليص على جميع البرامج الرئيسية التي يقوم البرنامج بتنفيذها على مستوى البلاد، وهي برنامج المساعدات الغذائية العامة وبرنامج التغذية وبرنامج التغذية المدرسية وأنشطة تعزيز القدرة على الصمود، والتي في مجملها تقدر بنحو 17.7 مليونا تدخل على مدى النصف الأول من عام 2023”.

وتابع البيان “في حال عدم الحصول على تمويل جديد، يتوقع البرنامج أن يتأثر( من تقليص المساعدات) قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد ونحو 1.4 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد”.

ونقل البيان عن ريتشارد ريغان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن قوله: “إننا نواجه وضعا صعبا للغاية حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأن أخذ الطعام من الجياع لإطعام الأكثر جوعا، في الوقت الذي لا يزال هناك الملايين من الأشخاص يعتمدون علينا من أجل البقاء على قيد الحياة”.

وأضاف: “ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار كوننا نُدرك تماما المعاناة التي ستترتب على مثل هذا التقليص في المساعدات”.

الجدير ذكره أن البرنامج أوقف قبل أربعة أشهر مساعدات غذائية لأكثر من 9 مليون مواطن يمني في أفقر بلد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقًا لمؤشرات الأمم المتحدة.

بشرى المقطري

تشكّل المعابر الداخلية حدود جغرافيا سلطات الحرب، ومن ثم عتبتها التي تفضي إلى مجالها الحيوي، ومن ثم تفرض بقاء المعابر شرطاً سلطوياً لتثبيت هيمنتها، مقابل إخضاع اليمنيين لواقع قهري ومستدام من تقييد التنقّل إلى المنع. ومع أن خفض مستوى الصراع في اليمن يفرض على أطراف الحرب فتح المعابر أمام حركة المواطنين أو على الأقل تخفيض إجراءاتها التقييدية، فإن مبادرات فتح بعض الطرقات البرّية التي أُعلنت أخيراً تأتي في سياق امتصاص أطراف الحرب للضغط المجتمعي المطالب بحرية تنقل المواطنين، وذلك عبر الالتفاف على فتح الطرق الرئيسية التي تمرّ عبر المدن، ومن ثم الإبقاء على حالة الحظر وتأبيد معاناة اليمنيين.

من مظاهر سقوط الدولة المركزية في اليمن حضور المعابر بوظائفها ودلالاتها والنطاقات التي تعيّنها لرسم الحدود الجغرافية لقوى متنازعة ومتنافسة، فقد أدّى انتقال الوظيفة السيادية للدولة في حماية حدودها ومعابرها بما في ذلك الإشراف على الطرقات الداخلية إلى تحويل المعابر إلى مدخل لحمى جغرافي خاص مختلف الوظائف والأبعاد، وإذا كانت مآلات سنوات الحرب في اليمن قد أنتجت واقعاً مستداماً فإنها فرضت حدوداً جغرافية ثابتة، تشكّل تخوماً لسلطات متعدّدة، ففي حين سيّجت أطراف الحرب حدودها بمعابر تتمركز فيها نقاط أمنية تتبعها، تحدّد بموجبها الانتقال إلى أراضيها، كسلطة متمايزة، لها قوانينها الخاصة وعملتها المحلية، ومن ثم تخضع المواطنين لشروطها، بما في ذلك العسف والانتهاك، فإن قوى عسكرية تسيطر هي أيضاً على معابرها وتفرض قوانينها على حركة المواطنين، إلى جانب القوى القبلية التي تنشط في المناطق النائية، والتي تملك، هي الأخرى، معابرها الخاصة، وتتنوّع المعابر من معابر سياسية تُثبّت حدود سلطات الحرب إلى معابر ذات أهمية عسكرية، ومعابر ذات أهمية اقتصادية، فضلاً عن المعابر في مناطق التماسّ التي أنتجت، إلى جانب ازدواجية السلطات التي تدير حياة المواطنين، مستوى إضافياً من التقييد والمنع. وإذا كانت الدبلوماسية الأممية طوال سنوات الحرب قد فشلت في فتح أي طريق برّي داخلي رئيسي بين المدن الخاضعة لسلطات الحرب، فإن غياب أي مستوى من تطبيع العلاقات في الوقت الحالي يجعل من فتح المعابر الرئيسية خياراً مستبعداً لفرقاء الحرب لأسبابٍ مختلفة.

تدير سلطات الحرب المعابر بوصفها حدوداً سياسية تسيّج نطاقات سيطرتها الجغرافية، والتي تعني تثبيت شرعيتها السيادية بوصفها سلطة أمر واقع، ومن ثم تدفع إلى تثبيت المعابر، وتأمينها، ومن إخضاع المواطنين لقوانينها، من جماعة الحوثي إلى قوى سلطة المجلس الرئاسي، وفي حين أدّى اتساع الرقعة الجغرافية التي تسيطر عليها الجماعة إلى تعدّد المعابر التي تشرف عليها، سواء التي تسيّج حدود سيطرتها الفعلية، أو التي تطلّ على المناطق التي تخضع لسلطة خصومها، فإن تعدّد قوى المجلس الرئاسي أدّى إلى تعدّد القوى التي تهيمن على المعابر إلى جانب تنوّع وظائفها، فإذا كانت واحدية السلطة قد مكنت الجماعة من التسيّد في إدارة طرقاتها ومعابرها، فإن المعابر الأخرى التي تشرف عليها قوى المجلس الرئاسي تخضع لهيمنتها، ومن ثم لوسائلها في إدارة حدودها العسكرية، سواء مع جماعة الحوثي، أو القوى المنافسة لها، من قوات العميد طارق محمد عبد الله صالح الذي يسيطر على المعابر الداخلية في الساحل الغربي التي تطلّ على المناطق التي تخضع لسلطة الجماعة، إلى حزب التجمّع اليمني للإصلاح الذي يحضُر في مدينة تعز، والذي يشرف على المعابر الشرقية في المدينة، فيما تشرف السلطة المحلية في مدينة مأرب على المعابر التي تتماسّ مع المناطق الخاضعة للجماعة، إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على المعابر في المدن الجنوبية، والتي تقيّد حركة المواطنين القادمين من المناطق الشمالية. فضلاً عن ذلك، تتنافس قوى المجلس الرئاسي في ترسيم حدود سلطتها مع القوى المنافسة لها، وذلك بتثبيت معابر لتأمين حدود سلطتها المحلية، ومن المعابر السياسية التي تسيّج حدود سلطات الحرب تحتل المعابر العسكرية أهمية بالنسبة لها، سواء في مناطق المواجهات أو في مناطق التماسّ، والتي تحرص على إبقائها مغلقة أمام حركة المواطنين، فضلاً عن اقتصاد المعابر الذي يوفر لقوى الحرب على اختلافها، يومياً، موارد طائلة تدخل خزينتها سواء من حركة التجارة الداخلية أو من فرض ضرائب على الناقلات التي تمر عبر منافذها والتي تشكل اقتصادها الرئيس.

سياسياً وعسكرياً واقتصادياً أيضاً، تتمايز قوى الحرب في طرقها في إدارة ملفّ المعابر، بحيث يفرض الطرف الأقوى، كالعادة، شروطه على خصومه. ومع تعدّد المعابر المغلقة التي تستمر في مضاعفة معاناة المواطنين، بحيث تغطّي الجغرافيا اليمنية، فإن هناك مدناً تحتلّ خصوصية في سردية المعابر والحصار. وفي هذا السياق، تحتلّ مدينة تعز خصوصية استثنائية، وذلك جرّاء حجم الضرر الإنساني من استمرار حصارها من جماعة الحوثي، وإغلاق معابرها الرئيسية، ومع تواطؤ القوى المحلية الفاعلة في مدينة تعز من بقاء الحصار، لأسبابٍ سياسيةٍ واقتصادية، فإن جماعة الحوثي هي الطرف المهيمن على القرار. وفي حين قدمت الجماعة أخيراً مبادرة أحادية لفتح طريق إلى مدينة تعز، فإن اعتبارات سياسية فرضته، إذ إن دخول الجماعة في معادلة الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ومطالبتها برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزّة، وأيضاً هجماتها العسكرية في البحر الأحمر جعلها، كما يبدو، تخضع للضغط المجتمعي المطالب بفتح معابر تعز، بهدف تحسين موقفها الداخلي، إلا أنها اشترطت فتح طريقي الخمسين والستين، لعدم تغييرها مركز السلطة كقوى تسيطر على نصف مدينة تعز، ومن ثم الإبقاء على مكاسبها السياسية وقبلها الاقتصادية، فالالتفاف على مطالب المواطنين والسلطة المحلية في مدينة تعز فتح الطريق الرئيسي الذي يربط بين تعز وصنعاء، من خلال فتح طريق الحوبان، ومن ثم إن فتح الجماعة لطريق الخمسين لا يكسر حالة الحصار في المدينة، ويبقي على حالة تقييد حركة عبور المواطنين ومنعها بين شرق المدينة وغربها.

فضلاً عن ذلك، قدّمت الجماعة، أخيراً، مبادرة لفتح طريق صنعاء – مأرب، عبر فتح طريق برّي ثانوي ينطلق من صرواح الذي تسيطر عليه الجماعة مع بقاء الطريق الرئيسي الذي يبدأ من منطقة نهم، شرق صنعاء، إلى مأرب طريقاً مغلقاً، وذلك لتحسين موقعها العسكري في تخوم مأرب الغنية بالنفط والغاز، ومن ثم إن مبادرتها ليست سوى تحايل على الضغط المجتمعي، ورمي الكرة في ملعب خصومها. في المقابل، طالب محافظ مأرب وعضو المجلس الرئاسي، سلطان العرادة، جماعة الحوثي فتح طريق مأرب- صنعاء من منطقة نهم، إلا أن خصوصية تأمين مأرب من شرقها، وتحديداً من صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة، يجعل ذلك مستحيلاً، ليس لمخاطر الألغام فقط، بل لحرص الطرفين على تأمين مواقعهم العسكرية، وهو ما ينطبق على طرقاتٍ أخرى ستظلّ إلى أجل غير مسمّى مغلقة أمام المواطنين.

من شمال اليمن إلى جنوبه، ومن مدينة يمنية إلى أخرى، تتثبّت حدود دويلات الهويات الطائفية والمناطقية والسياسية بسلطاتها القمعية وقوانينها التمييزية وعملتها واقتصادها واقعاً قهرياً يدفع اليمنيون البسطاء كلفته كل يوم، من الموت في طرقات برّية غير آمنة، إلى الاستجواب على الهوية والحبس في معابر الاستباحة وانتهاك الكرامة التي تقيّد حقّ اليمنيين في بلاد ما عادت بلادهم.

*نقلا عن العربي الجديد

هنا الجوف- حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، من تدهور إضافي لحالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر المقبلة، بسبب التصعيد العسكري التي تشنها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.

وقالت المنظمة في تقرير حديث لها إن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية، حيث يتم استيراد حوالي 90% من الحبوب الأساسية.

وتوقعت أن تؤدي الأزمة البحرية الراهنة إلى تعطيل أو عرقلة حركة البضائع، مما يؤدي إلى نقص الغذاء في الأسواق على المدى القصير على الأقل (من مارس/أبريل)”.

ورجح التقرير الأممي أن يؤدي تصاعد الأزمة في البحر الأحمر إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على الأقل من العام 2024.

وأكد أن استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة في البحر الأحمر ورد التحالف الدولي بقيادة واشنطن عليها، ستؤثر على مستوى تدفق الواردات من الغذاء والوقود إلى الموانئ اليمنية.

وتابع “في السيناريو الأكثر ترجيحاً لاستمرار التصعيد الحالي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سوف تتباطأ الواردات، مما يؤثر على توافر الغذاء وأسعاره ويؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي”.

وطبقا للتقرير الأممي فإن اليمن يعاني بالفعل من أزمة إنسانية حادة وواحد من أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي في العالم بعد أكثر من 8 سنوات من الحرب، و”مع دخول مستوى جديد من الصراع في البحر الأحمر، فإن ذلك سيؤدي إلى تعقيد عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد، حيث تعتمد المنظمات الإنسانية بشكل كبير على الطرق البحرية لاستيراد الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى”.

وقال إن “أي تعطيل أو انسداد لهذه الطرق سيعيق إيصال المساعدات، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بين السكان الضعفاء، والمزيد من التدهور للأزمة الإنسانية الأليمة”.

ودعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتهدئة التوترات في البحر الأحمر وتسهيل التدفق المتواصل للإمدادات الغذائية التجارية والإنسانية للتخفيف من التأثيرات السلبية المتوقعة على اليمنيين.

هنا الجوف- حذر خبراء من كارثة بيئية ستضرب اليمن بسبب غرق السفينة البريطانية “روبيمار” إثر هجوم حوثي، الشهر الماضي.

ويوم أمس، قالت الحكومة اليمنية والقيادة المركزية الأمريكية أن السفينة “روبيمار” غرقت في جنوبي البحر الأحمر في وقت متأخر يوم الجمعة، أو في وقت مبكر السبت.

وقال الجيش الأمريكي، أمس السبت، أن سفينة مملوكة لشركة بريطانية هاجمها الحوثيون الشهر الماضي، غرقت في البحر الأحمر، مكررا تحذيرا أصدرته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من الخطر الذي تشكله حمولة السفينة من الأسمدة على الحياة البحرية.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأمريكي، إن الهجوم ألحق أضرارا كبيرة بسفينة الشحن، وتسبب في ظهور بقعة نفط بطول 29 كيلومترا، مضيفا أنها كانت تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم.

وتعليقًا على الحادث، قال علي السوالمة، مدير محطة العلوم البحرية في الجامعة الأردنية، لوكالة رويترز، إن إطلاق نحو 41 ألف طن من الأسمدة في مياه البحر الأحمر يشكل تهديدا خطيرا للحياة البحرية.
وأضاف السوالمة أن الحمل الزائد من العناصر الغذائية يمكن أن يحفز النمو المفرط للطحالب، مما يؤدي إلى استهلاك الكثير من الأكسجين، بحيث لا تستطيع الأحياء البحرية البقاء على قيد الحياة.

وشدد على ضرورة تبني دول البحر الأحمر خطة عاجلة لوضع أجندة مراقبة للمناطق الملوثة في البحر الأحمر واعتماد استراتيجية للتطهير.

بدوره، قال شينجتشن توني وانج، الأستاذ المساعد بقسم علوم الأرض والبيئة في كلية بوسطن، لرويترز، إن التأثير الإجمالي يعتمد على كيفية استنفاد التيارات المائية للأسمدة وكيفية إطلاقها من السفينة المنكوبة.
ويمتاز النظام البيئي لجنوبي البحر الأحمربالشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الساحلية والحياة البحرية المتنوعة.
وأضاف وانج “إذا تم إنقاذ السفينة قبل حدوث تسرب كبير، فقد يكون من الممكن منع وقوع كارثة بيئية كبرى”.

وأشارت الوكالة إلى أنه في العام الماضي، تجنبت المنطقة كارثة بيئية عندما نجحت الأمم المتحدة في إزالة أكثر من مليون برميل من النفط من ناقلة عملاقة متهالكة كانت راسية قبالة سواحل اليمن. وقد يكون هذا النوع من العمليات أكثر صعوبة في الظروف الحالية.
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، قد قال في منشور على إكس “غرق السفينة روبيمار كارثة بيئية لم تعهدها دولة اليمن والمنطقة”. وأضاف “إنها مأساة جديدة لبلادنا وشعبنا، ندفع في كل يوم ثمن مغامرات مليشيا الحوثي”.

قام مسلحون باقتحام الهيئة العليا للأدوية في مدينة تعز، وقاموا بنهب كمية من الدواء المهرب، تم حجز هذا الدواء من قبل الهيئة بعد القبض عليه في نقطة تهريب سابقة.

وكان من المقرر أن يتم اتلاف هذا الدواء اليوم، ولكن مجموعة من المسلحين، على متن أكثر من خمسة أطقم عسكرية، اقتحموا مكتب الهيئة وقاموا بسرقة الدواء المحجوز.

تعتبر هذه الحادثة جريمة تهديد للأمن العام والسلامة العامة، وتشير إلى تصاعد الجريمة المنظمة في تعز.

هنا الجوف- تكشف ShipValue النقاب عن أكبر 10 دول مالكة للسفن لهذا العام ، حيث تقوم بمراجعة إجمالي قيم الأصول للسفن حسب البلد المالك المستفيد. من قيادة اليابان الحازمة في المركز الأول بأسطول بقيمة 206.3 مليار دولار أمريكي إلى ظهور هونغ كونغ بمبلغ 44.7 مليار دولار أمريكي ، تغيرت قيم الأصول واستراتيجيات الملكية بشكل كبير خلال الأشهر ال 12 الماضية.

اليابان

ولا تزال اليابان في الصدارة، حيث احتلت المرتبة الأولى بامتلاكها الأسطول الأعلى قيمة، وتمتلك ما مجموعه حوالي 206.3 مليار دولار أمريكي من الأصول. هذه زيادة بنسبة ج. 5٪ منذ التقرير الأخير في نوفمبر 2022.

تم إجراء استثمارات كبيرة في قطاع الناقلات مع إضافة ما يقرب من 100 سفينة إلى الأسطول ، مما أدى إلى زيادة القيمة الإجمالية بنسبة 15.5٪. بالإضافة إلى ذلك ، استمرت قيم هذا القطاع في اكتساب قوة على جميع القطاعات الفرعية والفئات العمرية تقريبا خلال العام الماضي. على سبيل المثال ، زادت 10 سنوات من 160,000 DWT بنسبة 19.8٪ على أساس سنوي من 53.43 مليون دولار أمريكي إلى 64.01 مليون دولار أمريكي.

من بين أكبر الدول المالكة للسفن ، تمتلك اليابان الأساطيل الأعلى قيمة لسفن الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال من حيث القيمة عند 37.8 مليار دولار أمريكي و 13.4 مليار دولار أمريكي على التوالي ومن حيث الحجم عند 202 سفينة للغاز الطبيعي المسال و 344 غاز البترول المسال. تمتلك اليابان أيضا أكبر أسطول وأكثرها قيمة لناقلات المركبات مع 334 سفينة وقيمة إجمالية تبلغ 22.9 مليار دولار أمريكي.

الصين

مرة أخرى ، تحافظ الصين على مكانتها الأولى من حيث ملكية السفن ، حيث تضم ما مجموعه 6،084 سفينة وقيمة أسطول حالية تبلغ 204 مليار دولار أمريكي. تمتلك الصين أكبر أسطول Bulker ، سواء من حيث السفن أو القيم. نتيجة لتحسن أساسيات السوق ، كانت أرباح Bulkers قوية ، لا سيما بالنسبة ل Capesizes. وقد كان لهذا تأثير إيجابي على القيم التي زادت بنسبة 30.36٪ على أساس سنوي لسفن 0YO المبنية حديثا والتي تبلغ 180،000 طن والتي زادت من 54.75 مليون دولار أمريكي إلى 71.37 مليون دولار أمريكي ، وهي أعلى مستويات منذ مارس 2010.

كما تمتلك الصين أكبر عدد من الناقلات والحاويات. يتكون أسطول الناقلات من 1،576 سفينة بقيمة إجمالية تبلغ 47.4 مليار دولار أمريكي وأسطول الحاويات لديه 1،011 سفينة ، بقيمة 42.6 مليار دولار أمريكي. على الرغم من نمو أسطول الحاويات منذ آخر مرة تم فيها تجميع هذا التقرير ، فقد انخفضت قيمة الأسطول بنسبة 23.8٪ تقريبا. يأتي هذا في الوقت الذي تباطأ فيه السوق بشكل كبير من أعلى مستوياته في عام 2022 وكان لذلك تأثير على القيم التي انخفضت في العديد من القطاعات. على سبيل المثال ، انخفضت قيم سفن 20YO Handy Container التي تبلغ 1,750 حاوية مكافئة بنسبة 20.1٪ على أساس سنوي من 8.55 مليون دولار أمريكي إلى 6.76 مليون دولار أمريكي.

اليونان

حافظت اليونان على مكانتها كدولة تحتل المرتبة الثالثة من حيث العدد الإجمالي للسفن في أسطولها والقيمة الإجمالية. في حين تمتلك الصين المزيد من الناقلات ، فإن أسطول الناقلات اليونانية لديه أعلى قيمة عند 69.5 مليار دولار أمريكي ، متجاوزا الصين بمقدار 22.1 مليار دولار أمريكي.

على مدى العامين الماضيين ، استمرت العقوبات الروسية المستمرة وما نتج عنها من زيادة في الطلب على الطن في تعزيز أرباح الناقلات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع الذي يتكشف في البحر الأحمر يوفر المزيد من الدعم للأرباح، على الأقل في المدى القصير. وقد أدى ذلك إلى إبقاء قيم الناقلات تحوم حول أعلى مستوياتها منذ عام 2010 لمعظم القطاعات ، على سبيل المثال ، ارتفعت قيم 15YO Suezmaxes البالغة 160،000 DWT حاليا بنسبة 20.62٪ عن نفس الفترة من العام الماضي ، من 38.37 مليون دولار أمريكي إلى 46.28 مليون دولار أمريكي.

اليونان هي أيضا مالك ثاني أكبر أسطول للغاز الطبيعي المسال ، مع 143 سفينة وقيمة أسطول تبلغ 31.1 مليار دولار أمريكي. ظلت القيم في هذا القطاع باستمرار عند مستويات مرتفعة منذ عام 2022 ، مدفوعة بزيادة الطلب.

الولايات المتحدة الأمريكية

وظلت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بإجمالي 99.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة تزيد عن 1 مليار دولار أمريكي عن تقريرنا الأخير.

ومن إجمالي قيمة الأصول، تمثل السفن السياحية 49 مليار دولار أمريكي، مما يعزز مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مالك للرحلات البحرية في العالم. هذا أمر متوقع ، بالنظر إلى أن شركتي الرحلات البحرية الرائدتين ، كرنفال ورويال كاريبيان ، مقرهما الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من انخفاض قيمة الأسطول بما مجموعه 4.7 مليار دولار أمريكي منذ التقرير الأخير ، تحافظ الولايات المتحدة على هيمنتها في صناعة الرحلات البحرية.

الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا مالك بارز في قطاع RoRo ، مع أكبر أسطول من حيث القيمة ، بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك ، مع 40 سفينة ، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة وراء اليابان ، التي تمتلك 84 سفينة.

سنغافورة

احتفظت سنغافورة بالمركز الخامس مرة أخرى هذا العام ، بقيمة أسطول تبلغ حوالي 85.7 مليار دولار أمريكي والمركز 4 من حيث عدد السفن المملوكة. يعد أسطول الحاويات في سنغافورة ثالث أكثر أسطول الحاويات قيمة على مستوى العالم ، حيث تبلغ قيمته 22.1 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل ما يقرب من ربع قيمة الأسطول بأكمله.

أدت التحسينات في قطاع غاز البترول المسال والقيم الأقوى إلى زيادة نشاط البيع والشراء في سنغافورة. يبلغ التقييم الحالي لأسطول غاز البترول المسال 9.3 مليار دولار أمريكي ، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 57٪ عن التقرير الأخير. هذه الزيادة ترفع سنغافورة إلى المركز الثاني من حيث القيمة في قطاع غاز البترول المسال.

كوريا الجنوبية

احتفظت كوريا الجنوبية بمكانتها في المركز السادس هذا العام ، وتبلغ قيمة أسطولها الآن 67 مليون دولار أمريكي ، بزيادة تزيد قليلا عن 1 مليار دولار أمريكي منذ اكتمال التقرير الأخير.
ومع ذلك ، فقد خرجت البلاد من أفضل 10 سفن من حيث عدد السفن المملوكة ، متجاوزة الوافدين الجدد مثل الإمارات العربية المتحدة وروسيا وهولندا.

يستمر استثمار كوريا الجنوبية في قطاع الغاز الطبيعي المسال في الدفع ، حيث تظل قيم هذا القطاع ثابتة وعند مستويات عالية.

حافظت كوريا الجنوبية على دور محوري كمصدر عالمي للسيارات وكان هناك استثمار كبير في قطاع البناء الجديد. قدمت HMM طلبا من ست سفن LCTC وخيار لأربع سفن أخرى سيتم بناؤها في Guangzhou CSSC ومن المقرر تسليمها بين 2026-2028.

7. النرويج

وتقدمت النرويج إلى المركز السابع، متجاوزة ألمانيا، بقيمة أسطول إجمالية بلغت 59.3 مليار دولار أمريكي. وقد كان هذا مدفوعا في الغالب بالاستثمار في قطاعات الغاز وزادت قيمة أسطول الغاز الطبيعي المسال النرويجي بنسبة 16.7٪ منذ التقرير الأخير من 12.2 مليار دولار أمريكي إلى 14.2 مليار دولار أمريكي. ارتفعت قيمة أسطول غاز البترول المسال بنسبة 55٪ تقريبا من 2.9 مليار دولار أمريكي إلى 4.5 مليار دولار أمريكي ، مدفوعة بزيادة في المبيعات المستعملة وطلبات البناء الجديدة. على مدار عام 2023 ، أضافت النرويج 10 سفن غاز البترول المسال إلى دفتر الطلبات العالمي ، بما في ذلك صفقة جماعية من قبل Solvgang ASA التي طلبت خمس سفن VLGC LPG بسعة 88,000 متر مكعب من Hyundai Heavy Industries ومن المقرر تسليمها في 2026-2027 وتتراوح قيمتها من 107.41 مليون دولار أمريكي إلى 106.65 مليون.

النرويج هي أيضا ثاني أكبر مالك لناقلات المركبات. تبلغ القيمة الحالية لهذا الأسطول 9.2 مليار دولار أمريكي ، ارتفاعا من 8.2 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 13٪ تقريبا عن التقرير الأخير.

المملكة المتحدة

بعد فترة وجيزة في المركز 9 ، عادت المملكة المتحدة الآن إلى المركز 8 بقيمة 53.8 مليار دولار أمريكي. قطاع الرحلات البحرية هو الأكثر قيمة بالنسبة للمملكة المتحدة ، حيث يمثل حوالي 25٪ يليه قطاع الحاويات بنسبة 15٪ ، وقد انخفضت هذه الحصة بشكل كبير ، بسبب فتور معنويات السوق وبالتالي القيم. نظرا للمكاسب القوية في قطاع الناقلات ، ارتفعت قيمة أسطول ناقلات المملكة المتحدة بنسبة 36.5٪ تقريبا منذ تقريرنا الأخير ، حيث ارتفعت من 5.2 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2022 إلى 7.2 مليار دولار أمريكي.

كان هناك أيضا استثمار ملحوظ في قطاع غاز البترول المسال وارتفعت قيمة هذا الأسطول من قيمة 2.9 مليار دولار أمريكي في تقريرنا الأخير إلى 5 مليارات دولار أمريكي اليوم ، بزيادة قدرها 30٪ تقريبا.

ألمانيا

شهدت ألمانيا انخفاضا في تصنيفها العالمي ، حيث انخفضت من المركز 7 إلى المركز 9 هذا العام. يتكون جزء كبير من أسطولها تقليديا من حاويات ، حيث تحتل ألمانيا حاليا المركز الثاني من حيث عدد السفن. مع استمرار خضوع الأرباح لتصحيح بعد ازدهار أوائل عام 2020 ، انخفضت القيم في هذا القطاع أيضا. ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة الأسطول الألماني من 32.1 مليار دولار أمريكي في التقرير الأخير إلى 17.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 45٪ تقريبا.

هذا العام ، زادت قيمة استثمارات ألمانيا في أسطول الغاز الطبيعي المسال بمقدار 625 مليون دولار أمريكي ، لتصل إلى 1 مليار دولار أمريكي.

هونج كونج، الصين

هونغ كونغ هي الوافد الجديد إلى القائمة بقيمة أسطول إجمالية تبلغ 44.7 مليار دولار أمريكي. والجدير بالذكر أن استثمارها الكبير في قطاع Bulker قد دفع هونغ كونغ إلى المركز الخامس في قائمة أفضل 10. يساهم هذا القطاع وحده بأكثر من ربع إجمالي قيمة الأسطول ، أي حوالي 29٪ ، ليصل إلى 13 مليار دولار أمريكي. وقد تم دعم ذلك من خلال قيم Bulker القوية التي ارتفعت في جميع القطاعات الفرعية للسفن الحديثة ، على سبيل المثال 5YO Capesize من 180،000 DWT بنسبة 32.14 ٪ على أساس سنوي من 42.53 مليون دولار أمريكي إلى 56.2 مليون دولار أمريكي.

هنا الجوف- أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأمراض غير السارية مسؤولة عن 75% من الوفيات التي تحدث في جميع أنحاء العالم. وأن خطر الإصابة بها يزداد في صفوف الأشخاص المتضررين من حالات الطوارئ الإنسانية.

وقالت في بيان لها الثلاثاء، “تشير التقديرات إلى زيادة احتمالات الإصابة بالسكتات والنوبات القلبية بمقدار ثلاثة أضعاف بعد وقوع كارثة ما، ومع ذلك، فغالبًا لا تُدرج الرعاية بالأمراض غير السارية وعلاجها بوصفها عنصرًا ثابتًا في جهود التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية التي تركز على الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للمُتضررين”.

ولفتت إلى أنها ومملكة الدانمارك، والمملكة الأردنية، وجمهورية كينيا، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ستعقد اجتماعًا تقنيًّا عالميًّا رفيعَ المستوى بشأن الأمراض غير السارية في الأوضاع الإنسانية خلال الفترة من27 – 29 شباط/ فبراير في كوبنهاغن، بالدانمرك.

وأوضحت المنظمة بأنها وخلال عام 2023، استجابت لما مجموعه 65 طارئة صحية مُصنَّفة في جميع أنحاء العالم، رغم استجابتها لما يبلغ 40 طارئة قبل ذلك بعَقْدٍ من الزمن. وفي العام نفسه، أصدرت المفوضية 43 إعلانًا طارئًا لتوسيع نطاق الدعم في 29 بلدًا – وهو الرقم الأعلى منذ عقود.

هنا الجوف- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إقامة قرعة بطولة غرب آسيا تحت 23 في السعودية بداية الشهر المقبل استعداداً لانطلاق البطولة في الـ 20 من الشهر ذاته، فيما وصف إضافة منتخبات كضيوف في البطولة بأنها محطة مهمة للمنتخبات استعداداً لنهائيات كأس آسيا في قطر شهر نيسان المقبل.

وقال الاتحاد في بيان إن “بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً الخامسة تقام في مدينةِ الإحساء بالمملكة العربية السعوديّة ابتداءً من 20 آذار/ مارس 2024 بمشاركة 8 منتخبات هي: السعودية والأردن والعراق والإمارات إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، كضيوفٍ، وتلبيةً لدعوةِ اتحاد غرب آسيا لهم للمُشاركةِ في هذه النسخة”.

وأضاف البيان أن “اتحادُ غرب آسيا حدد يوم 3 آذار/ مارس 2024 موعداً لسحب قُرعةِ البطولة”.

وتابع الاتحاد أن “مشاركة منتخبات من خارج الإقليم تعد محطةً مهمةً للمنتخبات، خصوصاً أنها تسبقُ مشاركتها في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في العاصمةِ القطرية الدوحة في نيسان/ أبريل 2024، وهو ما دفعَ اتحادَ غرب آسيا لاختيار هذا الموعد لمنح منتخبات الإقليم المتأهلة إلى هذا الاستحقاق القاري فرصةَ التحضير والإعداد”.

وكان العراق أحرز النسخةَ الرابعة من البُطولةِ التي أقيمت في العراق عام 2023.

الكشف عن موعد بطولة غرب آسيا تحت ٢٣ عاما